فحرب الغاز تشتعل و التوتر يتصاعد بين دول حوض شرق البحر المتوسط.. فالأزمة بين تركيا وقبرص ذهبت حد العراك السياسي والتفاف اردوغان على اليونان والإبحار بالعثمانيين الجدد كما أسماهم الى المياه الليبية لينفذ مشروعه الذي وقفت في وجهه اليونان ..اما في لبنان فالصراع احتدم مع الكيان الاسرائيلي ودخلت الدول الأوروبية للتوسط لأنها مستفيدة وتحاول اعطاء المحتل حصة من الثروات لايملكها فمن يحتل الأرض يحتل البحر أيضا ..
عام 2018 كان حافلا عندما منحت لبنان ثلاث شركات أجنبية رخصا للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة فعلقت اسرائيل بوقاحة بأن هذا العمل تحدّ سافر وعمل استفزازي، وأن قبول الشركات الأجنبية بهذا الأمر هو بمنزلة خطأ فادح وردَّت الحكومة اللبنانية على هذا التصريح بسلسلة من التصريحات التي تدافع فيها عن حقها.
هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قدرت غاز شرق حوض البحر المتوسط بما يقارب ١٢٢ تريليون م٣ من مصادر الغاز غير المكتشفة في الحوض قبالة سواحل سورية ولبنان وفلسطين المحتلة وغزة وقبرص، بالإضافة إلى ما يقارب ١٠٧مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام تبقى في إطار التقديرات ولا تشمل أيضا الأرقام المتعلقة بحوض دلتا النيل.
وبالرغم من التراكض الدولي على الغاز الا أن وجوده لايعني شيئا للدول ما لم تتوافر شروط استخراجه وتصديره أو الاستفاده منه لذلك تتراكض الشركات الغربية للاستثمار في هذا الاستخراج الذي يعد معقدا من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية اضافة الى الاطماع التركية والاسرائيلية التي يسيل لعابها على غاز شرق المتوسط والتي تنذر بنشوب صراعات تصل حد التصادم العسكري
أوروبا أيضا تطل برأسها على الغاز حيث تسعى الدول الأوربية التخفيف من استيراد الغاز الروسي اذا ما حصلت على كعكة كبيرة في الاستثمار في غاز شرق المتوسط أما واشنطن فتنظر الى ثروات البحر هذه بعيني اسرائيل فقط.. فهل للمحتل نصيب من الثروات..
تتسارع الدول لترسيم حدودها البحرية ولسورية أيضا استعداداتها فهي بحسب وزارة النفط لديها حتى الآن مايقارب الخمس بلوكات وهي أيضا تضع غاز شرق المتوسط في خططها وتحافظ على حصتها المائية وحدودها الاقليمية وستسعى جاهدة بعد أن تتجاوز كل العقبات الفنية التي سببتها الحرب الى أن تكون في مقدمة الدول التي تستخرج ثرواتها بامكانيتها وتحت سيادتها ..