إعفاء الكفري جاء على خلفية تصريح صحفي لامس عبره بعض الحقائق عن أسباب عدم تنفيذ المرسوم رقم ( 7) والتي لا تروق لبعض المتنفذين وأصحاب المصالح الشخصية، ما جعله يغرد خارجاً دون النظر للإنجازات التي ساهم بتحقيقها ورفع خلالها علم الوطن في مختلف المحافل العربية والآسيوية والدولية ولفت من خلالها أنظار العالم رغم قلة العدة والعتاد . وفيما يرى بعض المتابعين أن السبب الرئيسي في إعفاء الكفري يعود لتراكمات غير موضوعية هدفها تكريس عقلية إقصاء الرجل المناسب , يرى رئيس الاتحاد الرياضي العام عبر أحد تصريحاته أن إعفاء الكفري جاء نتيجة اتهامه للمنظمة باتهامات غير صحيحة وبعيدة كل البعد عن الواقع , إضافة لحديثه عن المنشآت والاستثمار وهو غير معني بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد , مضيفاً : نعمل ضمن مؤسسة رسمية تخضع للأنظمة والقوانين ولا أحد فوق ذلك والجميع يعمل تحت مظلتها ما جعلنا نسأل : إذا كان رئيس اتحاد الدراجات قد اخطأ فعلاً بمضمون تصريحه لماذا لم توجه له عقوبة التنبيه أو الإنذار بدلاً من الإعفاء أمام الإنجازات التي ساهم بتحقيقها للعبة ؟ثم إذا كان الجميع في الاتحاد الرياضي العام يعمل تحت مظلة القوانين والأنظمة فلماذا لم تتشكل لجنة تحقيق واحدة أمام أحد رؤساء اتحادات العاب القوة رغم فساده الذي كتب عنه الكثيرون بل تم تعزيزه ودعمه ؟ ولماذا يتم تعيين أمين سر وعضو في لعبة جماعية بعيداً عن كل قوانين الدنيا ؟ ثم إذا كان رئيس اتحاد الدراجات قد اتهم المنظمة باتهامات غير صحيحة ما مصلحته في ذلك ؟ أليس من المفترض أن يكون الأقرب للعبته ومعاناتها وهمومها من أي مسؤول رياضي ؟ فإلى متى نبقى نرفع الأنظمة والقوانن في وجه من نريد ونضعها في الأدراج وكأنها غير موجودة عندما تقتضي مصلحتنا ذلك ؟ ومن جهة أخرى أين الشفافية التي ما انفك مسؤولو رياضتنا يتحدثون عنها في اجتماعاتهم ومؤتمراتهم ؟‏