|
|
روتين أروقة محلية وبات ظاهرة غير حضارية تثير متاعب المراجعين الذين ينتظرون بطوابير طويلة لساعات عديدة بل يتعدى بضع أيام في أروقة الدوائر الحكومية لإتمام إجراءات بسيطة، ليبقى سيد الموقف الروتين والتشعبات الإدارية والمعقدة في بعض الأحيان، لتشكل نوعاً من الفساد الإداري في سير أي معاملة. واللافت تأجيل بعض الموظفين عمل المراجع ليوم أو أسبوع أو شهر وهكذا.. كما أن قسماً من المعاملات تحتاج إلى ثبوتيات رسمية، والمُراجع لا يعرف ما يريده الموظف المسؤول عن إنجاز المعاملة، ما يزهق طول الانتظار للمراجع الذي يترك معاملته في بعض الأوقات بسبب الروتين القاتل والممل. استطاعت بعض الوزارات والمؤسسات إطلاق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية ونالت استحسان المواطنين ووفرت عليهم الجهد والوقت، وبتنا في وقت يستدعي تعميم تجربة الحكومة الإلكترونية في كل الوزارات والمؤسسات والجهات، على أن يتم إلغاء المعاملات الورقية بالمستقبل القريب جداً. والأهم أخذ الجانب الإنساني في تعامل الموظف مع المراجع ومساعدته بالقدر الممكن لإنجاز معاملته، والقضاء على الروتين من خلال تطبيق العمل بالنظام الإلكتروني باستخدام الحاسوب والانترنت لحفظ المعاملات والسجلات ومراجعتها حفاظاً عليها من الضياع والتخزين الذي يعرض الأضابير للتلف، فضلاًعن مراقبة عمل الدوائر الحكومية من خلال كاميرات توضع في كل دائرة لتنتهي معاناة مواطنين لا ذنب لهم ولا قوة في البقاء أمام أبواب الدوائر لإنجاز معاملاتهم، ومعاقبة ومحاسبة كل المقصرين في واجباتهم. في كل الأحوال.. يبدو من الأهمية بمكان الأخذ بالتقدم العلمي والتقني في بعض البلدان لسير المعاملات المختلفة (الحكومة الالكترونية) وإجراء أي معاملة، حيث لا يأخذ من المراجع سوى دخوله إلى مواقع الانترنت لكل دائرة للحصول على أي كتاب رسمي من تلك الدوائر ليأتيه الجواب بعد لحظات وهو في بيته أو في عمله.
|
||||||||||||||||||||||||||||
