|
|
قرار الكيان الصهيوني 1650 ترانسفير جديد شؤون سياسية ويعتبر الأمر العسكري «متسللاً» كل من دخل الضفة إلى الضفة الغربية «بصورة غير قانونية» أو «من وجد في المنطقة دون أن يكون في حوزته تصريح بالإقامة يدل على وجوده في المنطقة بصورة قانونية، على أن يكون التصريح صدر عن قائد قوات الاحتلال أو من ينوب عنه، ما يتيح لسلطات الاحتلال ترحيل عشرات آلاف الفلسطينيين بتهمة الإقامة غير القانونية أو تقديمهم للمحاكمة وتعريضهم للسجن». والمقيم غير الشرعي أو «المتسلل» حسب قرار الطرد هو الفلسطيني من قطاع غزة الذي يحمل هوية السلطة والذي يعتبراً «متسللاً» رغم أنه لم يجتز الحدود في الأساس من دون موافقة «إسرائيل». والأدهى من ذلك أن قرار الحاكم العسكري يعتبر الفلسطيني المولود في وطنه «متسللاً» إذا كان عنوان والده أو والدته في مكان آخر غير مكان ولادته في الضفة الغربية المحتلة. والأدهى من ذلك أن قرار الحاكم العسكري يعتبر الفلسطيني المولود في وطنه «متسللاً» إذا كان عنوان والده أو والدته في مكان آخر غير مكان ولادته في الضفة الغربية المحتلة. أما الأدهى والأمر من ذلك فإن سكان مدينة القدس المحتلة الذين أصبحوا الآن خارج جدار الفصل العنصري الذي أقيم بين الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948 فإن هؤلاء السكان لايسمح لهم بزيارة أقاربهم أو الدخول إلى مدينة القدس لأي سبب كان إلا إذا حصلوا على تصريح من سلطات الاحتلال، أما إذا دخلوا بغير تصريح فهم متسللون يعرضون أنفسهم للمحاكمة والسجن. واستناداً إلى ما تقدم فإن القرار الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي وبدأ سريانه يوم الثلاثاء 13/4/2010 هو من أخطر القرارات التي اتخذها المسؤولون الصهاينة منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967. فالأمر الذي أصدره الجنرال غادي شماني لم يكن إجراءً احترازياً يهدف إلى طرد المشاكسين في بلعين ونعلين بل فصلاً سياسياً قد يحدد حدود الدولة اليهودية بترحيل جديد يمهد الأرض لاستيطان يهودي جديد. وأول غيث القرار الجديد كان تنقية الضفة الغربية المحتلة من أولاد أبناء غزة المقيمين في الضفة ولم يعرفوا غزة مطلقاً وفي ذلك إسقاط لمبدأ وحدة أراضي الدولة الفلسطينية «الموعودة» إن هي قامت في الأساس. ثانياً: أبناء القدس المقيمون أيضاً في الضفة والذين لا يحملون الهويات الزرقاء بما يعني بتر أصول المزيد من المقدسيين لتسهيل تهويد المدينة وإحداث غلبة ديمغرافية لصالح اليهود فيها. ثالثاً: الازواج الأجانب للفلسطينيين بما في ذلك نسف لأبسط حقوق الإنسان وتفتيت عائلات فلسطينية أو تشتيتها. ونتيجة لهذا الإجراء قد يصبح أبناء المخيمات في الضفة الغربية من لاجيء العام 1948 والمنتشرين في أرجاء الضفة الغربية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها متسللين أيضاً كونهم لا ينحدرون أصلاً من بلدات ومدن وقرى الضفة الغربية. وكذلك يصبح كل من أرغم على تغيير مكان سكنه الجديد مطارداً ومهدداً بالسجن الطويل في حين بات وجود المستوطن المستقدم من خلف البحار والمحيطات شرعياً وصاحب أرض وفي ذلك انتهاك فاضح لحقوق الإنسان. فوفقاً للقانون الدولي الذي داسته «إسرائيل» فإن حق الإنسان ألا يبتعد عن بيته ومنطقة سكناه هو حق أساسي ومركزي وجوهري، كما تفرض معاهدة جنيف الرابعة حظراً تاماً على إبعاد قسري للناس من بيوتهم وهو حظر يعتبر خرقه انتهاكاً للمعاهدة الدولية. وهكذا بشطحة قلم يتحول عشرات آلاف الفلسطينيين مشاريع لاجئين جدد يضاف إليهم عشرات آلاف آخرين مرشحين للترحيل طوعاً بفعل الجوع والحصار والتضييق وفقدان الأمل بالمستقبل. القضية إذاً لم تعد قضية لاجئين وإنما أصبحت قضية إلغاء شعب بأكمله من الوجود، فصقور اليمين الديني المتطرف والمتعصب في حكومة الإرهابي بنيامين نتنياهو مقتنعون جيداً أنه مالم تقم «إسرائيل» بطرد الشعب الفلسطيني كاملاً خارج بلاده فإن الحلم الصهيوني بإقامة «الدولة اليهودية» سينتهي قريباً جداً. ويدرك هؤلاء أن عدم قيام «إسرائيل» بالتطهير العرقي لأرض فلسطين من العرب من خلال عملية تكمل بها أهداف نكبة العام 1948 فإن دولة «يهودية» نقية لن تقوم. ومن هنا فإن إصرار «إسرائيل» على يهودية الدولة وأن تكون لليهود دون سواهم بعاصمتها القدس دفع متطرفيها ومهووسيها إلى إصدار أمر عسكري يقضي بترحيل الفلسطينيين من ديارهم بغية الحفاظ على نقاء ما يسمى بالعرق اليهودي العنصري. لا شك أن القرار الذي اتخذه الحاكم العسكري في الضفة الغربية هو من أخطر القرارات التي اتخذها جيش الاحتلال منذ العام 1967 وهو ينسف كل الادعاءات بأن إسرائيل ستوافق على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ولكن أين؟ وعلى أي أرض، فإسرائيل تواصل عربدتها في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال هدم المنازل ومصادرة الأراضي وزرعها بالمستوطنات فيما الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يعول المراهنون العرب على جوده وكرمه يعلن بصريح العبارة أنه لن يفرض أي حلول على «إسرائيل». متى يدرك هؤلاء أن خيار السلام بالنسبة لإسرائيل قد سقط نهائياً؟ وما عليهم سوى البحث عن البديل وعن أفعل رد على الممارسات الإسرائيلية فإما الخنوع والاستسلام للشروط الإسرائيلية المذلة وإما المقاومة والممانعة التي تشكل الرد الحاسم والعملي على مثل هذا القرار وكل القرارات الأخرى.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
