|
|
المشاركون في أعمال مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني: تأسيس جمعيات خاصة لمساعدة ذوي الشهداء في الحصول على شقق سكنية دمشق المتعلقة برسمي الطابع والتأمين وتأسيس جمعيات سكنية خاصة لمساعدة ذوي الشهداء في الحصول على مسكن. ودعا المشاركون في أعمال مجلس الاتحاد العام للتعاون السكني تحت عنوان تأمين مسكن لكل أسرة واجب وطني أمس إلى مراعاة مقتضيات المخططات الاقليمية الشاملة وأسس التخطيط العمراني وايجاد الصيغة المناسبة لتحديد العلاقة بين الوحدات الادارية ومديرية المصالح العقارية وتوحيد النصوص التشريعية المتعلقة بالاستملاك وتوفير أراض لسكن محدودي الدخل. وأكد المشاركون في أعمال المجلس الذي انعقد في فندق بلوتاور بدمشق أهمية تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني لجهة تأمين الاراضي اللازمة لجهات قطاع التعاون السكني وانشاء الضواحي التعاونية السكنية واحداث صندوق للاقراض معتبرين أن انشاء المدن الجديدة والضواحي الحل الامثل لمعالجة مسألة الاسكان. كما ناقش المشاركون تقرير وتوصيات العام الماضي واستعرضوا تجربة ضاحية الفيحاء التعاونية السكنية. وأكدت عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية المهندسة هدىي الحمصي ان كل طروحات المشاركين ستكون قيد الدراسة والمتابعة لايجاد حلول للصعوبات والتحديات التي تواجه عمل التعاون السكني مشيرة إلى أن الاتحاد يعد رافعة لتنفيذ مشروعات سكنية خاصة في مرحلة اعادة الاعمار. وبينت المهندسة الحمصي أن العديد من الجمعيات خلال السنوات السابقة لم تكن على قدر المسؤولية الموكلة اليها وكانت مهملة ومقصرة وخاصة فيما يتعلق بمدة تنفيذ المشاريع وتأمين الضواحي المنفذة بكل الخدمات والبنى التحتية داعية إلى دراسة مخططات البناء وزيادة مساحة الابنية السكنية فمساحة60 مترا مربعا للمنزل لا تتسع للاسرة, مشيرة الى ضرورة وضع ضوابط لترخيص جمعيات الاصطياف والتعاون بين الاتحاد ونقابة المهندسين وتشكيل لجان مشتركة بين الجانبين موضحة أن المصرف العقاري أوقف القروض بسبب الازمة منذ عام 2012 وجمد أموال الجمعيات بوديعة لاجل بناء على طلبها. بدورها أكدت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات المحلية الدكتورة سلوى العبد الله ضرورة تعزيز الثقة بين المواطنين والجمعيات وايجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها قطاع السكن التعاوني وفق ورشات عمل تسعى لحل كل مشكلة على حدة مع الجهة المسؤولة عن ذلك. من جهته لفت وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 99 لعام 2011 المتعلق بالتعاون السكني تتضمن مجموعة توصيات منها تأمين أراض للجمعيات التعاونية خارج المخططات التنظيمية لاشادة الضواحي التعاونية السكنية واحداث صندوق الاقراض التعاوني وهيئة للتعاون وتحديد اختصاصها بما يكفل الاشراف على جميع قطاعات التعاون السكني. من جهته لفت معاون وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس عبد القادر فهيم إلى ان الوزارة تتابع عمل اتحاد التعاون السكني وتتعاون مع وزارة الادارة المحلية والبيئة في تذليل الصعوبات والعقبات أمامه.
|
|||||||||||||||||||||||||||
