كما وافق مجلس الوزراء على القرار القاضي بمنح وزارة الاتصالات والتقانة سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة قدرها /25/ مليون ليرة سورية على أن تقدم للأكاديمية العربية السورية للأعمال الالكترونية لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها.
واطلع المجلس على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على منح المؤسسة العامة للخزن والتسويق سلفة مالية من أموال الخزينة الجاهزة قدرها مليار ليرة سورية لمتابعة عملها ونشاطها، ودفع أثمان مواسم الحمضيات والبطاطا وتوريد المواد الغذائية.
واطلع أيضاً على واقع مخزون مادة القمح في المحافظات كافة ونتائج توريد موسم /2016 لمادتي القمح والشعير, وحول ذلك أشار الدكتور الحلقي إلى الجهود المبذولة من قبل وزارة التجارة الداخلية والجهات التابعة لها لتسويق موسم حبوب 2016 من خلال تأمين مستلزمات التسويق وتوفير أثمان الحبوب مؤكداً حرص الحكومة السورية على جني كل حبة قمح تنتج على الأرض السورية وصولاً لتحقيق الأمن الغذائي.
وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادر بتاريخ 13/5/2013 سنة رابعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
ويهدف مشروع القانون لمتابعة معالجة الدعاوي التي تعرضت للضياع أو الإحراق أو الإتلاف في ظل الظروف الراهنة.
وحول الوضع الاقتصادي والخدمي أشار إلى الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط واقع الأسعار في الأسواق وتعزيز استقرار صرف الليرة السورية والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال القرارات والإجراءات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات الاقتصادية ومجلس الوزراء واللجان التابعة له ومن خلال العمل بروح الفريق الواحد والتكاملية والتشاركية بين كافة السلطات في اتخاذ القرار الصائب والناجح.
وأكد أن الحكومة تتابع إجراءاتها لتعزيز الصمود الوطني وتأمين متطلبات الشعب السوري من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات ساهمت في تعزيز مخزون البنك المركزي من القطع الأجنبي لتأمين استمرارية التدخل وتمويل النشاطات وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القطع الأجنبي إضافة إلى ترشيد الاستيراد وتفعيل العملية الإنتاجية وتفعيل عملية التصدير ومكافحة التهريب وضبط المنافذ الحدودية وإصلاح السياسات الضريبية وترشيد الإنفاق الحكومي واتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين معيشة المواطن.
وطلب من وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع اتحاد الفلاحين لوضع آليات استعداداً لمرحلة تسويق المنتجات الزراعية وخاصة موسم الحمضيات والتفاحيات الموسم القادم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء أن الأسبوع الماضي كان أسبوعاً تموينياً بامتياز حيث نشطت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل ملحوظ وفي جميع المحافظات بهدف منع ارتفاع الأسعار وحالات الغش والتلاعب بالصلاحية والنوعية والمواصفات وإغلاق منافذ البيع التي تبيع مواد مهربة حيث ساهمت هذه الجولات في إعادة ثقة المستهلك بمؤسسات الرقابة التموينية.
وأكد الدكتور الحلقي استمرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في توفير كافة السلع التموينية في الأسواق وتوفيرها في فروع الاستهلاكية ومؤسسات التدخل الإيجابي بالمحافظات كافة.