|
|
آثرياء الموت ... حكاية بلا نهاية.. مقابر ازدحمت بمن فيها ,قبور تنتظر من يدفع آكثر!!100 ألف ليرة للقبر داخل دمشق .. والرسمي 2800 فقط تحقيقات سنتيمترات فقال الحفار مستغرباً.. وماذا ستفعل بها?? فأجاب الرجل:سأدفنه على الواقف!! هذه الحكاية وجدتها مدخلاً لفتح ملفات مكتب دفن الموتى بدمشق بعد تسلمي عدة شكايات عن ممارسات القائمين على هذا المكتب,هذا غير ما يتردد عن ارتفاع أسعار القبور لتصبح ثقلاً ينوء بحمله الكثير من الناس إذ لم تعد قيمة القبر هي المشكلة بل متطلبات الجنازة والدفن وغير ذلك.حيث تصبح الأرقام خيالية يضطر الإنسان لدفعها دون التمكن من الشكاية أو التذمر. ووجدت في أحاديث الحفارين معلومات لا بد من التوقف عندها كونها تكشف النقاب عن ممارسات لا تخلو من الطرافة والظلم ما دفعني لفتح هذه الملفات وسؤال الطرف الآخر وصولاً للحقيقة! لا أحد يحسد حفار القبور على عمله,ففيه الكثير من الخصوصية,كونه اختار مهنة توارثها عن الأباء والأجداء,وعاشوا صداقة مع مجموعة من الراقدين بسلام في مثواهم الأخير,ولهؤلاء بالطبع حياتهم الخاصة. فهم كما علمنا لا يتقاضون راتباً ولا تعويضاً وليس لديهم أي نوع من التأمين,وهم معروفون جداً لدى مكتب دفن الموتى ويعملون بموجب تراخيص نظامية لمزاولة هذا العمل. هذه المهنة على ما فيها صارت مجالاً للتنافس فدخول شخص جديد على الخط بمثابة تعد على خصوصية الحفارين وممالكهم الخاصة التي باتت مصدر رزقهم,فهم رسمياً وحسب تعرفة المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق.يتقاضون مبلغ 1000 ليرة عن كل وفية بموجب ايصال يدفعه أصحاب الجنازة. وهذا المبلغ ليس نهائياً فهناك قبور تحتاج الى حفر وتعزيل وترميم ولكل حسابه,هذا غير الاكراميات التي تدفع في الزيارات والمناسبات .
وخوفاً من حدوث المشكلات بين أصحاب المهنة تم تخصيص يوم كامل لكل واحد منهم يكون فيه مسؤولاً عن دفن الوفيات... ومع ذلك فالأمر لا يخلو من المعاناة الصعبة-كما وصف الحفارون- مع مكتب دفن الموتى نتيجة العلاقة غير الصحيحة مع ادارة المكتب والمقربين منها,وهم مطاردون بخطر الايقاف عن العمل والنقل التعسفي,ومنهم من لايعاني أبداً فأمورهم ميسرة ويفرضون في المكان والزمان الذي يرغبونه أو بمعنى أدق في المقبرة التي فيها أكبر عدد من القبور للعائلات الميسورة.. ولابأس من توزيع الحصص مع أصحاب الرأي والقرارات. أما لعبة المصالح فتأخذ حدها مع مجموعة من المنتفعين الذين سموا كشافين فصاروا يأمرون وينهون لدرجة تحولهم الى عيون للمدير على الحفارين يحاربون بأرزاقهم. وبرزت هذه اللعبة تحت لافتة الاصلاح وتنظيم العمل فالإدارة تأتي بمغسل أموات وتجعله مراقباً للدوام وتكلفه بمهمات الكشف. وسائق المدير صار كشافاً أيضاً و كذلك بعض حراس مكتب الدفن والمهمات للمقربين فقط. والعمال الحقيقيون ليس لديهم سوى الوعود الوهمية وليس لهم حقوق في حسابات الإدارة. كما أن تسجيل الوفيات تم حصره بتسجيل الطلبات في الديوان وهذا الأمر ظاهرة جيد,لكنه غير ذلك فنموذج الطلب موجود لدى أحد المهندسين وهناك طلبات تسجيل تتم دون مرورها على الديوان وتستدرك لاحقاً بمعرفة الإدارة... أما الحفار فيعمل في ظروف أكثر تعقيداً فإن كان مقرباً لا يعترض عليه أحد وينذر عند الخطأ عدة مرات وإن لم يكن كذلك فأمامه التوقيف والفصل. مقابر خمس نجوم والتصنيف على الورق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق