|
|
عنصريون..بشهادة أممية! شؤون سياسية وهو أساس عنصري يستبعد أي إمكانية لقيام ديمقراطية حقيقية أو مساواة بين الناس خصوصا وأن الايديولوجية الصهيونية تفترض التفوق المطلق لحقوق شعب واحد وترفض قبول أي قيود أخلاقية أو قانونية أو حدود اقليمية على سلوكياتها, وهي بحاجة دائما إلى توسع جغرافي تلبية لتلك الحقوق غير المحدودة. ومن هنا فإن الكيان الاسرائيلي لم يتخل حتى اليوم عن الصهيونية كعقيدة تحكم سلوكه وممارساته ولا يتخلى عن المفهوم العنصري لمقولة( شعب الله المختار) ولا عن الارهاب والعنف والاستيلاء على أراضي الغير وارتكاب المجازر بحقهم وحصارهم وتجويعهم ووضعهم في معازل وفرض قوانين عنصرية جائرة بحق الفلسطينيين لمصادرة أراضيهم وتهجيرهم وسلب حقوقهم وهو ما تؤكده تقارير رسمية اسرائيلية وأخرى أممية,كان أحدثها تقرير للمنظمة الدولية أعده مبعوث مفوضية حقوق الانسان والذي نشر مساء يوم 22 شباط الماضي, قارن فيه بين الممارسات التي تقوم بها اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة وبين سياسة الفصل العنصري التي كانت سائدة في جنوب افريقيا. يقول التقرير الذي أعده جون دوغارد:( إن اسرائيل تطبق نظاما يهدف إلى السيطرة على الفلسطينيين بشكل ممنهج فالقوانين التي تعمل بها اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة كتقييد الحركة وتفضيل المستوطنين تذكر بالممارسات التي كان يقوم بها نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا). وأوضح دوغارد أن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية يتمتعون بحقوق أكثر من المواطنين الفلسطينيين في مجال البناء وحرية الحركة والأمن. وأضاف التقرير قائلا:( إنه من الصعب مقاومة الاستنتاج بأن عددا كبيرا من القوانين والممارسات الاسرائيلية تنتهك اتفاقية 1966 بشأن القضاء على كل أشكال التمييز العنصري. وذكر التقرير أن هدم المنازل في الضفة الغربية والقدس الشرقية يتم بطريقة تمييز ضد الفلسطينيين..وقال: في كل أنحاء الضفة الغربية وخاصة في الخليل يمنح المستوطنون معاملة تفضيلية فيما يتعلق بالحركة, حيث هناك طرق رئيسية مخصصة للمستوطنين فقط وحقوق البناء وحماية الجيش والقوانين الخاصة بلم شمل الأسر. وكان دوغارد قد أشار في تقرير سابق أن اسرائيل جعلت من قطاع غزة سجنا وقامت بإلغاء المفتاح وأن هذه العملية في أمكنة أخرى كانت ستسمى تطهيرا عرقيا. ما قدمه دوغارد في تقريره حول ممارسة اسرائيل العنصرية ضد الفلسطينيين يؤكد ما كانت الأمم المتحدة نفسها قد ألفته يوم 16كانون الأول عام 1991 وهو القرار الذي يحمل الرقم 3379 الذي كان قد صدر في العاشر من تشرين الثاني ,1975والذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. فبين صدور قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية وبين صدور تقرير دوغارد في شباط الماضي لم تتغير طبيعة الكيان الصهيوني ولا ممارساته ولا معتقداته ولا سياساته ولكن الذي تغير هو النظام الدولي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة التي تقف عائقا أمام أي إدانة لهذا الكيان العنصري البغيض رغم ما يقوم به من ممارسات عنصرية تتناقض مع كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية وقرارات الشرعية الدولية. والأغرب من ذلك أن الولايات المتحدة وبدلا من الأخذ بنص تقرير دوغارد وفرض عقوبات على الكيان الصهيوني ومحاكمته استنادا إلى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الأمم المتحدة عام ,1948وإلى القرار الأممي الرقم 1904 بتاريخ 20 تشرين الثاني ,1963 ومضمونه إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وغيرها من القوات ذات الصلة..تمتنع عن دخول مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لأن هذه المنظمة حسب زعمها فقدت مصداقيتها عبر هجماتها المتكررة على اسرائيل. فواشنطن التي تصدر تقريرها السنوي عن حقوق الانسان تتستر على الإجرام الاسرائيلي في فلسطين المحتلة وتدافع عنه في المحافل الدولية, وهذا مايفسر رفض الولايات المتحدة الانضمام لمجلس حقوق الإنسان لشعورها بعدم القدرة في التأثير على قرارات هذه المجلس لأن الدول الأخرى لم تعد تستسيغ انتهاكاتها في غوانتانامو وفي سجن أبو غريب في العراق المحتل والسجون الطائرة عبر العالم, ولا انتهاكات حليفتها اسرائيل للشرعية الدولية والحقوق الانسانية.
|
||||||||||||||||||||||||||||
