دمشق - الثورة:
اصدر الدكتور عامر لطفي وزير الاقتصاد قرارا شكل بموجبه المجلس الاستشاري لحماية المستهلك برئاسته ويضم 12 عضوا هم معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الداخلية ومدير الشؤون الفنية والجودة في الوزارة ومدير حماية المستهلك ومدير شؤون الاسعار ومدير الموارد البشرية ومندوبون عن وزارات النقل والعدل والسياحة والوزارة المختصة بالموضوع قيد النقاش ومندوبون عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والجمعيات الحرفية ومندوب عن هيئة المواصفات والمقاييس وآخر عن جمعيات حماية المستهلك وأمين سر من العاملين في مديرية حماية المستهلك.
وحدد القرار مهام المجلس بالاشراف العلمي والفني على تطبيق الصكوك المتعلقة بتنفيذ احكام قانون حماية المستهلك ووضع السياسات العامة وإعداد الخطط والبرامج السنوية,على ان يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة كل شهر على الأقل.
زمريق يطالب بمحفزات للاستثمار
في الصناعات الغذائية
دمشق - الثورة :
دعا عصام زمريق رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق الى ضرورة التدخل لضبط ارتفاع الغلاء على أسعار المواد الغذائية من خلال توجيه الاستثمارات بما يخدم القطاع الزراعي والصناعات الغذائية حيث ان اغلب الاستثمارات في الوقت الراهن في قطاع الخدمات وان ذلك يتم بطريقة غير مباشرة من خلال توجيه الحكومة والجهات الوصائية بترغيب الاستثمارات في هذا المجال من خلال تقديم المحفزات وثانيا بتدخل الحكومة في نسب الرسوم وخاصة الانفاق الاستهلاكي والتعرفة الجمركية بما يخص السلع الغذائية الرئيسية بغية تخفيف العبء على المستهلك وذلك بتحويل الايرادات من بند رسوم على المواد الغذائية الرئيسية الى سلع كمالية اي بمعنى رفع الرسوم الكمالية وخفضها على السلع الغذائية الرئيسية.
واشار زمريق الى ضرورة مساهمة القطاع التجاري والقطاع الخاص في توفير السلع الرئيسية اي بمعنى زيادة العرض »منع الاحتكار« معتبرا ان تحقيق هذه المحاور لا يتم الا بتضافر الجهود للعمل كفريق واحد لما فيه مصلحة التنمية والمواطن لدراسة الحلول.
تكليف مديري النسيجية والهندسية
بمهام الإنشاءات والخماسية
ˆ دمشق - عبد اللطيف يونس:
اصدر الدكتور المهندس فؤاد الجوني وزير الصناعة قرارين بتكليف الدكتور جمال العمر المدير العام للمؤسسة النسيجية بمهام واعمال المدير العام للشركة التجارية الصناعية المتحدة الخماسية اضافة الى عمله الاصلي. وتكليف المهندس زياد قطيني المدير العام للصناعات الهندسية بمهام واعمال المدير العام للشركة العامة للانشاءات المعدنية اضافة لعمله.
يذكر انه كان يدير كلا من الشركتين معاونا المدير العام في كل شركة قبل صدور هذا القرار.