صنف القبور إلى درجات, فهناك الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة, وهذا التصنيف لاتدخل فيه الرغبات الخاصة لأصحاب القبور فمنهم من يبالغ بتزيين القبر ويغطيه بالرخام ويجعل حوله الورود. وهذا التصنيف كما علمنا جاء لإتاحة الفرصة للأشخاص حسب قدراتهم وإمكاناتهم المادية, أما أسعار القبور الرسمية فهي 2100 ليرة لقبر في نجها, و1500 ليرة لقبر في مقبرة 86 وهناك رسوم حسب الدرجات ,فالممتازة رسمياً 1800 ليرة والأولى 1300 ليرة والثانية 800 ليرة والثالثة 600 ليرة والرابعة مجانية شريطة التثبت من فقر حال المتوفى. وهذه الرسوم تشمل الخدمات المرافقة للجنازة (تغسيل -تكفين -تشييع) لكن التسجيل فيه أيضاً ما يقال حيث يطلب تسجيل درجة ثانية وتعطى التعليمات لمعاملة الجنازة درجة ممتازة.. كما أن تثبيت القبور يحتاج إلى وثائق, لكن الإدارة لا تعترف بما يقدمه المواطن إذا كان فقيراً, لكن هناك مخرجا ادفع 5000 ليرة للصندوق قيمة قبر غير مثبت و1000 ليرة إيصال الدفن. لكن المراسم لا تنتهي عند هذا الحد فهناك مبالغ واكراميات إلزامية تذهب للمغسل وللحمالين وسائق سيارة الجنازة وطالب الرحمة والمذيع. وهكذا يصل الحد الأدنى ل 25 ألف ليرة لمن يملك قبراً مسجلاً ويزيد عن 200 ألف لمن لم يملك هذا القبر. القبور المخفية.. حكايات.. وخفايا.. القبور المخفية موجودة وهي غير مسجلة لدى المكتب ولم تدخل في ذاكرة حاسب مكتب الدفن, ومنها قبور هجرت وغاب أصحابها وهناك قبور قديمة تحتاج إلى ترميم. وهذا يستدعي جولة مع الكشاف وغالباً ما يتم الأمر دون تسجيل الطلب ودون علم مشرف الأوقاف المهم أن الإدارة تؤكد عدم السماح بتثبيت القبور غير النظامية. وتنفي وجود قبور مخفية في الدحداح وباب الصغير لكنها موجودة في الميدان والحقلة وكفرسوسة وغيرها وأسرارها عند الحفارين. وعلمنا أيضاً أن الإدارة تعمل على اختراق هؤلاء بإرسال من تريد مثلما حصل في إرسال حفار يعمل في باب الصغير إلى الدحداح. سألنا الحفارين عن المبلغ المطلوب للحصول على ترخيص مزاولة العمل فعرفنا أن المحافظة تشترط أن يكون طالب الترخيص معروفاً وعليه شروط وموافقات وكل ذلك مجاني لكن الأمر غير ذلك فبعض الأشخاص دفع 200 ألف ليرة لقاء إذن عمل. وعلى ذمة الحفارين أن المبلغ يختلف حسب موقع المقبرة ففي نجها يحتاج الاذن إلى 150 ألف ليرة وهناك من دفعه, وتبع ذلك 300 ألف لانتقال الحفار إلى مقبرة باب الصغير فلمن تذهب هذه المبالغ?! وعلمنا أيضاً أن مكتب الدفن منع إجراء تحسينات على القبور المسجلة إلا بطلب من مالك القبر أو ورثته ويحدد ذلك الكشاف.. فالزيارة على نفقة صاحب العلاقة ومعها الإكرامية.. ثم تبدأ مرحلة العلاقة مع الحفار -المتعهد- الذي يفرض شروطه هو الآخر. وبلغة الأرقام كشفت مصادرنا أن إمكانية الحصول على قبر حديث في مقابر العاصمة أمر مستحيل, لكن هناك أفضليات فمن يريد قبراً حديثاً في نجها و86 فالسعر الرسمي 2800-1500 ليرة وفي غيرها ممنوع ومحصور بموافقة السيد المحافظ. أما الواقع ففيه الكثير من الإدهاش فالقبر بالدحداح 75 ألف ليرة وفي باب الصغير 100 ألف ليرة, وفي الحقلة 65 ألفاً و50 ألفاً في الميدان وللحفار نسبة من هذه المبالغ بحدود 10-15 ألف ليرة, وللمكتب عند التسجيل السعر الرسمي! قبور تستقبل الضيوف أيضا استوقفتنا عبارات حملتها العديد من شواهد القبور (ضيف) فسألنا عن هذه الحالة فعرفنا أنه عادة لدى الدمشقيين