|
|
..ويدعو الملتقى الوطني للجمعيات الأهلية إلى إعلان ميثاق شرف وطني دمشق وبحيث يجسد الميثاق القيم النبيلة التي توارثناها كسوريين ننتمي لأعرق الحضارات الموغلة في القدم آملاً أن يشمل هذا الميثاق فيما بعد باقي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتي تجاوز عددها 1400 جمعية ومنظمة أهلية وبما يعزز دورها في التنمية المجتمعية.
وقال الدكتور الحلقي: نلتقي اليوم لنشارككم مسؤولياتكم ونشاطاتكم ولاسيما بعد النجاح الملحوظ الذي حققتموه والدور المهم والبارز الذي أديتموه في إطار عملكم التشاركي في البناء والتنمية وصولاً إلى مجتمع صحي معافى وهذا ليس بجديد فسورية كانت ولا زالت أنموذجاً لتكامل العمل الإنساني بين مختلف القطاعات منوهاً أن التكامل الاجتماعي متأصل بمجتمعاتنا انطلاقاً من عقيدتنا الروحية وثقافتنا الإنسانية حيث تبلور بانتشار الجمعيات الأهلية منذ بداية القرن الماضي. وأضاف الدكتور الحلقي: هذه الثقافة والتقاليد بقيت متجذرة وفاعلة على مرور الأجيال منحت المجتع حصانة ومرونة وانتقلت إلى حالة مؤسساتية ذات إطار تنظيمي جسدتها الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية مشيراً أنه في ظل تنامي الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية كمساهم أساسي وشريك للدولة في عملية التنمية أنجزت الحكومة مؤخراً مشروع قانون الجمعيات الأهلية وهو قانون متطور وعصري يلبي متطلبات هذه المرحلة. وبين الدكتور الحلقي أن دور الجمعيات الأهلية في سورية لم يعد يقتصر على العمل الخيري فقط بل توسعت أدوارها في السنوات الأخيرة لتشمل مجالات جديدة تسعى إلى محاربة الفقر وتحسين المستوى المعيشي ورفع قدرات الشباب وتوسيع خيراتهم وإدماج المرأة وتمكينها من المساهمة في عملية التنمية وحماية البيئة ودعم الأبحاث الطبية العلمية ومساعدة المصابين بالأمراض المزمنة كالسرطان والسكري وهشاشة العظام مشيراً إلى أن هذا التحول في النظرة لعمل الجمعيات جاء نتيجة جهود جدية للحكومة ترى أن التنمية بمفهومها الحديث لم تعد تعني النمو الاقتصادي المحدد بالأرقام بل تعني قيام نظام متكامل متعدد الأوجه محوره الإنسان الذي يجمع بين المشاركة في عملية التنمية والاستفادة منها لذلك يتم التركيز حالياً على تحويل الجمعيات التقليدية الخيرية إلى طوعية تنموية تشارك مع القطاع الحكومي والخاص في بناء الوطن وتنميته. وأوضح الدكتور الحلقي بأن الملتقى الوطني للجمعيات الأهلية ينعقد في وقت تسعى فيه الحكومة بمختلف مكوناتها للوصول إلى تغطية شاملة بالخدمات الصحية حيث إنه من الملح بذل المزيد من الجهود لتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات في المجتمع سواء كانت عامة أو خاصة أو أهلية في ظل التحديات والصعوبات غير المسبوقة التي تتعرض لها القطاعات الخدمية في سورية خلال المرحلة الراهنة جراء التخريب الممنهج الذي تقوم به المجموعات المسلحة ومنها القطاع الصحي وانعكاس ذلك على حياة المواطنين بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم. وخلص الدكتور الحلقي إلى أن لديه الثقة بأن هذا الملتقى سيعزز العمل الجماعي ويصل إلى شراكة أوسع بين الجهات المشاركة، تسهم في تحقيق المزيد من التنسيق وتحديد آليات العمل المشترك وتجنب الازدواجية لينعكس في النهاية على التوسع في ايصال الخدمة الصحية لمستحقيها وتحسين كفاءتها. د. النايف: إرساء آليات فعالة للتشبيك من جهته قال الدكتور سعد النايف وزير الصحة بأنه لا يخفى أن الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية