واستعرض الحلقي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على العنف ضد المرأة وخاصة العنف الجنسي الممارس بحقها أو بحق الاطفال حيث أقرت مجموعة قوانين تتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وشددت العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالاغتصاب والشرف وانضمت إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والقضاء على التمييز ضدها.
وأكد الدكتور الحلقي استمرار الحكومة بدعم نظام فاعل للحماية الاجتماعية يشمل النساء والأطفال وإيجاد منظومة لتمكينهم والتعامل معهم على أساس الشراكة الحقيقية في مرحلة ما بعد الحرب لافتاً إلى الدور التكاملي بين الحكومة ومنظمات المجتمع الأهلي والنخب الثقافية والفكرية لنشر مفاهيم حقوق الإنسان.
وأشار الحلقي إلى الانتهاكات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية المسلحة من اعتداء على الحريات الشخصية والدينية واغتصاب النساء والأطفال ونشر الفكر التكفيري المدمر للإنسانية إضافة إلى الاتجار بالنساء السوريات في مخيمات اللجوء في تركيا والأردن.
وبين الحلقي أن المرأة السورية أثبتت قدرتها على الصمود والوقوف في وجه الإرهاب الذي طال أطفالها ومنعها وأبناءها من التعـــــــلم وإبـــــداء الرأي وفرض
عليها الزيجات القسرية وإشراك أطفالها في العمليات القتالية الإرهابية مؤكدا ضرورة “وجود تعاون دولي لمواجهة الإرهاب وفكره المتطرف الذي يحفز على العنف الجنسي والقتل والإجرام بحق النساء والأطفال”.3
من جهتها ثمنت بانغورا “جهود الحكومة السورية في حماية المرأة والطفولة وتخفيف تداعيات الأزمة السلبية عنهم” مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين ووضع خطط وبرامج مشتركة في هذا المجال.
حضر اللقاء معاون مدير إدارة المنظمات في وزارة الخارجية والمغتربين.
.. والشعار لبانغورا :
سورية سبّاقة بالالتزام بكل القوانين والأعراف الدولية
كما بحث وزير الداخلية اللواء محمد الشعار مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي المرتبط بحالات النزاع زينب بانغورا إمكانية وضع برنامج عمل لمكافحة جرائم العنف الجنسي وضمان تجنب حدوثها ومعاقبة مرتكبيها.
وأكد وزير الداخلية أن سورية سباقة بالالتزام بكل القوانين والأعراف الدولية وأن جيشها ووزارة الداخلية وقواها الأمنية تدافع عن مصالح شعبها، وتعمل بكل الوسائل لحماية مواطنيها من المخاطر بما فيها العنف الجنسي وغيره.
وبيّن الوزير الشعار أن التنظيمات المسلحة التي توجد ببعض البقع الجغرافية في سورية تمارس الإرهاب بكل أنواعه بما فيه العنف الجنسي على المرأة وغيرها وعملت على تجنيد الأطفال بما فيهم الفتيات، مشيراً إلى أن هذه الأعمال معروفة لكل دول العالم بما فيها المنظمات الدولية التي تتقصى الحقائق سواء في سورية أم في البلدان المجاورة وفي المخيمات التي يقيم فيها المهجّرون.
وأكد اللواء الشعار وجود قوانين جزائية صارمة في مكافحة هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها الى القضاء المختص، مبيناً أن الحكومة تتطلع إلى تعاون مثمر مع الأمم المتحدة كما تعاونت مع كل المنظمات الدولية المقيمة على الأراضي السورية وفي جميع المجالات الإنسانية وغيرها. ولفت إلى أن الوزارة تدعم وتساعد كل المنظمات الدولية في الوقوف على حقيقة كل ما يحصل على الأراضي السورية وتعمل على تأمين وحماية أفرادها للقيام بواجباتها ، مبيناً أنه سبق للصليب الأحمر الدولي أن زار السجون السورية في المدن التي طلب زيارتها وقدمت الوزارة كل المساعدات للوصول إلى النتائج المثلى في هذا المجال.
ومن جانبها أعربت بانغورا عن تقديرها لتعاون الحكومة السورية مع جميع المنظمات الدولية وسعيها للعمل مع الحكومة السورية على اتفاق ملموس لوضع برنامج عمل ضمن إطار السيادة السورية لمكافحة مثل هذه الجرائم وتجنب حدوثها ومعاقبة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.