تتمثل في استقبال الضيوف حتى في القبور! وكلمة (ضيف) حتى لا يطالب الورثة والأحفاد بأي حق لهم في القبر مستقبلا. أيضا استوقفني تعبير (القبور المنسية) وهذه موجودة لدى المكتب بأسماء أصحابها الذين تركوها منذ زمن بعيد فعرفت أن حق التصرف بها خاضع للمكتب وبشروط خاصة جدا. سألت عن عدد المدافن الرسمية في العاصمة فعرفت أنها 52 مقبرة منها الصغيرة (العائلية) والمتوسطة والكبيرة وأشهر هذه المدافن (الدحداح-باب الصغير-الميدان-الحقلة-زين العابدين-الشيخ رسلان-كفر سوسة-الخمسينيات-نجها-86) وهناك ما يزيد عن 150 ألف قبر موزعة كما يلي: 30 ألفاً في نجها و26 ألفاً في باب الصغير و16 ألفاً في الدحداح و8000 في البوابة و4150 في الحقلة وهكذا. مدير المكتب يرد الاتهامات ويوضح لم يخف المهندس غسان معلولي مدير مكتب دفن الموتى بدمشق حرجه لحضورنا لكنه استقبلنا بالترحاب مؤكدا أن تعليمات السيد المحافظ حصرت اعطاء المعلومات عن طريق المكتب الصحفي فأجرينا اتصالاتنا وبدأنا الحديث بصراحة فشن المهندس معلولي هجوما على الحفارين مؤكدا أنهم يمثلون امبراطورية صعبة الاختراق فهؤلاء لا يعجبهم العجب ولا يريدون تنظيم العمل, فسألناه عن آلية العمل فقال: الأسلوب واضح للجميع,وليس عندنا تجاوزات,فالتعليمات موجودة بالمدخل الرئيسي للمكتب وفيها تحديد للمبالغ والأوراق المطلوبة ولاأخفيك إذا قلت إن الأمور كانت تسير بشكل فوضوي في المكتب وكان(المتعهدون والقهوجية..وغيرهم) يعقدون الصفقات مع المراجعين. فصدرت تعليمات بمنع هذه الظاهرة,وابعاد السماسرة عن مكتب الدفن بشكل نهائي. وعندما يراجع المواطن يحصل على طلب موحد (طلب دفن وفية) مجانا وفيه كل المعلومات المطلوبة مع المسؤولية القانونية عن كافة المعلومات التي يوردها الشخص,ثم يسجل الطلب بالديون ويتم دفع الرسوم المحددة بقرار المكتب التنفيذي التي تشمل( السيارة-السائق- الحمالين- المغسل وقارئ القرآن) لمرافقة الجنازة حتى موقع الدفن,وابصال بمبلغ(1000) ليرة للحفار. قطعنا دابر السماسرة..وقلصنا مظاهر الابتزاز سألنا مدير المكتب عن استمرار وجود سماسرة يعقدون الصفقات مع ذوي المتوفى لحساب بعض العاملين في المكتب ومن الاكراميات الالزامية التي باتت تشكل ابتزازا مرهقا لعائلة المتوفى فقال:أنا لاأنفي وجود ذلك,لكنه ليس الآن,فقد قطعنا دابر السماسرة وقلصنا مظاهر الابتزاز وفرضنا عقوبات قاسية بحق من يستجدي الاكراميات ويفرضها على الناس( هنا قدم لنا عددا من الأوراق تثبت تغريم عمال بإعادة المبالغ لأصحابها أو تحويلها إلى الصندوق عند امتناع المتضرر عن استرجاعها) وقال:نحن جاهزون لكل مايلزم شريطة أن يعلمنا المواطن بمثل هذه الممارسات التي نرفضها كليا. كما استعنا بدوريات الشرطة لمنع من ليس لهم علاقة من دخول المكتب أو الوقوف أمامه, وجعلنا بابا خاصا لدخول المراجعين على الشارع العام ولوحات دلالة تغني عن السؤال فالوضع أصبح مختلفا كليا عما كان عليه سابقا . قلنا للمهندس غسان هذا الوضع مثالي جدا, فالواقع يشير إلى غير ذلك فالإكراميات الالزامية باتت ترهق الناس,وليس هناك شخص اكتفى بدفع الأرقام المعلنة,كما أن القبور ليست بحالة مثالية وترميمها يضاعف المبلغ عشرات المرات.. هنا أكد مدير المكتب هذا الأمر وقال:نحن نتعامل بالوثائق فكيف نحاسب أشخاصا لايشكو منهم أحد?!