وأكد المديرالعام للمصالح العقارية المهندس عبد الكريم إدريس للثورة أن الإيداع النهائي للمناطق العقارية يعتبرالمرحلة النهائية بأعمال التحديد والتحريرحيث تصبح بعدها المخططات العقارية مرجعاً صحيحاً وموثوقاً بها بما يتعلق بالموقع والشكل الهندسي مما يعززالثقة بقيود السجل العقاري من خلال إعطاء المساحات النهائية الدقيقة للعقارات وتنفيذ معاملات أمانة المساحة بشكل أكثروثوقية متوقعاً أن يتم حتى منتصف العام الحالي إيداع 14 منطقة عقارية لإنجازها.
وعن الخدمات العقارية قال إدريس: أظهرت البيانات النهائية للعام الماضي 2014 تحسناً ملحوظاً في عدد الخدمات العقارية بنسبة زيادة قاربت 30% قياساً بالعام 2013 وبإيراد مالي بلغ 1,476 مليار ليرة سورية كقيمة رسوم تسجيل عقاري وتكاليف أعمال فنية.
وفيما يخص تسجيل القيود العقارية أوضح إدريس أن عدد عقود التسجيل العقاري للعام الماضي وصل إلى 242000 عقداً مقارنة مع 213000 ألف عقد العام 2013، موضحاً أن تبايناً لحظ في نسبة الزيادة لعدد العقود بين محافظة وأخرى حيث سجلت محافظات درعا والسويداء وطرطوس واللاذقية أقل نسبة زيادة في عدد العقود تراوحت مابين 6 و12%، ولوحظ ثبات بعدد العقود في محافظة طرطوس خلال عامي 2013 -2014 بينما سجلت محافظات دمشق وريفها وحمص وحلب وادلب نسبة زيادة تراوحت مابين 21 ـــ 28%.
ما كان لافتاً في البيانات -بحسب إدريس- أن أعلى رسوم مستوفاة من الخدمات العقارية كانت في محافظة طرطوس بمبلغ 404 ملايين ليرة سورية تليها محافظة اللاذقية بمبلغ 287 مليون ليرة سورية ومن ثم حماة بمبلغ 159 مليون ليرة سورية ومبالغ أقل لبقية المحافظات حيث تعبرالأرقام عن الضغط والبيوع التي تمت في محافظتي طرطوس واللاذقية.