أولها: نقل السيارات الشاحنة من والى المنطقة الحرة حيث يمنع سير الرؤوس القاطرة والمقطورة والتي تحمل رؤوس شاحنات أو غيرها من المنطقة الحرة بعدرا الى خارج القطر ويشترط حسب قانون الجمارك أن يتم تحميلها على سيارات سورية ,والثانية: تتعلق ببيانات تنفيذ الأعمال والصيانة داخل المنطقة الحرة وبيانات الاصلاح للسيارات المستعملة, والثالثة: تتعلق بقطع الغيار وأجزاء السيارات.
وقدم هؤلاء العديد من المقترحات لحل هذه المشكلات والمعوقات لاعادة تنشيط المنطقة الحرة بعدرا وخاصة أنها تعتمد في معظم نشاطاتها على حركة وتجارة وبيع السيارات على اختلافها.
هذه المعوقات والمقترحات حملناها الى ابراهيم عبد الله أمين جمارك المنطقة الحرة بعدرا الذي أوضح قائلاً: إن الجانب العراقي اتخذ قراراً أوقف بموجبه دخول السيارات بكافة أنواعها التي تعود سنة صنعها لعام 2004 وما قبل واستثنى من ذلك القرار الآليات الانشائية مثل الجبالات وغيرها وهذا الأمر حفز بعض المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا للقيام باجراءات تنفيذ أعمال على شاحنات رؤوس قاطرة وتركيب جبالات عليها بحجة أنها آليات هندسية وإنشائية ويتضح من الواقع أن تلك الجبالات لاتصلح سوى للخردة باستثناء الرأس القاطر الذي يحملها حيث تخرج باسم جبالة وفي المنطقة المحايدة يتم نزع الجبالة عنها وادخالها كرأس قاطر لدى الجانب العراقي أو بيعها مرة أخرى في السوق المحلية.
وطلب أمين جمارك عدرا ضرورة التدقيق في عمليات الادخال والاخراج لدى كل مستثمر وتساءل هل يعقل أن يبقى مستثمر طيلة عام كامل في المنطقة دون أن يسجل عملية ادخال أو اخراج واحدة?! اذا كان ذلك فما هي جدوى الاستثمار ..?!
أما فيما يتعلق بالرأس القاطر وضرورة شحنه على سيارات سورية أجاب عبد الله : القانون الجمركي ينص على ضرورة تنظيم بيان جمركي لكل سيارة سواء كانت TR81 بقوة المحرك بواسطة كفيل وبحدود كفالته لسيارة واحدة أوT1 بيان عبور ترانزيت وشرط أن تكون محمولة على واسطة نقل نظامية علماً أن هذا هو المتبع في كل الدول المجاورة.
أما بالنسبة لعمليات الاصلاح والاعادة أجاب أمين جمارك المنطقة الحرة بعدرا : من حق المستثمر تنظيم بيانات ادخال مؤقت للاصلاح و الاعادة لكن هنا يوجد الكثير من الاشكالات أهمها عدم عودة السيارة واختفاؤها والدليل الشاحنات الحصنية التي تم تنظيم ملفات فيها من قبل الهيئة والحل في امكانية توفير عمليات الاصلاح والصيانة داخل المنطقة الحرة بعدرا وليس خارجها علماً أن المعدل الوسطي لبيانات الترانزيت T1 وTR81 تصل الى 20-25 بياناً يومياً في حين كانت سابقاً تصل الى أكثر من مئة بيان وهذا ناجم عن قرار الجانب العراقي بعدم السماح للسيارات دون سنة الصنع 2004 بالدخول الى العراق.