الذي خرب اعداداً كبيرة من الاشجار ولا سيما في المناطق المنخفضة, ما أدى إلى سقوط اوراقها وبالتالي عدم إزهارها وعدم وجود إمكانية لأي انتاج منها!
* ترى لماذا حصل ذلك? ومن يتحمل مسؤوليته? الفلاح أم الإرشاد الزراعي .. أم .. الخ?
* هذا السؤال واسئلة أخرى تتعلق بالعقبات التي تواجه تطور هذه الزراعة, وبكيفية التخلص من ظاهرة المعاومة, وبالإجراءات المتخذة لتطبيق القرار 190 المتعلق بماء الجفت الذي يلوث مياه الشرب والتربة, كانت محور اللقاء الذي اجريناه مع المهندس حمزة اسماعيل مدير زراعة طرطوس بحضور رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في المديرية.
عين الطاووس
* يقول مدير الزراعة رداً على سؤالنا المتعلق بمرض تبقع عين الطاووس : المرض معروف منذ القديم, وهو موجود في جميع البلدان التي تنتشر فيها زراعة الزيتون وخاصة » دول البحر المتوسط« ويعتبر من الأمراض التي تزول خطورتها بأعمال الخدمة والمكافحة, وفي هذا المجال نفذت المديرية من خلال دوائرها وشعبها ووحداتها الإرشادية العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية على امتداد ساحة المحافظة للحد من هذا المرض , لكن السؤال الذي نطرحه هو.
* هل يمكن للفني الزراعي أن يحل محل الفلاح والعكس صحيح? أم أن لكل منهما دوراً يجب تأديته وبتكامل هذين الدورين وبجهد مشترك يمكننا الوصول إلى النتيجة المرجوة?
** لكن هناك من يقدم كافة الخدمات للشجرة والأرض ومع ذلك أصاب المرض أشجاره, وهذا العام هو العام الثاني لعدم وجود انتاج من هذه الأشجار.
الانتاج أقل من النصف
* وفي كل الأحوال ما توقعات الانتاج للعام الحالي في المحافظة?
** يتم عادة تقدير الانتاج بعد عقد الثمار حيث إن بعض مناطق المحافظة يتأخر الإزهار والعقد فيها خاصة في المناطق الجبلية , فإن اعمال التقدير لم تنجز بشكل نهائي للسبب المذكور ويتوقع الانتهاء من ذلك في أوائل حزيران القادم.. لكن أشير إلى أن كمية الانتاج قد لا تصل إلى 50% من الانتاج الذي كان متوقعاً هذا العام بسبب ارتفاع درجة الحرارة في نيسان وفشل الإزهار والعقد في الكثير من المواقع إضافة لمرض عين الطاووس.
عقبات في وجه التطوير
* من وجهة نظركم ما أبرز العقبات التي تواجه تطوير هذه الزراعة?
** من أبرز العقبات عدم إيجاد الآلية المناسبة لتصريف زيت الزيتون وبقاء هذا المنتج عبئاً على الفلاح واضطراره لتخزينه من موسم لآخر. وأكثر ما يؤثر سلباً على نوعية الزيت , ومن جهة أخرى يؤثر على الجانب الاقتصادي للفلاح ويقلل من اهتمامه بشجرة الزيتون ولا سيما أن التكاليف المترتبة على تأدية الخدمات الزراعية المطلوبة من حراثة وتقليم وتسميد وأجور جني وتكاليف نقل مكلفة.
* وبالتالي إذا لم يكن هناك تصريف للانتاج كيف يمكن لفلاح التعويض عن النفقات المذكورة وتحقيق الريعية الاقتصادية وتحفيزه للاستعداد للموسم التالي ?
