|
|
طالبت بالمزيد في قطاعات أخرى..شركات الشحن تشكر «الاقتصاد» و«الجمارك» على تحقيق مطالبها.. دمشق حيث يوفر الفائدة الكبيرة لكثير من الصناعات التصديرية كما يساهم في نمو الصادرات والمستوردات ويؤثر على حركة الدولار، كما اعُتبر شريك في وضع اليات دعم واضحة لصغار المنتجين للتصدير عبره حيث يجب ان يتم توازع دعم الصادرات بين كافة اطراف العملية التصديرية لكون قطاع التصدير لا يقوى بدون تقوية قطاع الشحن وتحقيق التوازن بين المنتجين ومقدمي خدمات الشحن اللوجستية. وكانت بعض النقاط والمشاكل التي تعاني منها شركات الشحن قد طرحت من قبل بعض اصحاب هذه الشركات وبالفعل فقد تم تم حل جزء منها وقضايا اخرى ما زالت تنتظر الحلول المطلوبة حكوميا، وضمن هذا الاطار قال مدير احدى شركات الشحن «للثورة» ان وزارة الاقتصاد قامت بحل مشكلة الشاحنات السعودية والتي تعود ملكيتها لسوريين من خلال السماح لهذا الشاحنات بالدخول الى الاراضي السورية وتحميل البضائع بمختلف انواعها حيث كانت تمنع قبل ذلك من الدخول الى الاراضي السورية ويتم تبديل الشاحنات في الاراضي الاردنية بما فيه ذلك من اعباء وتكاليف وعطب بعض البضائع والمواد نتيجة التحميل والنقل من شاحنة الى اخرى في معبر جابر الحدودي الاردني حيث تصل حمولة الشاحنة الواحدة الى 15 طنا. ووصف الاجراء المتخذ من قبل وزارة الاقتصاد بالجيد حيث تتحقق بعض المطالب بالتناغم مع بعض الجهات المختصة في ظل ظروف غير عادية حيث تم تخفيف الكلف كثيرا وقلت حالات العطب والضرر في البضائع الامر الذي ساهم في دوران عجلة الانتاج وتنشيط الصادرات وهو الهدف الاهم في هذه الاجراءات، مشيرا من جانب اخر الى عدم امكانية حل مشكلة الرسم المفروض على شركات الشحن والبالغ واحد بالالف حيث ارتفعت اعبائه بعد معادلته بالدولار. وبحسب صاحب شركة أخرى فان تسهيلات كثيرة ومهمة اتخذت من قبل مديرية الجمارك العامة وبعض الجهات المختصة في موضوع النقل الى الحدود قبل تصدير البضائع وتجنب التأخير في وصول البضائع الى مقاصدها مشيرا الى بعض النقاط التي كانوا ينتظرون ان تلاقي الحلول المطلوبة مثل اجازات الاستيراد للمواد الغذائية والكميات المطلوبة بالنظر الى التريث في هذا المطلب حيث ترى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ان اطلاق الاجازات على هذا الصعيد يمكن ان يشكل ضغطا على اسعار الصرف والعملات الصعبة . وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري وصف قطاع الشحن بالقطاع الغامض الذي تريد الحكومة ان تفهم حقيقته وخصوصيته بصورة افضل والتعرف على اشكالياته واثاره على القطاعات الاخرى السلبية والايجابية مبديا استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اعطاء هذا القطاع الاولوية لتطويره والبحث عن الفرص والاليات التي تساهم في تحقيق الربح المجزي له. اما بالنسبة لابرز مطالب شركات الشحن فتتمحور حول ضرورة حل مشاكل تعهد التصدير حيث تدفع الشركات نسبة 4 بالالف لتنظيم تعهد القطع وهي بمثابة عمولة لقاء تسديد تعهد القطع وتعهد التصدير بمثابة الرئة بالنسبة للتصدير والرئة بالنسبة للدولار مطالبة بايجاد الحل لمعضلة تعهد التصدير اضافة الى مشكلة اجور الحوالات ورسوم الموانئ والتي تنعكس على اليات التصدير كما يعاني قطاع الشحن ايضا منذ سنين طويلة من القوانين المتراكمة وغياب المصارف التي تغطي عمليات التصدير وتقديم التسهيلات المطلوبة له والتي خلقت خطوط تعامل من تحت ومن فوق الطاولة حيث باتت مكاتب الشحن هي المصدر الحقيقي والتجار هم المستوردون الحقيقيون وتدفع شركات الشحن ثمن قطع التصدير وتأتي بالبضاعة و بتخليصها باسم اصحابها.
|
||||||||||||||||||||||||||
