تشرح فيها بضع مؤشرات آليات العمل المتبعة من قبل المعنيين فيها لاسيما قصور اداء ادارة هذه الشركة وتعاطيها سلبا في معالجة اوضاعها واساءة استخدام مواقع العمل في انجاز المهام المفترض تطويرها الى الافضل .
وفي التفاصيل تشير المعطيات الواردة في مذكرة اللجنة الى ان المدير العام استقدم مديرا ماليا من الانشاءات المعدنية ومكلف دون تسمية, وهو بكل الاحوال لا يصلح لهذا الموقع لاعتبارات كثيرة حسب ما وصف به وبالمقابل تم الضغط على عامل يحمل شهادة جامعية اختصاص محاسبة حتى نقل الى خارج الشركة ليكلف بدلا عنه معاونه المدير التجاري الذي لا يحمل إلا ثانوية عامة . فيما اسند مكتب العمل الى عامل معهد متوسط ميكانيك , كما عينت السكرتيرة بالتعاون مع معاون الوزير مديرة تخطيط بدلا من مدير سابق اختلف معه في اجتماعات اللجنة الادارية وبعض مقرراتها وتؤكد مذكرة اللجنة النقابية انه يوجد لتاجر مديونية على الشركة تقدر ب 9 ملايين ل.س وحين تقدم التاجر بطلب استجرار كبريت بالقيمة وسعر الكروز 66 ل.س رفض المدير العام هذا العرض وبعدها تم بيع الكروز الواحد ب 61 ل.س وسدد ال 9 ملايين للتاجر نقدا ,مع العلم ان الشركة تستدين رواتب عمالها ?!
ومن الاشكالات التي يمارسها هذا المدير هو مضايقة اللجنة النقابية بسبب مواقفها وحرصها على العمل والانتاج للوصول الى منتج جيد بأقل تكلفة وايضا نقدها الدائم لتدخل المدير المالي بكل مفاصل الشركة الفنية والادارية والانتاجية والذي يقوم بالتفاوض مع من تستقدمه الشركة للعمل بتقسيم الفاتورة بينهم وبينه او يتحجج بالجانب الاخر بعدم وجود سيولة حسب مقتضيات الطلب. فإذا كان هكذا تصرف يجري والشركة يوضع اعادة التأهيل حسب رأي اللجنة النقابية فكيف سيكون موقفه من العقود والمناقصات واي نهاية سيؤول اليها القطاع العام ?!
ويذكر ان هذه المذكرة رفعها اتحاد عمال دمشق الى الاتحاد العام لنقابات العمال لمعالجة ما يجري بالسرعة القصوى .