مرحلة التطور الاقتصادي والتنموي للمرأة في ظل مسيرة التطوير والتحديث مشيرة إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية الجديدة للمرأة التي ستعتمد قريباً للنهوض بواقعها الاقتصادي والاجتماعي حتى عام 2010 والتي هي امتداد للمحاور التسعة للاستراتيجية السابقة مع التوسع في العناصر والمكونات تبعاً للمستجدات والاحتياجات التي تتطلبها المرحلة المعاصرة والطموحات التي تعيشها اليوم المرأة السورية.
وأوضحت ل (الثورة) أن مناقشة بنود ومضامين هذه الاستراتيجية تتم ضمن رؤية وأهداف أكثر اتساعاً وعمقاً, انطلاقاً من تركيز الخطة الخمسية العاشرة للدولة على (مكون المرأة) كأحد أهم المكونات والمحاور التي استحوذت على الاهتمام في الإعداد والتخطيط لها.
وتعكس المؤشرات الرقمية باستمرار هذا الخط الصاعد المتنامي لحضور المرأة الفاعل في التنمية الشاملة, كما تعكسها التطورات النوعية, والكيفية والحضور الاجتماعي والسياسي للمرأة في أعلى المواقع, هذا الحضور المميز الذي سبق في مضمونه ومعناه معظم الدول الأخرى ليثبت عمق الامتداد التاريخي لسورية وأدوارها الحضارية في الماضي والحاضر والمستقبل. وقالت: لقد شاركت المرأة السورية منذ آلاف السنين في الأنشطة الاقتصادية المختلفة, فمنذ بزوغ فجر الحضارة في هذا البلد العريق كانت المرأة هي العماد الأساسي في الإنتاج الزراعي, وأبدعت في العمل المهني, والصناعات اليدوية والفنية, وشاركت في التشييد والبناء والسقاية, ورعاية الحيوانات بالإضافة إلى أدوارها كأم وربة منزل.
وازدادت مشاركتها في الاقتصاد الوطني من خلال مساهماتها في مختلف الأنشطة بعد أن طرأ تغيير ملحوظ في طبيعة الأعمال التي تمارسها, والتي انعكست على المستوى المعيشي للأسرة, إلا أن هذه المشاركة في الإنتاج وتنمية المجتمع لم تبرز بشكلها الحقيقي والفعلي في الإحصاءات الوطنية والحسابات القومية, لأنها كانت ترتبط بالأعمال التقليدية, والإنتاج المنزلي أو الخاص, من هنا فإن المؤشرات الرقمية لم تعكس حقيقة هذه المشاركة, إلا في الجزء المتعلق بالعمل الرسمي في أجهزة الدولة ومؤسساتها الاقتصادية.
وبينت د.قصاب حسن أن نتائج التعداد العام للسكان في سورية, ومسح قوة العمل, بينت أن نسبة مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي قد تضاعفت حوالى أربع مرات خلال الفترة من عام 1994 إلى 2000 حيث كانت نسبة النشيطات اقتصادياً حسب التعداد العام للسكان 5.8% وأصبحت 23.2% حسب نتائج مسح قوة العمل, بينما لا تزال نسبة كبيرة من النساء خارج سوق العمل, كما أن توزعات قوة العمل 15 سنة فأكثر حسب الجنس تشير إلى الارتفاع الذي تحقق في نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل من 8% عام 2001 إلى 21.1 عام ,2002 وارتفعت نسبة مساهمات الإناث في مهنتي الطب والصيدلة إلى 29% لأن هذه المهن مرغوبة اجتماعياً بالنسبة للمرأة بينما تنخفض مساهماتها في المهن الأخرى.
وحول مساهمة المرأة في مجال العمل الزراعي قالت قصاب حسن: لقد ارتفعت نسبة مساهمتها من 28.2% إلى 58.1% خلال عدة سنوات ويعود ذلك للامتداد التاريخي لهذه المساهمة, وإلى كون العمل في الزراعة وفي حقول المنزل, وفي تربية الحيوانات امتداداً لعمل المرأة في منزلها وإلى اعتماد الإنتاج الزراعي سابقاً على العمل اليدوي, الذي لم يكن يحتاج إلى تدريب تقني ومهني كبيرين, كما يرتبط بهذا القطاع الإنتاج المهني في الصناعات الغذائية والزراعية والإنتاجية الصغيرة التي لا تتعارض مع الأعباء الأسرية التي تتحملها المرأة في الريف.