رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أقر بالتحاق 1400 فرنسي في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، فيما تفيد المعلومات عن عودة مئات الأوروبيين «الداعشيين» من أصل عدة آلاف إلى بلادهم، ليشكلوا بذلك بيئة إرهابية حاضنة، يتمتع أفرادها بحرفية عالية في تنفيذ الهجمات الإرهابية، نظرا للخبرات الكبيرة التي اكتسبوها في معسكرات التدريب التي أنشأتها لهم الاستخبارات الأميركية والأوروبية من أجل محاولة إسقاط الدولة السورية.
تعامي الحكومات الأوروبية عن تداعيات سياساتها الداعمة للإرهاب، وضعها في حالة استنفار شامل لمواجهة الخطر الداهم، وهي بصدد عقد سلسلة من الاجتماعات الأمنية، والولايات المتحدة دخلت على خطها الأمني من بوابة اعتداءات باريس، فأعلنت على لسان وزير «عدلها» عن اجتماع عالمي لمكافحة الإرهاب في الثامن عشر من الشهر القادم، ومحور النقاشات سيتركز على الأرجح حول الانعكاسات المحتملة لعودة آلاف الإرهابيين الأوروبيين، ولكن من المؤكد حسب المعطيات والتجارب السابقة، ألا يتطرق النقاش إلى الأسباب الحقيقية التي جعلت أولئك الأشخاص ينضمون إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق، ففي ذلك إحراج لتلك الحكومات الغارقة حتى أذنيها في تغذية الإرهاب العالمي، ولاسيما أن الإرهابيين العائدين سبق وأن صنفتهم تلك الحكومات في خانة « المعتدلين» و»الثوار» في سورية.
غُراب أميركا الناعق جون ماكين على سبيل المثال ما زال حتى الساعة يصر على إطلاق ما يسمى «الجيش الحر» على أولئك الإرهابيين في سورية، وأعصابه لم تعد تحتمل مسألة عدم تدخل بلاده البري في سورية، فاستغل فشل حلف بلاده في القضاء على «داعش» وحرض إدارته مجددا على تقديم المزيد من السلاح الفتاك لمجموعاته الإرهابية, كبديل عن عدم امتلاكها أي استراتيجية لمحاربة الإرهاب، لتأتي صحيفة دير شبيغل الألمانية وتزاود عليه في التحريض، من زاوية نشر المزيد من الأكاذيب والتلفيقات الإعلامية، علها تجد صدى عند داعمي الإرهاب ومروجي العدوان على سورية.
الاجتماعات الأمنية -أوروبية كانت أم عالمية- لن تجدي طالما أصر الغرب على سياسته الداعمة للإرهاب، واستمرت الولايات المتحدة بحمايته وشرعنته، وبقي النظام الأردوغاني يتفاخر باحتضانه، ويفتح له الحدود ذهابا وإيابا، ودون أي مساءلة، وطالما تتشبث مشيخات وممالك النفط والغاز برعايته وتمويله.