في قمع كل مخالفة بناء اثناء ارتكابها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وعدم اللجوء الى الزام الجهات الأخرى بعدم تقديم الخدمات بعد اشغال هذه المخالفات بعد ان تصبح واقعا يتطلب التدخل و المعالجة لاغراض انسانية . واعتبر التعميم ان القانون رقم /1/لعام 2003 قد صدر لقمع مخالفات البناء قبل حدوثها او حين ارتكابها واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين وفقا لاحكام هذا القانون بما يحول دون ظهور تجمعات سكنية او ابنية مخالفة جديدة تتطلب بعد ذلك توفير الخدمات المتعددة لهذه التجمعات او الابنية والتي تشكل عبئا ماليا على الدولة نتيجة لذلك , وبالتالي لجوء قاطنيها والمستفيدين منها الى الطرق غير المشروعة لتأمين هذه الخدمات مثل الكهرباء والماء والذي يؤدي بدوره الى زيادة هذا العبء غير المبرر في حال عدم تطبيق القانون رقم /1/ من كافة الجهات والسلطات المسؤولة عن تطبيقه.‏