|
|
دير شــبيغل: ألمانيـا ترفض ضغـوط إسـرائيل لوقـف ملاحقة عميـل الموســـاد برلين ونقلت المجلة الاسبوعية عن مصدر حكومي قوله ان هناك اجماعا في الوزارات الالمانية المعنية على وجوب مواصلة الاجراءات استنادا إلى الاسس القانونية البحتة ورفض وقفها لاعتبارات سياسية. وقالت المجلة في خبرها الذي سينشر يوم الاثنين القادم ووزع مسبقا أمس ان ذلك يعني استبعاد وقف ملاحقة الجاني لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة. وكانت السلطات الالمانية طلبت من البوليس الدولي انتربول القاء القبض على عميل الموساد للاشتباه في ممارسته نشاطا استخباريا محظورا ومساهمته في التحضير لجريمة اغتيال محمود المبحوح القيادي في حركة المقاومة الوطنية الفلسطينية حماس في دبي. وتقول السلطات الامنية الالمانية ان المعلومات المتوافرة لديها تفيد ان المعتقل ساهم بقسط وافر في استصدار جواز سفر الماني استخدم فيما بعد في عملية الاغتيال باسم شخص لم يكن له اي علم بالقضية. وأوضحت المجلة الالمانية ان السلطات الالمانية تطالب الحكومة البولندية بتسليم الجاني مضيفة ان الحكومة الالمانية مشمئزة بصورة خاصة من ان المخابرات الاسرائيلية تذرعت في طلب الحصول على جواز السفر بحجة ان المعني باستصدار الجواز كان ضحية اضطهاد نازي مزعوم. واستعرضت المجلة نشاط عميل الموساد عام 2009 للحصول على جواز السفر الالماني وقالت انه كان ينتحل في المانيا اسماء عديدة مستعارة منها الكسندر فيرين وأوري برودسكي. من ناحية أخرى ذكرت صحيفة سود دويتشه الالمانية التي تصدر في ميونيخ ان احزاب الحكومة الائتلافية والمعارضة باستثناء حزب اليسار اتفقت على مسودة قرار مشترك يطالب بوضع حد للحصار المفروض على غزة. وقالت الصحيفة ان المسودة سترفع إلى المجلس النيابي الاتحادي بوندستاغ لاقرارها. وامتنع حزب اليسار عن المشاركة في الوثيقة لاصراره على تجريم الاعتداء الاسرائيلي على اسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات انسانية إلى غزة وقتل فيها عدد من المتضامنين. وكانت نائبتان من الكتلة النيابية من حزب اليسار شاركتا في مرافقة اسطول الحرية إلى غزة اضافة إلى اربعة المان أخرين من بينهم عضو كتلة اليسار في البرلمان الالماني السابق نورمان بيش الذي رفع إلى المدعي الاتحادي العام شكوى ضد مجهول طالب فيها بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في عرض البحر من قرصنة وقتل واحتجاز الحرية وعمليات سلب ونهب. ووضع حزب اليسار صيغة قرار خاصة به يصف فيها الاعتداء على اسطول الحرية بانه اجرامي وعدواني. يذكر ان منظمات الغوث تعقد امالا واسعة على ملاحقة القضاء لمرتكبي هذه الجرائم لاسيما بعد الاحكام التي صدرت بحق القراصنة الصوماليين الذين لم يقترفوا جرائم قتل إلى جانب اختطاف السفن واحتجاز حرية طواقمها.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
