مستهلاً حديثه بالقول: نحن الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت أمنها الغذائي وهو عامل أساسي في صنع القرار.. والقطاع الزراعي عندنا أحد أهم القطاعات ويصل إنتاجه إلى حوالي ربع الناتج القومي الإجمالي. حيث وصلنا إلى ما يسمى بالوفرة منذ عام 2000 وعندها بدأنا نفكر بالتنمية المستدامة حيث كانت هناك جملة من الأهداف للسياسة الزراعية، أهمها:
- تحقيق المساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني... وزيادة الإنتاج من مختلف المواد الأساسية وتحسين الوضع المعاشي للعاملين في القطاع الزراعي.. وتحقيق التكامل بين القطاعات وخاصة الصناعة ولتحقيق هذه الأهداف ربطنا هذه السياسة بجملة من الأهداف.. يأتي في مقدمتها تشجيع البحث والإرشاد وتأمين الرعاية الصحية للثروة الحيوانية.. وتسعير بعض المحاصيل وإيجاد مجالات تسويقية وتقديم الدعم المادي للمحاصيل الرئيسية.. وإعفاء كل الرسوم على المواد الزراعية المصدرة منذ عام 2007 وتشجيع التحول إلى الري الحديث.، وإقامة مشروعات التنمية الريفية حيث بلغت الآن 7 مشروعات.
وحدد سفر الصعوبات التي يعاني منها القطاع الزراعي، وأهمها:
- قلة الموارد المائية، وطبيعة الأراضي، والاعتماد بـ 70٪ على الزراعات المطرية.
- أحادية النشاط الزراعي وعدم اتباع دورات زراعية.
- ارتفاع معدل النمو السكاني ليصل إلى 2.45٪ وهو يأكل نسبة النمو في الزراعة التي هي بحدود 8 بالألف وآلية النظام التسويقي، والحاجة إلى دعمه وتطويره.
وعن صندوق الدعم الزراعي قال سفر: قسمنا هذا الدعم إلى مراحل ثلاث: الأولى تتعلق بدعم المحاصيل الاستراتيجية: الحبوب والقطن والشوندر.
والثانية: تشمل المحاصيل الزراعية وأهمها المحاصيل، الغذائية.. أما الثالثة فسوف تشمل باقي المحاصيل وفي نهاية هذا العام سيكون هناك دعم لكل الفلاحين مهما تكن مساحاتهم وإنتاجهم.
انتقل السيد الوزير للحديث عن المنطقة الاقتصادية الخاصة في الغاب (الأكروبولس) قائلاً: المشروع حيوي.. ويمكن أن يعمم على مناطق أخرى ويهدف إلى تحسين المستوى الاقتصادي في المنطقة وإيجاد استثمارات زراعية وما يتبعها من أمور تكاملية أهمها الصناعة الزراعية، والغذائية، والسياحة البيئية.. والإسكان.
ويتضمن المشروع إعطاء دور إضافي للقطاع الخاص.. من خلال تجهيز المنطقة بالخدمات، والبنى التحتية وخلق قاعدة نموذجية للاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية، مع الحفاظ على الملكية الخاصة.
وكل ذلك بالاعتماد على الموروث الثقافي والتاريخي، والسياحي للمنطقة، والحفاظ على نظافة البيئة في المنطقة.
وبين الأسباب التي تم بموجبها اختيار منطقة الغاب لهذا المشروع الرائد والأول في القطر، وأهمها: كون الغاب منطقة زراعية غنية بالموارد المائية، وباليد العاملة الخبيرة، وهو يضم عدداً مهماً من المواقع الأثرية والسياحية، ويتمتع بموقع ممتاز لكل استثمار مرتقب.
وعدّد الخطوات التي قطعها المشروع، حيث بدأت المرحلة التحضيرية في عام 2004، وتلتها الآن مرحلة الدراسات وتحليل الواقع الراهن، من خلال الورشات والمنظمات الدولية التي ستمول الدراسة البالغة حوالي /100/ مليون ليرة سورية، وقد بدأت هذه المرحلة في /15/ شباط الماضي وسوف تستمر 15 شهراً وعند نهايتها سيكون لنا تصور عن المشروعات، والمناطق المستهدفة.. وعندها سندعو لمؤتمر للمانحين والمستثمرين.
وأضاف: الهدف من إقامة المنطقة الاقتصادية الخاصة، هو جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وتأمين فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات نوعاً وجودة، وتحقيق مبدأ النسبية والتنافسية ونقل التكنولوجيا عند إقامة المنشآت المختلفة.
وعن الحوارات والمداخلات والاستفسارات التي طرحها الحضور قال السيد الوزير: إن هذه المنطقة تقام وفق قانون خاص بها، وطبقاً للقوانين السورية، وسبب الخصوصية هو لتخفيف الروتين والإجراءات المختلفة.
- اقتصاد السوق الاجتماعي ملزم للجميع ويضم كل الفعاليات الاستثمارية، وهي خاضعة لموافقة الدولة.
- الزراعة دون دعم لا وجود لها، ولن نقبل أن يكون المشروع بداية لتخلي الدولة عن الدعم، الذي يتوفر منه الآن حوالي /34/ مليار ليرة سورية، وقد يصل في نهاية المواسم الحالية إلى حوالي 100 مليار ليرة سورية.
- بالنسبة للقرى النموذجية، ربطت بمشروع الأكروبولس لتكون أكثر انسجاماً وتطويراً ولنخفف الضغط على الأراضي الزراعية.
- ستوضع خريطة لاستخدامات الأراضي وبالتالي سيحل موضوع الشيوع.
- بالنسبة للحراج، أعدنا النظر بقانونه، بما يجيب على السؤال: كيف يمكن الاستثمار بمناطق حراجية خاصة، وهناك شروط للسياحة البيئية، أما بالنسبة لاستخدام الأراضي، فلدينا الآن خريطة تقريبية، تعطي فرصة للمشروعات الحيوية.
كما أجاب السيد الوزير على بعض الاستفسارات المتعلقة بإصابات القمح في محافظة حماة، وكيفية معالجتها وإمكانية التعويض على الفلاحين المتضررين.