|
|
البدائل المحلية حديث الناس إلا أن الوضع عاد ليسوء خلال الأيام القليلة الماضية حتى جاوزت عدد ساعات التقنين ما كانت عليه سابقا، وزاد الأمر سوءا تزامن ذلك مع أوقات الإفطار أو السحور. كل ذلك في غياب توضيح من المعنيين في وزارة الكهرباء حول أسباب التحسن أو مبررات التراجع، ما سمح بتناقل بعض الشائعات بين المواطنين حول ذلك!! بالمقابل من المعلوم أن هناك مشاريع تعمل الحكومة على تنفيذها لتطوير قطاع الكهرباء وإنهاء أزماته، بما في ذلك إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقات البديلة المتجددة (كالطاقة الشمسية والرياح...الخ) بالتعاون مع القطاع الخاص، لكن واقعا لايمكن نفيه يفرض نفسه حاليا وهو أن وضع الكهرباء سيبقى متذبذبا وان الانقطاعات ستستمر إلى أن يتم تنفيذ تلك المشاريع. هذا يعني من جانب آخر استمرار المواطن في تحمل تبعات انقطاع التيار الكهربائي مرتين؛ مرة بحرمانه من هذه الخدمة الأساسية والضرورية لانجاز أعماله وأمور معيشته ، ومرة أخرى في تحمل تكاليف تأمين الأجهزة والوسائل البديلة التي يستعيض بها عن التيار الكهربائي، كالمولدات والبطاريات وأجهزة الطاقة الشمسية .. والتي باتت تشكل عبئا إضافيا ملقى على عاتقه نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل كبير أسوة بباقي السلع والمواد، خاصة كونها مستوردة من خارج القطر ما حرم الكثيرين من الحصول عليها سواء في منازلهم أم أماكن عملهم وبالتالي تعطل مصالحهم. البحث عن البدائل المحلية لهذه المواد والأجهزة البديلة عن التيار الكهربائي قد يكون خياراً واقعياً يجب التفكير فيه بحيث ينعكس ذلك بالنتيجة على الأسعار التي تباع فيها في الأسواق، قد تكون هي الوسيلة المناسبة لتوفير نوع من الدعم الحكومي عبر تشجيع تلك الخيارات لحصول المواطن عليها، وتوفيرها له بأسعار مقبولة الى أن يتم تنفيذ المشاريع المتعلقة بالكهرباء وتأمين احتياجات القطر منها، وبالتالي التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي يتحملها في ظل الظروف الحالية وهو في النهاية مطلب حق ..
|
|||||||||||||||||||||||||