ومع ذلك نحن جاهزون للحساب إن لم نحاسب.. خسائر المكتب 120 مليونا سنوياً سألناه عن المبالغ فقال مدير المكتب من ليس لديه قبر يمنح قبرا في نجها أو/86/مقابل مبالغ بسيطة حيث قامت المحافظة بتجهيز قبور بمواصفات فنية وحددت أسعارها أما رسوم الوفيات فهي حسب الدرجات المحددة بقرار المكتب التنفيذي رقم/5457/تاريخ28/10/1989 وهي أقل بكثير من التكلفة,فالمكتب يتعرض لخسائر تقدر ب/120/مليون ليرة تغطى بمعونات من المحافظة. ومع ذلك فالمكتب يقوم بواجبه على أحسن وجه في تجهيز الجنازات ضمن الحيز الجغرافي لمدينة دمشق وريفها,ويقدم خدمات (التشييع,والتغسيل,والدفن)مجانا في حال كون المتوفى فقيراً أو مقطوعاً. من لا يعجبهم العجب عاد المهندس غسان للحديث عن الحفارين فهم كما يبدو يشكلون عبئا بالنسبة للمكتب فقال:الحفارون أشخاص أسسوا حالة من الخصوصية منذ سنوات ومنهم من يتقاضى أموالا طائلة دون علم منا,وعندما يشكو مواطن نتخذ الاجراءات المناسبة التي تصل لايقاف الحفار عن العمل..وهذا لايعجبهم لكننا سنستمر بتطبيق الاجراءات بحق المخالفين. هنا سألنا مدير المكتب عن تسلط بعض الموظفين على الأمور فقال: نحن نتعامل بالقرائن ولن نتهاون مع أي مسيء. سألناه عن بيع القبور فنفى الأمر وقال هناك تعليمات مشددة لا يمكن تجاوزها .. قلنا هناك أشخاص يتقاضون مبالغ لمنح ترخيص عمل لحفارين ? قال: المسألة تحتاج لأكثر من موافقاتنا وليس في سجلاتنا أي استثناء. قلنا ماذا عن القبور المصادرة? فقال هي قبور غير مسجلة وغير مدرجة في سجلات المدافن وتحدث بعد عمليات الترميم حيث يقتطع الحفار مساحة تصلح لتكون قبراً فيخفيه وعندما نعلم يصادر القبر لصالح المكتب ولا يمكن التصرف بهذه القبور إلا بموافقات خاصة من السيد المحافظ وقد أوقف هذا الأمر ,وحصر فتح القبور الجديدة بمقبرتي نجها و.86 سألنا عن القبور المنسية فقال : تبت بأمرها لجنة صندوق مقابر المسلمين التي يرأسها السيد المحافظ وتضم ممثلاً عن وزير الأوقاف ومدير أوقاف دمشق- وأمين سر المحافظة- مدير التخطيط العمراني - ومدير مكتب الدفن. سألناه عن القبور الوهمية فنفى وجودها فكل القبور مسجلة رسمياً والتعديلات والترميم محصور بالمكتب. سألناه عن الكشافين فقال :الكشاف نظام قديم لكننا وسعنا عمل الكشاف وعادة يكون شخص واحد وغالباً ما يكون لجنة. سألناه عن التواطؤ بين الكشاف وصاحب الطلب أو مع الحفار فقال هذا أمر يحدث مقابل اغراءات ,ونحن لا نسكت عند اكتشافه. سألناه كيف تحول السائقون ومراقبو الدوام والمهندسون إلى كشافين فرد ذلك إلى الضغط على الطلبات أمام نقص الكادر,قلنا لمدير المكتب: أنتم متهمون بتشكيل امبراطورية مصالح صعبة الاختراق .. فما قولكم ? فأجاب : حالنا تدل على ما نحن فيه ومن يأكل الدبس يظهر على لحيته.. فبيننا وبين الحفارين فرق شاسع , فكل حفار صار خواجة يدير عملاً ولم يعد يعمل بيديه. *** ملاحظات ملاحظة1: المحافظة حددت ترميم القبر ب/7500/ليرة. وكلفة إنشاء قبر تحت الأرض /5000/ليرة. ملاحظة2: الحفار يتعهد بانجاز الترميم فلديه عمال وله صلات واسعة مع الآخرين ويقبض ما يطلب. ملاحظة3: الميسورون أفسدوا الناس وكرمهم العشوائي جعل الموت مصيبتين على من لا يستطيع. ملاحظة4: الناس يمتنعون عن الشكوى عمن يسترموتاهم.والكل يدفع من فم ساكت فتستمر الدائرة. ملاحظة5:لا أحد يملك إمكانية وقف هذا النزيف فالكل مظلوم, والكل مدان, دون قرائن ولعبة المصالح فوق الجميع, وفي الفم كلمة واحدة ( رحم الله موتاكم).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
