|
|
اجتماع الحلول ... الرئيس الأسد يترأس اجتماع الحكومة -أسلوب جديد لإعداد التشريعات - هيكلة المجلس الاستشاري-تعزيز دورمجلس الدولة -اللجنة الاقتصادية لمناقشة السياسات وتجنب الغوص في التفاصيل خاص الثورة وفي الوقت الذي كان فيه الاجتماع السابق لمناقشة آليات عمل الحكومة وخططها وبرامجها التنفيذية للمرحلة القادمة, وتحديد وتشخيص المشكلات ومناقشة اسبابها والعوامل التي أدت اليها , فان اجتماع امس كان حافلاً بطرح الحلول والخيارات المتاحة لتلافي هذه المشكلات قبل تفاقمها, الامر الذي يسهم في تحسين الاداء الحكومي وتلبية حاجات المواطنين دون تعقيد او تأخير. وتركزت المناقشات على العديد من المحاور الهامة شملت اولاً المقترحات والحلول لزيادة فعالية مجلس الوزراء ودوره في تخفيف الروتين وحل مشكلات المواطنين وفي هذا السياق تم التطرق الى ضرورة تفعيل عمل اللجان الدائمة في مجلس الوزراء وتحديد دورها ومهامها والقضايا المطروحة على جدول اعمالها وحظيت اللجنة الاقتصادية بنقاش مستفيض لما لها من دور هام على الصعيد الاقتصادي والخدمي وارتباط نتائج عملها بحاجات المواطن. كما تطرق الحديث الى موضوع التشريعات حيث تركزت النقاشات على ضرورة رفع مستوى التشريعات الصادرة او التي هي قيد الصدور بحيث تكون حين التطبيق قابلة للتنفيذ بشكل سلس وواضح دون أية عراقيل او تشابك مع تشريعات اخرى تتناقض مع احكامها وآليات تطبيقها, وفي هذا السياق جاء التأكيد على أن تكون التعليمات التنفيذية المتعلقة بهذه التشريعات موضحة لها ومبينة طرق تنفيذها بأيسر السبل, حتى لا تحتاج هذه التعليمات الى تشريعات موازية لتوضيحها وشرحها. كما تم التأكيد على ضرورة اشراك ذوي الاختصاص والخبرات والاشخاص والجهات المتأثرة والمؤثرة في هذه التشريعات بعملية اعدادها ودراساتها بما يكفل توسيع المشاركة والدراسة والمناقشة قبل صدورها لمبدأ التشاركية في القرار الاقتصادي وتوسيع قاعدة النقاشات حتى تخرج هذه التشريعات ملبية لحاجات الوطن والمواطن ومنسجمة مع توجهات الحكومة في الوصول الى مستويات متطورة من الاداء والفاعلية بحيث تنعكس اثارها الايجابية على مجمل الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وتطرق الاجتماع ايضا الى بحث دور اللجنة الاقتصادية واهتمامها برسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية اضافة الى الابتعاد قدر الامكان عن الغرق في التفاصيل وترك هذا الامر للوزارات والجهات المعنية والمختصة وجرى في هذا الاطار التأكيد على جذب الاستثمارات وازالة المعوقات التي تحول دون دخول المستثمرين الى سورية وخلق المناخ الملائم للاستثمارات النوعية التي تنعكس نتائجها لمصلحة الوطن والمواطن. وجرى خلال الاجتماع مناقشة تفعيل مهام وزراء الدولة وضرورة ان يكون لهم اعمال محددة ويتحملون مسؤوليات وواجبات بما يطور عمل مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء ويلبي حاجات المواطنين وازالة الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية. ومن الامور الهامة التي ناقشها الاجتماع ايضا دور وواجبات المجلس الاستشاري و هيكلته والبحث عن السبل الكفيلة للقيام بمهامه على اكمل وجه سواء من الناحية القانونية او ناحية اختيار الكفاءات والاشخاص والخبرات سعياً لتحسين الاداء وتلافي المشاكل الناجمة عن عدم تحقيق هذه الضرورات في عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية. وكذلك كان واقع مجلس الدولة حاضراً في الاجتماع حيث تم تداول خطوات تفعيله وتطوير آليات عمله بما يتسجيب لمتطلبات العمل الذي يقوم به ولاسيما انه يختص بمعالجة القضايا التي تكون الدولة طرفا فيها. كما تم الحديث عن تفعيل دور هيئة تخطيط الدولة والاستفادة من التخطيط التأشيري واعتماد المرونة في معالجة القضايا الطارئة والعقبات التي تعترض تنفيذ الخطط الحكومية ضمن المدد الزمنية المحددة. وحفل الاجتماع ايضا بمناقشة قضايا خدمية وحكومية على صلة بالمواضيع المطروحة تعزز صيغة المشاركة مابين المؤسسات الحكومية ومجلس الوزراء والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والمواطن.
|
||||||||||||||||||||||||||||
