لما استجد في العلاقات الاجتماعية في معظم نشاطات الحياة وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية, وكان ابرزها قانون العلاقات الزراعية ,وقانون تنظيم العلاقة الايجارية في المجال العقاري, وككل القوانين كانت تهدف لإنصاف طرفي العلاقة مع مراعاة الظرف الاجتماعي الراهن, ومع العلم ان قانون العلاقات الزراعية طال في نتائجه شريحة محددة من المجتمع, إلا أن قانون تنظيم العلاقة الايجارية تعاطى مع شريحة اوسع في المجتمع,ويذكر المواطنون الزمن الطويل الذي استغرقته دراسة القانون ومحاولة القوى المؤثرة في اخراج النص بما يحقق لها اكبر كسب, استقر الرأي ان لصاحب الملك حقاً في ملكه, وللمستأجر حقاً في التعويض يقارب التبدل الكبير في ارتفاع أسعار العقارات التي طرأت خلال وجود المستأجر في العقار, وأسوق هنا مثالاً عن صاحب منزل عرضه بيعاً للمستأجر بسعر يقل عن سعر متر واحد من نفس العقار هذه الأيام, وكانت القناعة بين الطرفين هي القرار, فلارغبة للتملك طالما إمكانية البحث عن بديل وايجاده متوفرة.‏