كانت بالتعمد في تشجيع مخالفات البناء على هذه المنطقة حيث سجلت وخلال الستة اشهر الماضية تشييد ما يزيد عن 400 مخالفة في هذه المناطق واحدثها المخالفة المشيدة على العقار 4604 و4603 والعائدة ملكيته لرئيس البلدية المكلف والصور المرفقة تشرح الواقع علما ان العقار ملحوظ كشارع كما تعدت الممارسات الخاطئة في تزوير محضر جلسة المجلس المحلي لوضع المقترحات امام اللجنة الاقليمية التي تدرس حاليا المخطط حيث اتخذ المجلس القرار رقم 2 بتاريخ 23/1/2007 والقاضي بتثبيت المقاسم والشوارع المحدثة ضمن التوزيع الاجباري وتثبيت المسح الجوي اضافة الى التنازل عن العقار 5468 لصالح الفرقة الحزبية الا ان القرار وبعد المصادقة عليه من الجميع تم التلاعب به من خلال استبدال تثبيت المسح الجوي بالمسح الطبوغرافي وبالتالي لحظ الابنية المخالفة التي تشيد حاليا ليتم تخمينها من قبل اللجنة البدائية المكلفة لتطبيق التوزيع الاجباري وبالتالي اضافة مبالغ كبيرة غير قادر المجلس على تحملها مما يعطل المشروع واستبدال التنازل عن العقار سابق الذكر بالعقار .95‏‏