|
|
توسيع دوائر القرار الكنز مرحلة إعادة الإعمار المقبلين عليها تتطلب منا إعادة النظر في الإدارات التي ستقوم بهذا الدور تخطيطاً وتنفيذاً، إذ لا يعقل أن تكون ذات الإدارات هي من سيخطط ويعمل على ذلك الملف الشائك والطموح بنفس الوقت. حين نتكلم عن إعادة الإعمار فنحن لا نتحدث عن تفصيل صغير يمر عابراً في تاريخ البلد نحن نتحدث عن انعطافة تاريخية بحق، تحتاج إلى همم الرجال الكفوءة في تصميم الاستراتيجيات والعمل على تنفيذها، وهذا بحد ذاته يدعونا إلى إعادة هيكلة المناصب، فعلى سبيل المثال لا الحصر ما الدور الذي ينهض به معاونو الوزراء والمديرين؟ بتقديري إن التمعن في صلاحيات معاوني الوزراء والمديرين يقودنا إلى بيت القصيد، فمن خلاله يمكن معرفة العوائق التي تحول دون تنفيذ الكثير من القرارات، فالمعاون يقترب أو يبتعد من مركز القرار وفقاً لقربه أو بعده من قلب وزيره أو مديره، وفي كثير من الأحيان لا يملك هؤلاء التوقيع على قرارات متواضعة. في الكواليس والجلسات المغلقة تدور أحاديث عن أن الحكومة تنبهت إلى هذه القضية وأنها في التغيرات الحكومية المقبلة ستلاحظ بل ستأخذ بعين الاعتبار انتقاء الكفاءات أولاً وتفعيل المناصب وفق التوصيف الوظيفي بحيث لا يمكن لصاحب منصب ابتلاع آخر أقل درجة وظيفية منه. طبعاً نجزم جميعاً بأن النجاح لا يكمن في تغير الأشخاص بل في تغير العقلية التي من شأنها تغير آليات العمل والانتقال من الارتجال وردات الفعل إلى الفعل العاقل والتخطيط المسبق. باختصار ما نحتاجه هو تبديل نمط العمل الإداري والانتقال به إلى سوية فهم جديدة تستوعب المتغيرات وتشارك فيها، نحن بحاجة إلى إدارات تصنع الأحداث ولا تتفرج عليها...
|
|||||||||||||||||||||||||||
