تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

مشروع السّدات المائية لحصاد مياه الأمطار بالنهج التشاركي

دمشق
اقتصاديات
الأحد 20-6-2010م
معد عيسى

المسقط المائي الساحلي يعد من أغنى المصادر المائية في سورية إذ تبلغ كميات الهطول حسب مصادر وزارة الزراعة 6.5 مليارات متر مكعب يذهب منها 60٪ إلى البحر وهذا يعني وجود امكانية كبيرة للتوسع في رقعة الأراضي المستثمرة زراعياً

واستصلاح مئات الهكتارات اضافة لزيادة مردود الانتاج في وحدة المساحة الناجم عن تحول الزراعة من البعلية إلى المروية لأن الزراعة في هذه المناطق تحتاج إلى ري تكميلي داعم وليس رياً دائماً.‏

هذا الطرح التقطت خيوطه مديرية زراعة اللاذقية منذ عدة سنوات بطرح مشروع/ السدات المائية/ الذي لا تعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي تحتاج لدراسات وخطط وإنما يدخل في إطار دعم بسيط أشبه ما يكون بالمشاريع الصغيرة وهو معتمد منذ القديم لدى الناس ولا تكاد تخلو قرية من حفرة أو رامة تمتلئ شتاء بالمياه لتستخدم صيفاً تكميلياً أو لسقاية الحيوانات أو غيرها من الاستخدامات.‏

والأسبوع قبل الماضي أقامت وزارة الزراعة ورشة عمل في فندق صافيتا الشام في إطار الادارة المتكاملة لمساقط المياه بالنهج التشاركي وذلك بالتعاون مع منظمة الفاو وأظهرت المناقشات الجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا المشروع( الإدارة المتكاملة لمساقط المياه) لعدة اعتبارات مثل زيادة مردودية الانتاج، الاستفادة من المشروع في الحفاظ على الغابات من الحرائق، إدخال زراعات جديدة ومتنوعة مثل النباتات العطرية والطبيعية والزراعات العضوية، الحفاظ على التنوع الحيوي بشقيه النباتي والحيواني، المساهمة في تجميع واستثمار مياه الأمطار وعدم ضياعها.‏

المشروع يعتمد النهج التشاركي مع السكان المحليين وهذا يعني البعد الاجتماعي للسكان ولكن في الواقع المشروع وحسب ما أظهرته المناقشات يصطدم بالادارة المركزية فما زال القرار يصدر من القمة إلى الاطراف دون دراية أو إحاطة بمعاناة وظروف الأطراف وهكذا يصطدم مع مضمون الادارة التشاركية للمشاريع الصغيرة التي غالباً تدار إدارة ذاتية بالعرف فمثلاً مشروع السدات المائية أو الحفائر كانت كل عائلة تقيم حفرة وتحميها وتجري لها الصيانات الفنية وتمنع الاعتداء عليها وكذلك القرية بالنسبة للحفائر على مستوى القرية وبالتالي الادارة ذاتية بالعرف.‏

مشروع السدات المائية كما طرحته مديرية زراعة اللاذقية هو المشروع الأكثر تعبيراً للنهج التشاركي لإدارة مساقط المياه لأن السدات المائية مشاريع تساهم في حصار المياه وتقام على ارتفاع يزيد على 400 م وهو الارتفاع الذي لا تشمله على الأغلب مشاريع الري وبالتالي يمكن للسدة الواحدة التي تتسع إلى مابين 20-50 ألف متر مكعب أن تساهم في ري مابين 300-400 دونم ( ري تكميلي) أن يستفيد منها مابين 50-60 عائلة لمناطق هي الأغنى مطريا ولكنها لا تستفيد من مياهها وتذهب كلها الى الوديان والسهول متسببة بانجراف التربة وبالتالي السدات تجعل الناس يستفيدون من السداد مباشرة إضافة لدعمها للمياه الجوفية وإحداث التنمية الشاملة للمنطقة زراعياً وسياحياً واجتماعياً واقتصادياً.‏

المشروع بحسب خبراء الفاو والفنيين المحليين يحتاج لإحداث ادارة فرعية لمساقط المياه في الساحل وإقامة المشروع بأيدي وبموارد وطنية دون الركون والرهان على المنح الدولية لأن عامل الزمن مهم.‏

تعليقات الزوار

أنس الخن نادي الشام للسياحة البيئيةAnaswakk@yaho. | anaswakk@yahoo.com | 20/06/2010 10:32

نشكر القائمين على مشروع الإدارة التشاركية لمساقط المياه، وندعوهم للنظر إليه برؤية بعيدة الأفق نظراً لفوائده العديدة التي أشار إليها المقال المذكور. ثمة مشاريع قد لا تكون استراتيجية من حيث متطلبات التخطيط والإدارة-كما أشار المقال- ولكنها قد تكون استراتيجية من حيث كفاءتها الإنتاجية الناشئة عن انخفاض كلفتها النسبية وسهولة إنشاءها، وبنفس الوقت سرعة وديمومة مردودها. من جملة تلك المشاريع فضلاً عن السدات المائية يمكن الإشارة إلى مشاريع الري بالتنقيط والرذاذ(الذي أخذ بعداً استراتيجياً وقانونياً على أعلى المستويات في سورية مؤخراًَ)، وكذلك مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي النباتية. إن من شأن إيلاء مثل تلك المشاريع الاهتمام الكافي وبالسرعة الممكنة أن يسرع من عملية التنمية المستدامة في مثل تلك المناطق الأقل نمواً رغم غناها بالموارد. أخيراً ندعو إلى تحقيق سرعة كبيرة هذا العام تحديداً وفي مختلف محافظات القطر ذات الهطول المطري الذي يبرر إنشاءها، والسبب في ذلك هو أن ما تلعبه من دور في جذب الأحياء البرية إليها وكذلك ري واستصلاح الأراضي الذي يوفر فرصاً إضافية لازدهار التنوع الحيوي ...كل ذلك يمكن أن يقدم مساهمة عملية من سورية في دعم نشاطات السنة الدولية للتنوع الحيوي 2010.