في سورية، تعود إلى زمن بعيد، والمسيرة مستمرة ومتنامية، وبعد متابعة الجهود الخيرة التي تبذل من بعض الجمعيات الأهلية والمنظمات الوطنية غير الحكومية، ارتأت وزارة الصحة، تنظيم هذا الملتقى بهدف الارتقاء بالتعاون المشترك القائم مع بعض من هذه الجمعيات ومنحه زخماً إضافياً. وكذلك إتاحة فرص أكبر للتعرف على ما يقوم به بعضها الآخر من جهود بالتوازي مع الجهود الحكومية التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع باقي القطاعات الخدمية العاملة في الشأن الصحي والمجتمعي وتأطير هذه الجهود بما يكفل تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمواطنين بمختلف فئاتهم ولاسيما الأطفال والنساء في سن الإنجاب والمسنين وبشكل خاص المرضى، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة معتبراً أن الملتقى بما يضمه من خبرات وطنية نعتز بها في مجال العمل الأهلي المجتمعي سيشكل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات فيما بين الجهات المشاركة ومناقشة أفضل السبل لإرساء آليات فعالة للتشبيك بين الجهات المشاركة مع بعضها البعض. وخلص الدكتور النايف إلى أنه وعلى الرغم مما تحقق من تعاون وتنسيق بين الدولة والمجتمع الأهلي إلا أن الحاجة ما تزال ماسة لتقوية هذا التعاون وتفعيله وإيجاد الوسائل الملائمة لتأطيره من خلال إيجاد آليات مناسبة للتخطيط المشترك والتنفيذ والمتابعة والتقييم. د. زكريا: الجمعيات الجديدة بتنسيق مع وزارة الصحة وأبرز الدكتور جاسم زكريا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ما قدمته وتقدمه الحكومة من خدمات للأخوة المواطنين في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سورية، والتي تشمل المساعدات المادية والعينية، وتأمين مراكز الإيواء، وكذلك تقديم الخدمات الصحية المختلفة، وقال: لا أحد يستطيع أن ينكر الدور الكبير لمنظمات وأفراد المجتمع الأهلي في المجالين الخيري والصحي في تقديم الخدمات الصحية، بعد أن أثبتت التجربة أن القطاع الأهلي استطاع أن يساهم مساهمة فعالة في تطوير الرأسمال الاجتماعي المطلوب، وفي دفع عملية التنمية، وهذا يتطلب مشاركة القطاع الأهلي لتغطية جزء من العملية التنموية خارج نطاق خدمات الدولة وبعيداً عن ريعية القطاع الخاص. وقال الدكتور جاسم: لولا الإيمان الكبير والصادق والأهداف النبيلة لهذه الجمعيات وتضافر الجهود المخلصة بين الحكومة والقطاع الأهلي والعاملين فيه، لما استطاعت الحكومة أن تحقق أهدافها في التخفيف من الآثار الاجتماعية والمادية، وخاصة الآثار الصحية وتقديم الدواء والطبابة للمتضررين. وأضاف الدكتور جاسم بأن وزارتنا تتطلع إلى قيام شراكة حقيقية وفاعلة مع وزارة الصحة، كما أنها ترحب بكل تعاون مثمر بيننا لتحقيق الأهداف المرجوة من تأسيس الجمعيات الأهلية المعنية في مجالات الصحة المختلفة وإنها لم ولن تقبل تأسيس أي جمعية إلا من خلال التنسيق المسبق مع وزارة الصحة في ضوء تقدير للاحتياجات الفعلية للمجتمع السوري، ونوه في هذا السياق إلى أن الوزارة رخصت لإحداث 49 جمعية في المجالات الصحية المختلفة، وإنها تشجع إحداث المزيد من هذه الجمعيات. الأمم المتحدة: نعمل مع الحكومة وندعم الجهد الأهلي وأشار الدكتور طاهر عبد الله بن يحيى الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في سورية الفاو في كلمته نيابة عن منظمات الأمم المتحدة إلى أن منظمات الأمم المتحدة في سورية تعمل بشكل أساسي مع الهيئات الحكومية ضمن برامج التعاون