|
|
حوار بين أصحاب القرار ورجال الأعمال ...الحسين: لا أحد يسعى لتخفيض موارد الخزينة ولكن نختلف على طريقة زيادتها دمشق ننتظر القيام بواجباتكم مقابل خطوات الحكومة الدكتور محمد الحسين وزير المالية تحدث بعد سماعه لمقترحات الصناعيين بالقول: انا اليوم موجود معكم لنتحدث عن نقطتين هامتين الاولى تتعلق بواجباتكم كصناعيين مقابل الخطوات التي اتخذتها الحكومة تجاه قطاع الاعمال والنقطة الثانية هي سماع رأيكم لافتاً الى ان وزارة المالية تهدأ قليلاً ومن ثم يبدأ زخ الاعمال. واضاف د. الحسين انه مهم جداً الوصول الى صيغة حوار مع قطاع الاعمال لافتاً الى ان هناك لقاءات كثيرة لوزارة المالية مع الصناعيين والتجار للحديث عن التشريعات قبل ان تأخذ طريقها للصدور وحتى القوانين التي صدرت حديثاً يمكن السعي لتطويرها مشيراً الى مقولته المشهور بها انه )لا قدسية لقانون) وقال : لا شيء يمنع من تعديل القوانين المنجزة حديثاً اذا كانت لا تحقق الاهداف ليس فقط المالية وانما الاهداف الاقتصادية. واوضح د. الحسين ان هناك خطة للقاء الفعاليات الاقتصادية بحلب وكافة المحافظات لافتاً انه من الضروري سماع مطالب الفعاليات الاقتصادية قبل اصدار القوانين خاصة ان افضل قانون هو الذي يجري فيه حوار شفاف مع اصحاب المصالح. وبخصوص موارد الخزينة قال د. الحسين :انا لا اشك في ان احدكم يسعى لتخفيض موارد الخزينة العامة فكلنا متفقون على زيادتها وربما نختلف في الطريقة لكن لا نختلف على زيادتها لانها في المحصلة تذهب الى مشاريع تقوم بها الدولة وتعود بالفائدة على المجتمع واضاف : لا ادعي ان كل ما اصدرناه من قوانين كان صحيحاً 100% او كان تطبيقه ايجابياً فهناك بعض الاساءة لروح القانون من خلال تطبيقه من قبل موظفين المالية لافتاً الى ان اكثر من 50% من اهتمامنا في الوزارة بخلق تشريعات مبسطة موضحاً ان موظف المالية اعتاد على آلية واسلوب معين والمطلوب تغيير العمل بهذه الآلية وقال: لن اقول انها تغيرت بشكل كامل وانما اطلب ان تكون العلاقة شفافة مع المتعاملين على الرغم من اننا اصدرنا العديد من القوانين الشفافة ورغم اننا كنا دائماً نسأل الفعاليات الاقتصادية عن القوانين التي نصدرها وعن رأيهم في تطبيقها ولا نجد مانعاً لدينا اذا كان القانون او المرسوم قابلاً للتعديل ان يعدل فما بالك بالتعليمات التنفيذية ولكن فقط اذا تأكدنا ان هناك مشكلة هامة وعامة ولا نقبل المشاكل الشخصية. وتحدث د. الحسين عن القانون 41 الذي يخص تجارة العقارات لافتاً الى ان الهدف منه ليس زيادة موارد الخزينة من ضريبة تجارة العقارات وانما القضاء على النظام البيروقراطي في هذه التجارة لافتاً الى ان صرف الموظفين من الخدمة كان بسبب تجارة العقارات وانه من الضروري الابتعاد عن المزاجية والتقديرات غير الدقيقة وعن العلاقات الشخصية موضحاً ان الرغبة كانت في الابتعاد عن اللجان في تشميل كل العقارات لاسيما وان هناك كثافة في تجارة العقارات. وطالب د. الحسين العمل بموضوعية والابتعاد عن الامور الشخصية . ونفى د. الحسين ان يكون هناك قانون للتخمين العقاري لافتاً الى انه ليس بنية الوزارة فرض الضرائب ورسوم جديدة. وقال: نحن بصدد اصلاح التعرفة الجمركية وسوف تكون هذه التعرفة افضل بكثير وستنخفض الرسوم موضحاً انه في الشهر الخامس ستصدر التعرفة على الصناعة الهندسية. واضاف انه في عام 2006 سيتم تعديل قانون 24-178 وفي عام 2006-2007 سيكون عام الاصلاح الاداري في وزارة المالية وسيتم ايضاً التركيز على قطاع الضرائب حيث سنفتتح في الشهر السادس وحدة كبار المكلفين في مالية دمشق وسيتم تعميمها على كافة المحافظات موضحاً انه تم الاهتمام بها بشكل كبير من حيث الكفاءات والتجهيزات كما تحدث عن القانون 25 وطلب من الصناعيين اخبار الوزارة باية مخالفة تتركب من قبل عناصر الاستعلام الضريبي لافتاً الى انهم لا يحبون التشهير باي مكلف.