|
|
مجلس مفوضي سوق الأوراق المالية في تجارة دمشق ...العمادي: لا نريد قانونا يخرج من الغرف المغلقة... الشلاح: لا نضمن الجنة للمستثمرين دمشق واكد الدكتور العمادي ان مجلس المفوضين اطلع على عدد من القوانين المتعلقة باسواق المال في عدد من الدول المجاورة اضافة الى خبرات الاعضاء ورؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية كما واستمع المجلس الى بعض القانونيين ورجال الاعمال . واشار العمادي الى ان العمل يتمحور على مرحلتين الاولى تتعلق باعداد مشروع القانون المنشور الذي سيرفع الى رئاسة مجلس الوزراء. والثاني الاخذ بالملاحظات التي سترد حتى لا نشعر اننا اعددنا مشروع القانون في غرف مغلقة. من جهته كشف الدكتور محمد جليلاتي عضو مجلس المفوضين في السوق ان عدد الشركات التي طرحت اسهمها للاكتتاب لا تزيد عن 40 شركة وهي قدمت بيانات مالية متواضعة والافصاح المالي وعدد المساهمين فيها ضعيف والمؤسسون هم الاساس وعائد رأسمالها ضعيف فيها حسب ما هو مذكور ونسبة الربح فيها الى حقوق الملكية لا تزيد عن 3,5% ويلاحظ ان رأس المال المدفوع لا يساوي 10% من مجموع الاموال المستثمرة في المشروع كما ان الديون لصالح المساهمين تتراوح بين 2-3 مليار . الدكتو الياس حداد عضو مجلس المفوضين حدد شرطا واحد لمشروع القانون وهو انسجامه مع قانوني الشركات والتجارة كما تحدث الدكتور يسر برنية عضو المجلس عن اهمية الاشراف والرقابة على سوق الاوراق المالية من خلال حماية المستثمر في السوق من التضليل والاحتيال من خلال الافصاح التام وامتلاك البرامج الشاملة ووضع آليات واضحة في التحكيم وتحقيق الكفاءة والعدالة بين المستثمرين وشفافية تناقل المعلومات . اما رأي الدكتور راتب الشلاح رئيس غرفة تجارة دمشق فانصب على اهمية السوق للتمويل من المصادر الداخلية وهذا لن يتحقق الا من خلال سوق الاوراق المالية واشترط الشلاح الكفاءة والتفرغ والخبرة لمن يريد العمل في السوق كما يجب ان يحقق الضمان للمستثمر صاحب المال ومع هذا لن نضمن الجنة للمستثمرين. واكد رئيس غرفة تجارة دمشق على المعلومة الدقيقة التي يجب ان تصدر بشفافية ودقة واي تأخر فيها سينعكس على واقع الاستثمار في سورية. وبنفس الاتجاه اكد غسان قلاع نائب رئيس الغرفة بانه يجب وضع الشركات الداخلة الى السوق على انعم غربال اذ لا يكفي ان تقدم الشركة ثلاث ميزانيات رابحة حتى تدرج في السوق بل يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار سمعة الشركة الادبية وملاءتها. من جهته قدم الصناعي زاهر دعبول عدة تخفظات على مشروع القانون تركزت على المدة المعطاة للشركة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام بان يكون مباشرة على عكس ما نص عليه المشروع والمحددة بعامين وبعد تقديم ميزانيتين رابحتين . وتساءل دعبول عن نسبة التذبذب في السوق التي لا تتجاوز 2% حسب المشروع بينما في اي دولة لا تقل عن 5% ايضا طالب بالوضوح فيما يخص الاستثمار الاجنبي في السوق وهل هو للاستثمار ام للمضاربة?.
|
||||||||||||||||||||||||||||
