وبين المهندس عبد الفتاح أياسو مدير التنظيم والتخطيط العمراني بمحافظة دمشق أنه تم اعتماد نظام ضابطة بناء حديث يراعي كافة الاشتراطات المطلوبة لتأمين خدمة وراحة المواطن في هذه المناطق التنظيمية كما أن حصة المساحات الخضراء تحظى بنسب عالية وأن المحافظة تلتزم بتأمين السكن البديل لمستحقيه خلال 3 سنوات من إعلان المنطقة التنظيمية حيث تم تعديل الدراسات التنظيمية بزيادة التكثيف.
بدوره أكد السيد نصوح النابلسي مدير مالية المحافظة أن تمويل المشروع سيتم عبر إحداث صندوق منفصل عن إيرادات المحافظة وستكون اعتماداته من الموازنة العامة فيما سيتم في الوقت ذاته تأمين مبلغ 500 مليون ليرة كنفقات سريعة للانطلاق من خلال المناقلات الموجودة في موازنة المحافظة مضيفاً أن المشرع في المرسوم 66 لحظ آلية خاصة لتمويل الصندوق من خلال إبرام عقود مع المصارف المعتمدة بحيث تصبح المحافظة طرفاً ثالثاً إضافة إلى المواطن والمصرف الأمر الذي سيخفف كثيراً من الأعباء الإدارية والإشكالات الحاصلة حالياً وتكون علاقة المواطن المستفيد من المصرف مباشرة.
وكانت مداخلات أعضاء المجلس قد ركزت على ضرورة مراعاة وجود مرائب للسيارات ودور للعبادة وتناسق الارتفاعات الطابقية وإيجاد محطات للمحروقات ومعالجة أوضاع الشاغلين على الأملاك العامة ومعاملتهم كواقع راهن وإيجاد سكن بديل لهم.
وكان المهندس أياسو قد قدم في بداية العرض شرحاً مفصلاً حول إحداث المنطقتين التنظيميتين حيث أعلن أن محافظة دمشق ملتزمة بتنفيذ التنظيم خلال خمس سنوات وأن المحافظة تتحمل جميع نفقات التنظيم والبنى التحتية والمرافق العامة لافتاً إلى أن المساحات الطابقية السكنية في المنطقة الأولى (جنوب شرقي المزة) تصل إلى 9 ملايين و500 ألف م2 فيما تصل المساحات الطابقية التجارية إلى 6 ملايين و600 ألف م2 وتتراوح الارتفاعات الطابقية ما بين 9 - 30 طابقاً حسب الفراغات العمرانية والوظائف المحيطة بها وتجدر الإشارة إلى أن مساحة التنظيم في جنوب شرق المزة يصل إلى 214 هكتاراً فيما تحتل المساحات الخضراء حوالي 35٪ من مساحة التنظيم ومناطق السكن 24٪ والفعاليات الاستثمارية 7٪ والإدارية 3٪ والطرق والمرائب 25٪ إضافة إلى 6٪ لفعاليات متعددة الوظائف.
كما بين المهندس أياسو أن مساحة المنطقة التنظيمية الثانية جنوبي المتحلق الجنوبي تصل إلى 880 هكتاراً وتضم مناطق دحاديل - نهر عيشة - القدم - العسالي والمناطق العقارية في مزة - كفرسوسة وقنوات بساتين وداريا مشيراً إلى أن المساحة الطابقية السكنية تصل إلى 101 مليون و800 ألف م2 بينما تصل المساحة الخضراء إلى 33٪ والاستثمارية إلى 11٪ والمناطق المخصصة للسكن إلى 23٪ وفعاليات متعددة الوظائف 3٪ وطرق ومرائب 26٪.