مشيراً أن الدفعة الثانية من بذار البطاطا ستصل نهاية شهر كانون الثاني الحالي.
وقال عباس أن المؤسسة لن تنتظر وصول الدفعة الثانية لتوزيع بذار البطاطا، بل ستعمل خلال الأيام القليلة القادمة على توزيع كامل الكمية على الفلاحين الذين سبق لهم الاكتتاب عليها وتسديد 50 % من قيمتها، وذلك لإتاحة الفرصة والوقت الكافي أمام الفلاحين لزراعة المساحات التي سبق لهم التخطيط لها، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة وانطلاقاً من حرصها على الفلاح وضمان تنفيذ خططها فقد طالبت وفي أكثر من مناسبة - ومازالت- بضرورة استجرار الكميات والأصناف المعتمدة والمحسنة و المغربلة و المعقمة من فروع المؤسسة التي تشرف وتراقب وبشكل مباشر كامل الكميات التي تقوم بشرائها وفق الشروط والمواصفات المطلوبة، منوهاً إلى أهمية القرار الصادر عن الوزارة الخاص بإلزام كافة الشركات الموردة لبطاطا البذار بتأمين الكميات المطلوبة من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار من كافة أصنافها، وإلغاء أي موافقة للقطاع الخاص لاستيراد البذار من الشركات التي لا تتعامل مع مؤسسة الإكثار، وذلك لجهة التأكد من جودة البذار التي سوف يتم إدخالها وزراعتها في الأراضي السورية، ومطابقتها للشروط الفنية اللازمة لاستيراد بطاطا البذار للموسم 2014 – 2015 وتحديد الأصناف المسجلة وتطابق مواصفات البذار التي سوف يتم استيرادها تماماً مع الشروط الصحية النباتية السورية المعتمدة أصولاً لاستيراد بطاطا البذار.
كما كشف عباس للثورة عن وجود كمية من بذار القمح والشعير موجودة في المستودعات، مضيفا أن المؤسسة قامت حتى تاريخه بتوزيع أكثر من 42 ألف طن بذار قمح (قاسي وطري) على الفلاحين وفي كافة المحافظات، وأن عملية التوزيع مستمرة حتى 15 كانون الثاني الحالي، مبيناً أن خطة المؤسسة الخاصة بتوزيع بذار الشعير شارفت على الانتهاء والبالغة ثمانية آلاف طن بذار، كما أن كمية بذار القمح الموجودة لدى فروع المؤسسة تفيض عن حاجة الموسم الزراعي الحالي بما يتجاوز الـ 52 ألف طن على الأقل.
ولفت عباس أن الدعم الحكومي المستمر للقطاع الزراعي هو الذي جعل من أسعار مبيع بذار القمح القاسي والطري والشعير الذي تنتجه المؤسسة أسعار تشجيعية بالنسبة للفلاحين وذلك بناء ً على قرار اللجنة الاقتصادية التي سبق لها تحديد سعر بذار القمح القاسي بمبلغ 45 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد وبذار القمح الطري بمبلغ 44 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد وبذار الشعير بمبلغ 33 ليرة سورية أيضاً للكيلو غرام الواحد، وتسديد الفارق بين سعر التكلفة للبذار (المدور والجديد) وسعر المبيع من صندوق دعم الإنتاج الزراعي وذلك عن الكمية التي سيتم بيعها فقط من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار للفلاحين، وذلك بعد إجراء عملية المطابقة بين المؤسسة وصندوق دعم الإنتاج الزراعي وتحديد المؤسسة للكميات المباعة من الإنتاج المدور.