|
|
الاستيطان يثقل كاهل الخزينة الاسرائيلية جون أفريك ذكر أن اسرائيل انفقت أكثر من 14 مليار دولار, من أجل بناء مستوطنات في الضفة الغربية منذ احتلالها في العام 1967 كما أشار التقرير إلى أن المستوطنين يستفيدون من إعانات يبلغ حجمها أكثر من مبلغ الإعانات المخصصة للاسرائيليين في بقية المناطق. والمعهد المذكور أغلقت دونه جميع مصادر المعلومات أبوابها,ولذلك اعتمد في جزء من تلك المعلومات على الصور ا لتي التقطتها الأقمار الصناعية من أجل رسم صورة عن التوسع في بناء مئات المستوطنات التي تؤوي ما ينوف عن 250 ألف مستوطن ويشير التقرير أيضاً إلى أن (المعلومات التي تملكها الحكومة عن الضفة الغربية وغزة, هي معلومات متشتتة, وبالتالي, فإنه من الصعب بمكان العثور على أي أثر لها, وجمعها وتقديمها). وإلى جانب المعهد المذكور, قرعت المحامية تاليا ساسون الأجراس حول خطر الاستيطان على موازنة الدولة وقد كلفت رسمياً, العام الماضي, بإجراء بحث حول الاستخدام غير الشرعي للأموال العامة, من أجل إنشاء مراكز أمامية غير مرخصة في الضفة الغربية. ولمسألة تكاليف بناء المستوطنات حساسية خاصة, لدى الاسرائيليين, نظراً لما تتناقله بعض وسائل الاعلام, أن حكومة تل أبيب يمكن أن تتخذ قراراً بإجراء انسحاب جديد من أراضي الضفة الغربية, هو ا لثاني بعد الانسحاب من قطاع غزة, وجزء من الضفة الغربية العام الفائت, والذي شمل تفكيك 25 مستوطنة بلغت كلفتها 2 مليار دولار, أي 2% من الدخل الوطني الصافي. ومن جهتهم, رفض المستوطنون أي تعاون مع معدي ا لتقرير, انطلاقاً من خشيتهم أن تستخدم تلك الدراسة من أجل التحضير لانسحاب مقبل من الأراضي المحتلة. ويعلق روبي ناتانسون المسؤول عن إعداد التقرير متسائلاً (لا نعرف لماذا تصرالحكومة الاسرائيلية على إخفاء المعلومات, وعدم نشرها). ويذكر التقرير أن تلك التكاليف على بناء المستوطنات لا تشمل سوى القيمة العقارية للمسكن, الذي تم بناؤه في الضفة الغربية, وليس سعره في السوق, ولا تتضمن تلك المبالغ المدفوعة, النفقات الالزامية المخصصة للتربية, والحماية الاجتماعية, أوخدمات أخرى, ولا حتى النفقات العسكرية الباهظة المخصصة من أجل الدفاع عن المستوطنات. ونوه التقرير من جهة أخرى أن حكومة تل أبيب قامت بتمويل 62,1% من ميزانية بلديات المستوطنات, أي أكثر بنسبة 20% مما يتم تخصيصه للبلديات في أراضي عام .1948 وتلك الإعانات لا تشكل مجموع التكاليف الحكومية في تلك الأراضي, إذ يقول التقرير (في الواقع, يأتي للمستوطنات عائدات أخرى تصلهم عبر أقنية سرية مختلفة, يتم التكتم عليها لأسباب سياسية). ورغم أن كافة المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر غير شرعية, من وجهة نظرالقانون الدولي, إلا أن ثمة إجماعاً سياسياً في اسرائيل, ينادي بضرورة الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى الموجودة إلى الغرب من جدار الفصل مع الضفة الغربية, في إطار تسوية نهائية مع الفلسطينيين. وقد أشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت خلال جولته على جدار الفصل في شهر شباط المنصرم أن الكتلتين الاستيطانيتين الواقعتين على تخوم القدس وهما معالي أدوميم وغوش عنصيون(هما جزء لا ينفصل عن اسرائيل). وتشيرالمصادر أن الحكومة الاسرائيلية قد زادت من وتيرة أعمال البناء في المستوطنات الرئيسية عام ,2005 وبلغ عدد المستوطنين الذين تم إجلاؤهم 9000 مستوطن, فيما استوطن في الضفة الغربة 12,000 مستوطن في نفس الفترة. وقد بلغت نسبة النمو السكاني في المستوطنات 5,5%, مقابل 1,8% في المناطق الاسرائيلية الأخرى.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