** المشكلة ليست في الانتاج ونوعيته فالزيت السوري مشهود له بالجودة والنظافة بسبب اعتماد برامج الإدارة المتكاملة في اعمال الخدمة والمكافحة, وليست في استصلاح الأراضي وتحسين مردوديتها فلدينا خطة سنوية لاستصلاح الأراضي يتم تنفيذها من خلال مشاريع الاستصلاح,وليست أيضاً في انتاج الغراس المثمرة حيث يتم سنوياً تنفيذ خطة انتاج الغراس المثمرة ومنها غراس الزيتون وبمواصفات جيدة يجري توزيع عشرات الألوف منها,لكن المشكلة تنحصر بشكل أساسي في عدم تصريف المنتج لأن سر نجاح أي محصول وضمان استمراريته هي بمقدار العائد الاقتصادي له.
صعوبة إجراء أعمال الخدمة المطلوبة لهذه الشجرة خاصة في المناطق الجبلية والمنحدرات والأودية حيث يتعذر استخدام الآلة الكبيرة بسبب وعورة المسالك وعدم قدرتها على المناورة بسبب صغر الحيازات وميلها الشديد إضافة إلى انحسار الفلاحة اعتماداً على المحاريث التقليدية , وهذا يستلزم توفير الآليات الصغيرة مثل العزاقات الآلية للعمل في تلك المواقع وتسهيل اقتنائهامن قبل المزارعين.
** السماح باستيراد الزيوت الأخرى ما يشكل مزاحمة ومنافسة للمنتج المحلي وبالتالي إلحاق الضرر بالمزارع المحلي.لجوء بعض المتعاملين بمادة الزيت من تجار القطاع الخاص إلى الغش حيث يتم خلط الزيت بنوعيات مختلفة مما يسيىء إلى سمعة الزيت السوري, وهذا يتطلب تشديد إجراءات الرقابة على المتعاملين بهذه المادة.
** بقاء هذا المنتج عرضة لسياسة العرض والطلب لعدم وجود جهة رسمية مشرفة على استخدام وتعبئة وتصريف هذا المنتج المهم وبالمواصفات الفنية المطلوبة
** عدم وجود مخابر متخصصة يإجراء التحاليل والاختبارات اللازمة في المحافظات المنتجة ومنها محافظة طرطوس لتحديد معايير الجودة ومنح شهادة المنشأ بالسرعة المطلوبة.
ظاهرة المعاومة
* برأيكم كيف يمكن أن نتخلص أو نعالج ظاهرة المعاومة في الانتاج?
** يمكن من خلال مايلي:
- تكوين طرود خفرية بعمر سنة أي نمو السنة الماضية لأن إزهار الزيتون وعقد الثمار يتم على طرود بعمر سنة ولمرة واحدة في حياتها, وكل حمل جديد يتطلب تكوين طرود جديدة من موسم النمو السابق وهذا يستلزم عدم اللجوء إلى التقليم السنوي الجائر والاستعاضة عنه بالتقليم السنوي الخفيف وعدم الجني بالعصا قدر الإمكان للمحافظة على النموات الحديثة.
- توفر الشروط البيئية الملائمة لتحويل البراعم إلى زهرية كاملة التكوين ويتم ذلك بتلقي الشجرة لعدد من ساعات البرودة لا أقل من (7مْ).
- توفر الشروط المناخية الملائمة خلال فترة الإزهار والعقد وهذه المتطلبات تقسم إلى قسمين:
الأول: خارج السيطرة وتتمثل بدرجات الحرارة المرتفعة ودرجة البرودة ونسب الرطوبة الجوية والرياح والضباب والجفاف.. والخ.
الثاني: يمكن التحكم بها وتتعلق بمدى توفير وتقديم الخدمات الزراعية المطلوبة من تقليم وتسميد متوازن / عضوي - معدني/ وفلاحات سطحية ومكافحة مرض عين الطاووس /خريفية- ربيعية/.