واضاف الحسين بشأن القانون رقم 10 والمستفيدين من تخفيضات هذا القانون بالنسبة للضرائب وبخصوص موضوع السيارات قال د. الحسين لقد فعلت الدولة ما بوسعها لتخفيض اسعار السيارات وانتم دائماً تلقون باللوم على المالية رغم ان الرسم الجمركي قد هبط الى 75% لافتاً الى وجود ضبابية في سوق السيارات لاسيما وان كل طلب نفذ وتساءل د. الحسين ماذا بقي ان ندفع المصاري نحن في وزارة المالية. الشلاح: نطمح لتعاون أفضل وأقل كلفة للطرفين الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة أكد على اهمية الحوار والذي يعتبر عنوان هذه المرحلة لافتاً الى ضرورة ان يبنى على اساس من الشفافية في التخاطب واتباع افضل الطرق لخلق حوار متكامل خاصة اننا كقطاع خاص وحكومة في خندق واحد والكل يهمه الوطن موضحاً: حديث اليوم سيكون عن الضرائب التي تتمتع بميزات كبيرة حالياً لاسيما انه في مرحلة سابقة كان هناك عدم ثقة والآن نحن في هذه المرحلة نطمح لتعاون افضل واقل كلفة للطرفين العام والخاص لافتاً الى ان الحكومة تسعى لتخفيض الرسوم والضرائب ولكن ومع انها انخفضت الا انه لايزال هناك مساحة كبيرة وهناك ضبابية بالعمق لا تسمح بالشفافية موضحاً انه لهذا السبب كان هذا الحوار لازالة الضابية ومحاولة التخفيف من مواجهة المواطن مع موظف المالية. غريواتي: مقترحات الصناعيين تتحدث عن إعفاءات جديدة المهندس عماد غريواتي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها قال: نحن كصناعيين نرحب بحضور السيد الوزير وكل مدراء غرف الصناعة والتجارة حتى يكون الحوار بناء ويخرج بجملة من المقترحات تساهم في حل مشكلات الفعاليات الصناعية والتجارية. ولخص رئيس غرفة الصناعة مقترحات الصناعيين في غرف صناعة حمص وحماه بالاضافة لدمشق بالقول: ان هذه المقترحات تتضمن ان تكون نسبة الضريبة بنظام الشرائح بحيث لا تتجاوز ال15% للشريحة الاعلى وان تكون 10% بالنسبة للشركات المساهمة التي تطرح اكثر من 50% من اسهمها للاكتتاب العام وهذا فقط للشركات التي لا تستورد موادها الاولية اما الشركات التي تستورد موادها بالاولية بالكامل فاننا نفضل الرسوم المباشرة على الاستيراد. اضافة الى اقتراح تفعيل المرسوم رقم 103 والمطالبة بالاسراع في تعديله واصداره بالاضافة الى مراعاة الحسم الضريبي للمناطق الجغرافية والاخذ بعين الاعتبار عدد العمال ونوع الصناعة واقترح ايضاً عدم تحديد نسبة التبرعات والمساهمات الاجتماعية ب 3% من الارباح مع اقتراح اعفاء كل منشأة يمكن ان تصدر اكثر من 50% من انتاجها من الضريبة وطلب اعتبار السلف عند استيراد المواد الاولية ضريبة نهائية تؤخذ مباشرة وتعاد عند التصدير مع مراعاة تعديل النسب بحيث تكون اكثر واقعية واعفاء عقود التوريدات من الضريبة المخصصة 2% عندما يكون المنتج محلياً 100% لتفادي ازدواجية الضريبة حيث ان المصنع يدفع مرتين مرة عند الاستيراد ومرة عند توقيع العقد. بالاضافة الى المطالبة بتعديل قانون التهرب الضريبي وذلك بمنع الاسباب التي تؤدي الى التهرب والتريث بتطبيقه لحين تعديل النسب ومجموعة من القوانين والاجراءات الجمركية اللازمة وعدم اخضاع الآلات والمعدات للضريبة على الارباح الرأسمالية في حال بيعها او استبدالها وكذلك عدم اخضاع الشركات المدمجة للارباح الرأسمالية والاسراع بتعديل القانون رقم 10 ليشمل كافة المشاريع الحديثة والتريث بتطبيق احكام القرار الوزاري رقم 3814 لحين تعديل قوانين الجمارك وتعديل النسب الضريبية .
|
|||||||||||||||||||||||||||||