المشتركة، ولكنها تعمل أيضاً ضمن هذه البرامج مع المنظمات غير الحكومية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وضمن القوانين والنظم الخاصة بذلك، وهذا العمل ضروري لرفد جهود الحكومة في مختلف المجالات، وتظهر أهمية هذا التعاون في الظروف الطارئة التي تمر بها سورية. ونوه الدكتور بن يحيى إلى أن منظمات الأمم المتحدة في سورية تعتبر المنظمات غير الحكومية شريكاً أساسياً في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية للشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حيث أثبتت كفاءتها في كثير من المجالات ولاسيما في مجال القطاع الصحي نظراً لتواجدها في الأماكن التي قد لا تستطيع المؤسسات الحكومية الوصول إليها من جهة وللثقة المتبادلة بينها وبين المواطنين من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلنا جميعاً أمام مسؤولية تنمية قدرات هذه المنظمات ورفع مستواها الفني لتكون قادرة على الاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات الملحة للمواطنين. الأمانة السورية للتنمية: نافذة للتعاون رأت المهندسة عتاب تقي مسؤولة الشراكات والمناصرة في الأمانة السورية للتنمية أن الملتقى يشكل فرصة للتعرف على نشاطات الجهات الأخرى في المجال الصحي والإنساني والإغاثي في ظل تنامي الاحتياجات الصحية بسبب الظروف الراهنة مشيرة إلى أن الجهات الأهلية الصحية ما زالت محدودة. واعتبرت المهندسة تقي أن الملتقى نافذة تدعم التعاون المتبادل والتشبيك مع الهيئات الأهلية ونوهت بأنه يساعد على تشكيل نواة لشركات جديدة آملة أن تستطيع الهيئات الأهلية نقل صوت المجتمع للجهات الرسمية وبالمقابل ايصال الخدمات للجهات المستهدفة. جمعية البستان: الارتقاء بالخدمة الصحية كما تحدثت السيدة ريم فاضل ممثلة جمعية البستان مسؤولة الجانب الصحي والخيري عن نشاطات الجمعية والتي دعمت مشروعي زراعة القرنية وزراعة الحلزون بالتعاون مع وزارة الصحة والمساهمة في افتتاح مركز جراحة القلب بمشفى الباسل باللاذقية مضيفة إن الجمعية قدمت لمدينة اللاذقية بناء وصيانة عدد من المستوصفات والعيادات الشاملة. وأملت السيدة فاضل أن يستطيع الملتقى الارتقاء بأداء القطاع الأهلي والنجاح في تعزيز التعاون فيما بين الجمعيات من جهة ومن الجهات الرسمية والدولية من جهة ثانية. جمعية السل: إدماج الجمعيات بخطط الحكومة اعتبر الدكتور منير أبو شعر عضو إدارة الجمعية السورية للسل والأمراض الصدرية أن الملتقى خطوة على طريق إدماج المجتمع الأهلي بمؤسساته عبر خطط الحكومة وتوجهاتها التنموية والاستفادة من خبرات ومقترحات وتجارب الجمعيات الصحية لتضمينها في مشاريع وزارة الصحة المستقبلية وبما يحقق التكامل في مسيرة العمل الصحي. واقترح إنشاء مديرية في وزارة الصحة ترعى الجمعيات الأهلية المعنية بالصحة تنسق فيما بينها وتتصدى للمعوقات التي تواجهها وتأسيس اتحاد للجمعيات الأهلية بالصحة للتنسيق فيما بينها والاطلاع على تجاربها وإصدار مجلة ناطقة باسم الاتحاد. وقائع اليوم الأول وترأس الجلسة الأولى للملتقى الدكتور أسامة سماق معاون وزير الصحة والتي تطرقت للواقع الصحي وتوجهات الوزارة لتقوية خدمات الرعاية الصحية ودور المجتمع الأهلي في نشر الخدمة وخدمات مكافحة الأمراض المعدية والمزمنة ودور القطاع الأهلي في التنمية فيما تطرقت الجلسة الثانية لدور منظمات الأمم المتحدة في تقديم الخدمات الصحية والنفسية والإنسانية ودعم الجهد الوطني في هذا الإطار.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