- تأمين الغراس ذات الأصول الوراثية المقاومة للأمراض خاصة مرض تبقع عين الطاووس.مع الإشارة إلى أن أراضي الزيتون في المنطقة الساحلية هي من أفقر الأراضي بسبب تعرض مخزونها للاستنزاف باستمرار بسبب تعرضها للإنجراف وغسل العناصر السمادية بمياه الأمطار خاصة في المناطق الجبلية. إضافة إلى عدم تأمين مياه السقاية لأشجار الزيتون في الفترات الحرجة, وصعوبة استخدام الآلة بسبب الطبيعة الجبلية بعكس ما هو عليه واقع الحال في المحافظات الداخلية.
245 معصرة
* أخيراً.. كم عدد معاصر الزيتون في المحافظة.. وهل سيتم تطبيق القرار/190/ المتعلق بماء الجفت.. وكيف?
** مدير الزراعة: إن العدد الإجمالي للمعاصر في المحافظة / 245/ معصرة تتوزع في مناطق المحافظة منها /76/ معصرة طرد مركزي و/133/ معصرة حديثة و/36/ معصرة قديمة, وفقاً لإحصائية عام 2007 م وتم هذا العام منح الموافقة المطلوبة لترخيص أربع معاصر طرد مركزي. أما بالنسبة لتطبيق القرار/ 190/ المتعلق بمياه الجفت, فقد باشرت مديرية الزراعة بطرطوس مع بداية موسم عام /2007/ م متمثلة باللجان المشتركة من مختلف الفعاليات والجهات المعنية في المحافظة بوضع خطة عمل موسعة ينطلق العمل فيها على محورين أساسيين:
المحور الأول: يتضمن القيام بحملة توعية بين أصحاب المعاصر والمزارعين, توضح الأثر السلبي الناجم عن إسالة مياه الجفت عشوائياً على البيئة , وتلوث المياه الجوفية ,من جهة أخرى الآثار الإيجابية لاستخدامه في الأراضي الزراعية وفقاً للدراسات والأبحاث العلمية.
المحور الثاني: توجيه أصحاب المعاصر لتحمل المسؤولية وتنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم / خزانات تخزين-جرارات- مسدسات رش/ من أجل نقل مياه الجفت إلى أماكن الاستخدام من مبدأ أن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث مسؤولية تقع على عاتق الجميع, ورغم أن عام /2007/ كان عام معاومة, فقد قامت مديرية الزراعة بطرطوس بتقدير كميات مياه الجفت على مستوى المناطق الإدارية وكان لها مشاركة فاعلة من خلال اللجان التي تم تشكيلها من قبل السيد المحافظ / لجنة رئيسية و/5/ لجان فرعية على مستوى مناطق المحافظة/ بتنفيذ تطبيقات عملية ميدانية وأيام حقلية على استخدامات مياه الجفت على الأراضي الزراعية , غير أن تجاوب أصحاب المعاصر لم يكن بالمستوى المطلوب.
لمعالجة هذا الأمر تم وبالتنسيق مع السيد المحافظ عقد اجتماع في المركز الثقافي بطرطوس دعي إليه أصحاب المعاصر وكافة الفعاليات الزراعية والجهات المعنية في المحافظة تم خلاله عرض المشاكل البيئية الناتجة عن التلوث بمياه الجفت وأثرها على المياه الجوفية وآلية المعالجة. في ضوء تنفيذ القرار رقم /190/ الصادر عن السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي وبناء على ذلك تم مؤخراً تشكيل لجنة على مستوى المحافظة بموجب الأمر الإداري رقم /3913/10/11 تاريخ 28/4/2008 الصادر عن السيد المحافظ تضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية في المحافظة , ومهمة هذه اللجنة العمل على تنفيذ الإجراءات الميدانية المطلوبة لتنفيذ القرار رقم /190/ الصادر عن السيد وزير الزراعة من حيث تحديد الأراضي المطلوب استخدام مياه الجفت عليها. والتشدد في إلزام أصحاب المعاصر بتنفيذ الإجراءات المطلوبة منهم تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين وعلى أن تنجز اللجنة مهمتها قبل مدة شهرين على الأقل من بدء أعمال الجني للموسم الحالي.