ولعدم إمكانية استيعاب المركز لأية أعداد إضافية من هؤلاء الأطفال ورفض الإدارة لكل ما يردها من طلبات للتسجيل واكتفاء المركز باحتواء سبعين طفلاً فقط ولصعوبة الفصل والعزل بين الذكور والإناث منهم خلال تقدمهم بمراحل العمر لهذه الأسباب وغيرها فقد تمكنت الجمعية أخيراً وبجهود مضنية ومتابعات حثيثة من الحصول على أرض بمساحة 20 دونماً في منطقة كفر داعل بحلب وكان هدفها بناء مجمع خيري خدمي ضخم عليها, وبمساعي المحسنين وأصحاب الخير وموافقة محافظ حلب استطاعت الجمعية تسوية الأرض وتسويرها وتم حينها تقديم رسم توضيحي للمجمع بالكتل والمساحات العمرانية المفترضة وباشرت الجمعية إجراءاتها مع مجلس المدينة لترخيص العقار ليعترض طريقها ومنذ البداية جملة من الصعوبات والعوائق فتلاشى أملها ووصلت في النهاية إلى طريق مسدود.
محاولات يائسة
ولأننا أشرنا في موضوع سابق منذ نحو عام ونصف لضرورة تبني هذا المشروع الخيري كافة الجهات صاحبة وغير صاحبة العلاقة وتقديم كل الدعم والتسهيلات لإحداثه وتفاءلنا حينها بإمكانية تلبية النداء وتقديم الدعم لهذا المشروع الحلم, واعتقدنا آنذاك أن المسألة هي مسألة وقت لا أكثر, إلا أن هذا الوقت مر بسرعة فانقضت الأيام والشهور ومر أكثر من عام ونيف والمشروع (مكانك راوح) رغم كل المخاطبات والمراسلات التي تمت في هذا الشأن على أعلى المستويات ما دعا إدارة الجمعية بالتالي إلى التخبط هنا وهناك وإعادة المحاولات ثانية.. وعندما سدت في وجهها كافة الأبواب وباءت جميع محاولاتها بالفشل لجأت مرة أخرى إلى جريدة الثورة, ولا سيما أن مدة ثلاث السنوات الممنوحة لترخيص العقار قاربت من الانتهاء حيث اشترطت وزارة الزراعة عند موافقتها على منح الأرض بإلغاء التخصيص وسحب الأرض من الجمعية في حال انقضاء المدة ولم يشيد البناء, ناهيك طبعاً عن بدء انسحاب فاعلي الخير والمحسنين واحداً تلو الآخر والذين كانوا قد وعدوا الجمعية بالمساعدة في البناء ورفد المجمع الجديد بكل المستلزمات الضرورية وحجتهم في ذلك أن هذا المشروع لم ير النور ولن يراه فهل تستطيع الجمعية الحصول على الترخيص خلال مدة الشهرين ونيف المتبقية من المدة القانونية الممنوحة في الوقت الذي لم تستطع فيه الحصول على هذا الترخيص خلال أكثر من عامين ونصف?.. سؤال تعطي الإجابة عليه المعطيات القادمة.
مراسلات ولكن?
في آذار عام 2005 بدأت أولى معاناة الترخيص تلوح أمام الجمعية التي تقدمت آنذاك بكتاب لمحافظ حلب من أجل الحصول على الموافقة لترخيص البناء وفي المراسلات التي تمت ما بين مديرية الخدمات الفنية ومجلس المدينة وصلت الكرة إلى مرمى مجلس المدينة حيث أشار السيد رئيس مجلس المدينة في حاشيته إلى أن العقار هو خارج المخطط التنظيمي العام المصدق وداخل منطقة الحماية للمخطط وخارج الحدود الإدارية المصدقة للمدينة ما يعني بذلك أن الموضوع هو من صلاحيات مجلس المدينة حصراً والذي كان قد امتنع عن منح التراخيص للعقار المذكور استناداً للمادة 170 من النظام العمراني لعام 1999 ما دعا الجمعية لمراسلة السيد رئيس مجلس الوزراء ومخاطبة وزارتي الإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل شارحة في كتبها أهداف وأسباب المجمع الخيري المزمع إحداثه والذي ينسجم مع توجهات الحكومة في رعاية الطفولة والأطفال وعندما صدر البلاغ رقم 16/4095/15/ تاريخ 22/6/2005 عن السيد رئيس مجلس الوزراء جاء في البند السابع منه ما يلي: (يسمح ضمن منطقة الحماية للمخططات التنظيمية وخارجها للوحدات الإدارية والبلديات بإقامة المدارس والمشافي والمشاريع السياحية والخدمية).
