وفي سياق جلسة التدخل أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عن رفع سقف تمويل إجازات الاستيراد عبر مؤسسات الصرافة من 100 ألف دولار أمريكي إلى 150 ألف دولار أمريكي للشخص الواحد، بغرض تعزيز جو الارتياح في السوق مؤكداً مجدداً على استمرار مصرف سورية المركزي ببيع الشريحة التي أعلن عنها المصرف المركزي سابقاً وهي 100 مليون دولار أمريكي لأغراض تمويل المستوردات، داعيا في الوقت نفسه التجار والصناعيين ممن يحملون إجازات استيراد كبيرة الحجم بتقديم طلبات تمويلها إلى المصارف المرخصة ليصار إلى تمويلها من قبل مصرف سورية المركزي الأمر الذي من شأنه أن يلبي حاجة شريحة أوسع من المستوردين ويقلص من حجم الاعتماد على السوق الموازية في التمويل، إضافة إلى أهميته في دعم استقرار سعر الصرف.‏