تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


VIP لكبار المكلفين الضريبيين...الحسين : وكلاء السيارات مسؤولون عن عدم انخفاض الأسعار‏

دمشق‏

اقتصاديات‏
الثلاثاء 25/4/2006‏
هيام علي‏

حتى الآن نجح الدكتور محمد الحسين وزير المالية عبر لقاءاته الاربعة في غرفة تجارة دمشق من ادارة مطالب القطاع الخاص بمختلف توجهاته وان كان في لقاءات الثلاثة الاولى قبل ان يكون المستمع اولا والمتحدث ثانيا لادراكه ان هناك طيفاً واسعاً من المطالب المحقة والضرورية كان لا بد ان يطلع عليها من طالبيها مباشرة حتى يتمكن من قيادة عملية الاصلاح الضريبي والجمركي والمالي كما يجب.‏

الا انه في لقاء الامس فرض نفسه كمتحدث بالدرجة الاولى فارضاً نوعاً من الترجمة لعشرات المطالب التي سمعها في السابق كما فرض نفسه كقائد لوزارة او لفريق عمل استطاع ارساء قواعد نظام ضريبي لا يستهان به تشريعيا ومقويا نفسه بالمزيد من الدعوات للقطاع الخاص للمبادرة الى التحلي بالثقافة الضريبية العالية لان المبدأ الذي سيسود هو لا للتهرب الضريبي وان ظهرت الحاجة لقمعه بالقوة فلا مانع (القوة بمعناها الالزامي).‏‏

واما قوة الحجة التي ظهر بها الحسين لاحظنا وبشكل واضح منطقية معظم المداخلات من رجال الاعمال بعيدا عن الاحاديث والطروحات مما اكسب الحوار والحق يقال وضوحا وتبويبا ووعودا بإنجاز ما هو منطقي واستثناء ما هو غير منطقي, واللافت في لقاء الامس ايضا الصراحة الكبيرة التي تحدث بها الحسين عن موضوع السيارات واسعارها اذ لم يجد مانعا من توجيه نقد لاذع للوكلاء حيث حملهم مسؤولية عدم انخفاض اسعار السيارات كما كان متوقعا بعد تخفيض الرسوم الجمركية العام الماضي متهما اياهم بتقديم فواتير مزورة لاسعار السيارات. ومرة اخرى تحدث الحسين بقوة وصرامة واضحتين وهو يدعو الى ضرورة ان يتعاون جميع الاطراف لان يكون هناك شفافية في سوق السيارات الذي وصفه بالضبابية ووجود خلل واضح فيه مؤكدا ان هذا الخلل ليس من طرف الحكومة وهناك وجه الدعوة الى كل من رئيس غرفة تجارة دمشق الدكتور راتب الشلاح ورئيس غرفة الصناعة عماد غريواتي للعمل على ارساء قواعد الشفافية والمنطق في سوق السيارات وهنا لم يجد غريواتي وهو وكيل سيارات بداً من القول والدفاع بأن اسعار السيارات قد انخفضت فعلاً.‏‏

على كل فحديث السيد وزير المالية بشأن سوق السيارات والذي بدا انه غير مقبل على اي تغيير يذكر في المدى المنظور يحتاج لعملية تنظيم حقيقية وكاشفا في هذا السياق عن اجراءات قادمة قد تقود السوق الى الشفافية ومشيرا الى ضرورة ان يكون الوكلاء شفافين في عملية تقديم اسعار السيارات. وهنا كنا نتمنى ان يشير السيد وزير المالية الى دور الجمارك وموظفيها في عدم شفافية سوق السيارات لانه لا يمكن تقديم فواتير مزورة او مزيفة دون معرفتهم.‏‏

كما كنا نتمنى ان لا ينظر لعملية فرض رسم الانفاق الاستهلاكي على السيارات القديمة لمرة واحدة عند بيعها على انها ميزة ونعتقد ان البلاد باتت بحاجة فعلية للتخلص من عشرات الآلات من السيارات خاصة بعد ان فشلت سياسة الاستبدال عن طريق معمل حماه فهمكم كفاية.‏‏

ونعود الى حديث الحسين الذي حمل في طياته جانبا في غاية الاهمية وان كان هدف منه ان يبعث برسالة في غاية الرقي لكبار المكلفين الضريبيين عندما اعلن عن وضع ادارة خاصة في مالية دمشق وصفها بأنها VIP لاستقبال كبار المكلفين لدفع الضرائب المستحقة عليهم بعيدا عن الاجراءات الروتينية وبناء على ارقامهم (التي ستدقق طبعا لاحقا من قبل عناصر المالية) ووصف الحسين هذه الوحدة بأنها تقوم على الثقة الكاملة بين الجهاز الضريبي والمكلفين ومن المقرر ان تعمم التجربة على كافة ماليات المحافظات. وهنا نتمنى ان يعطي تصنيف ال VIP الحماسة لرجال الاعمال ليبادروا فعلا لاداء واجبهم الضريبي.‏‏

وفي كل ما تحدث به الحسين فإنه قدم وعودا جديدة بإصدار المزيد من التشريعات على ان يكون الوفاء قريبا وفي مقدمة الوعود تخفيض معدلات الرسم الجمركي.‏‏

تعليقات الزوار

rehim |  jmrahim@hotmail.com | 25/04/2006 08:16

the true is that in every open market you will find some who will benefit from such action however in most cases the open market leads to compitition with exception in Syria and simply because some high power in the financial industry benefit the most and leads the market to this avenue, and as well as try high to maintaine high profit, therefore blaming the dealers is unfair, I beleive you should chase those whom support the dealers ..

محمد |    | 25/04/2006 11:15

نرجو السيد وزير المالية ومن له علاقة بأن يدير الاجتماعات كما يريد ولكن المهم للمواطن أن يكون سعر السيارة قريب من سعرها في اي دولة مجاورة وكل التوفيق للجميع ياناس والقضية لم تعد تتحمل ونامل ان يتم قراءة ما يقوم المواطنين بكتابتة ونحن ثقة بأنكم ترحبون بالتعليق ولكن نرجو أن تدرس التعليقات

خبير في مكافحة الفساد و الأسعار الفاحشة |  amero@yahoo.com | 25/04/2006 18:40

أقول كلمة مختصرة جدا: الغاء قانون ضريبة الرفاهية - الغاء الرسوم الجمركية على استيراد السيارات وابقاء واحدة فقط 20 من ثمن السيارة - السماح بادخال السيارات المستعملة لمدة عشرين سنة كما في دول الخليج. بعد هذا سوف ترون كيف سعر السيارة سيكون في متناول الجميع و سيجلس وحوش السيارات بلا عمل على رأسهم شركة الحموي بعد سرقو المواطنين و الدولة لمدة 40 سنة . والسيد غريواتي سوف يستقيل .

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية