, يتمثل في تشغيل عدد كبير من أبناء المجتمع الأمر الذي يؤمن دخلاً إضافياً للعاملين فيها غير المتفرغين, وعند ازدهارها تساهم في تطوير غيرها من المهن المرتبطة بها ما يتيح للدولة سد حاجة السوق المحلي أولاً وفتح باب التصدير أمام ما ينتجه النحل, رغم ذلك قامت وزارة الزراعة وخلال وضع هيكليتها الجديدة بتحويل المديرية الخاصة بالنحل إلى قسم وهذا إن كان يدل على وجود تناقض إذ كيف يتم اعتبار مهنة النحل مهنة مربحة اقتصادياً وذات بعد اجتماعي ثم نعمد إلى تقليص دور مديرية النحل التابعة للوزارة, لتصبح قسماً يعمل على الهامش?!! فالذي يؤمن بأن النحل ثروة اقتصادية, عليه العمل بهذا الاتجاه, خاصة أن مديرية النحل في الهيكلية القديمة للوزارة كانت تعمل بجهود جبارة وتعمل على توسيع هذه المهنة بتوفير كافة مستلزمات هذه المهنة للمربين وتقوم بتذليل كافة الصعوبات التي من شأنها منع التوسع.
ونتساءل.. هل سيستطيع القسم الجديد للنحل في الوزارة القيام بنفس الدور إذا ما عرفنا أن الإمكانات التي توفرت للمديرية لم تعد نفس الإمكانات التي ستوفر لهذا القسم?!
ونسأل السيد الوزير عن الهدف من التحويل ما دامت المديرية لم تقصر في عملها وما رؤية الوزارة لهذا التصرف? خاصة أن السيد الوزير دائماً يؤكد على إيلاء وزارته تربية النحل عناية خاصة وتحرص على نشر تربية النحل في مختلف المناطق التي تسمح بها الظروف البيئية في سورية, فإذا كان الأمر كذلك فقد كان من المفترض في الهيكلية الجديدة لحظ ما لهذه المهنة من دور وبالتالي توسيع عمل المديرية لا تقليصه, لا سيما أن إنتاج سورية من العسل وصل إلى 2100 طن و 85 طناً من الشمع خلال عام 2005 وبالتالي هذا الرقم كان يفترض أن تأخذه مؤشرات الهيكلية الجديدة في حسبانها لا أن تتجاهله.