والمؤسف في الأمر أن هذا الكيان المارق الذي ضرب عرض الحائط بكل الأعراف والمعاهدات الدولية، وتجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الشرائع والقوانين، تنصبه الأمم المتحدة رئيساً للجنتها القانونية المفوضة بوضع تشريعات القانون الدولي والاشراف على تحقيقها والبت بقضايا مكافحة الارهاب، بل والأنكى من ذلك أن ما مكنه من هذا المنصب هو الأصوات العربية التي حاز عليها.
وبحسب مصادر رسمية فقد فاز الكيان الإسرائيلي برئاسة اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها رئاسة واحدة من اللجان الدائمة الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.
وللجمعية العامة ست لجان دائمة تقدم لها تقارير عن قضايا «نزع السلاح» و»القضايا الاقتصادية والمالية» و»حقوق الإنسان» و»إنهاء الاستعمار» و»ميزانية الأمم المتحدة» و»الشؤون القانونية».
وعادة ما يكون هناك إجماع قبل التصويت على رئاسة اللجان الستة، إلا أن اعتراض المجموعتين العربية والإسلامية أجبر الجمعية العامة على إجراء التصويت، الذي أجري الاثنين 13 حزيران بالاقتراع السري، وامتنع عن التصويت 23 دولة ووجدت 14 ورقة غير قانونية وحذفت.
ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر دبلوماسية تأكيدها، أن أربع دول عربية، على الأقل، صوتت لصالح «إسرائيل». وقال مندوب الكيان الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان: أنا فخور أن أكون أول إسرائيلي انتخب لهذا المنصب، زاعما أن كيانه الغاصب رائد عالميا في القانون الدولي وفي مكافحة الإرهاب، مضيفا: نحن سعداء بإتاحة الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم.
وذكرت وكالة رويترز أن «إسرائيل» فازت برئاسة اللجنة رغم اعتراض المجموعة العربية التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم لليمن، خالد اليماني، والمجموعة الإسلامية التي تحدّثَ باسمها الممثل الدائم للكويت، منصور العتيبي.
من جهته اشتكى رئيس الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور من نتائج التصويت، مؤكدا أن الدول العربية والإسلامية حاولت منع فوز «إسرائيل» ووصف منصور «إسرائيل» بأنها أكبر منتهك للقانون الدولي وتوقع أن يهدد انتخاب دانون عمل اللجنة السادسة.