وبتفاؤل الجمعية بفقرة (المشاريع الخدمية) تقدمت مجدداً بتاريخ 10/7/2005 بكتاب لرئيس مجلس المدينة بهدف الترخيص للعقار والذي أحال الكتاب لدائرة التنظيم العمراني التي عمدت إلى توصيف العقار وإجراء المسح عليه مشيرة إلى أن مجلس المدينة ليس لديه حالياً برنامج تخطيطي للوحدة الإدارية أو مخطط توجيهي يراعي التوسع المستقبلي وبأن العقار لا يقع على حرم الطرق الرئيسية للمخطط التنظيمي.
وما بين دائرتي الشؤون الفنية والتنظيم العمراني أحيل الطلب مرة ثانية لرئيس مجلس المدينة مع توصية الجمعية لتوضيح شروحات دائرتي التخطيط والتنظيم العمراني إلى وزارة الإدارة المحلية لموافاة مجلس المدينة بالتعليمات التنفيذية لبلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء.
ولأهمية الأمر وتعلقه برعاية الطفولة والأطفال أوعزت القيادة القطرية بكتابها رقم 9197/ص تاريخ 14/9/2005 الصادر عن السيدين الأمين القطري المساعد ورئيس مكتب العمال والفلاحين القطري والموجه إلى السيد وزير الإدارة المحلية ع/ط السيد رئيس مجلس الوزراء (للاطلاع والمعالجة) وذلك بناء على ما نشرته صحيفة الثورة بمقالها (جمعية رعاية المسجونين وأسرهم بحلب) بالعدد 12782 تاريخ 15/8/2005 حيث وبدوره وجه السيد رئيس مجلس الوزراء الكتاب رقم 2499/ق تاريخ 19/9/2005 إلى السيد وزير الإدارة المحلية (للاطلاع والمعالجة) والذي من جهته أحال كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء للسيد محافظ حلب للاطلاع وبيان الواقع مع الرأي المقترح والإعادة حيث أحال السيد محافظ حلب الكتاب لرئيس مجلس المدينة ليجيب الأخير السيد المحافظ بكتابه رقم 32342 تاريخ 31/10/2005 بما يلي: (ونظراً لوجود عدة استفسارات حول تطبيق المادة السابعة من بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء فقد تم التريث لحين صدور التعليمات التنفيذية للبلاغ كما تمت مراسلة وزارة الإدارة المحلية بهذا الشأن حيث ينتظر مجلس المدينة الرد ليتم دراسة الموضوع وبناء عليه أحال السيد محافظ حلب كتاب مجلس المدينة لوزارة الإدارة المحلية جواباً على كتابهم).
الكرة في ملعب مجلس المدينة
ومع تواصل معاناة إدارة الجمعية ومتابعتها للموضوع في وزارة الإدارة المحلية بدمشق وجه السيد الوزير مرة أخرى كتاباً إلى السيد محافظ حلب بهذا الشأن وجاء في مضمونه: (يرجى الاطلاع وإجراء المقتضى وفق أحكام البلاغ رقم 16/ب لعام 2005 ولا سيما المادة 7 منه في حال أن المشروع يعد من المشاريع الخدمية).
وهذا ما يعني بشكل ما أن السيد الوزير وجه بتطبيق بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء بدون الاستناد إلى التعليمات التنفيذية ومعتبراً أن المشروع خدمي.
وقد أحال السيد المحافظ كتاب الوزارة لمجلس المدينة لتبدأ من جديد معاناة إدارة الجمعية بين شعبة الرخص مروراً بدائرة التخطيط وانتهاء بالشؤون الفنية حيث وبعد أخذ ورد ومراجعات كثيرة وقيام الجمعية كما طلب منها بتقديم مخططاتها المعمارية ليتم دراستها وصلت أخيراً إضبارتها إلى شعبة الشؤون الفنية بمجلس المدينة والتي أحالتها بدورها لرئيس مجلس المدينة طالبة في حاشيتها إحالة الملف بالكامل إلى اللجنة العمرانية حيث اجتمعت الأخيرة في نهاية الأمر وقررت انتظار صدور المخططات التوجيهية للبت بطلب ترخيص الجمعية ولكن بدون تحديد وقت زمني لإنجاز هذه المخططات الأمر الذي يعني بالتالي ترك الموافقة معلقة إلى ما لا نهاية حيث أصبحت المعاملة حبيسة الأدراج لتحرم الجمعية جراء ذلك من تحقيق مشروعها الحلم.