وأضاف توماس بالقول: في الوقت الذي تشكل فيه مكافحة الإرهاب أولوية بالنسبة لواشنطن إلا أن القانون الدولي والمواثيق الدولية يمكن أن تحول دون استمرار بقاء الولايات المتحدة في سورية على خلفية عدم شرعية تدخلها ووجودها هناك كونه لم يتم بموافقة من الحكومة السورية التي تتمتع بالسيادة على عكس الجانب الروسي الذي يشارك أيضاً في الحرب ضد «داعش» وغيره في سورية والفارق هنا أن التدخل الروسي أتى بناء على طلب من الحكومة السورية وهو أمر من شأنه أن يوفر لموسكو غطاء قانونياً دولياً وقدرة على تقديم قضية قوية ضد الولايات المتحدة ومطالبتها بالمغادرة».‏