|
|
وزير الصـناعة لـ «الثورة»: سنأخذ من كل مؤسسة نموذجاً لشركة رابحة.. لدينا منشآت أسست من دون جدوى اقتصادية.. الدراسة التي قدمت مؤخراً للوزارة غير صحيحة دمشق وسيتم أخذ شركة رابحة من كل مؤسسة كنموذج وأخرى حدية وشركة خاسرة حيث تدرس هذه الشركات من حيث أسباب الخسارة والربح والحدية على أن تؤخذ بعين الاعتبار في خطط الوزارة وكيف نستطيع أن ننقذ هذه الشركات من هذا الواقع كي لا يكون هناك شركات أخرى خاسرة ومن ثم تتوقف عن الإنتاج.
وبين السخني في تصريح «للثورة» أن هناك تراكماً كبيراً أدى إلى خسارة الشركات خاصة أن بعض المنشآت أسست بالأصل من دون دراسة جدوى اقتصادية وأسست بقرارات ربما يكون البعد الاجتماعي فيها هو أولوية أولى ومع ذلك نحن مثابرون على هذا البعد ولن نتخلى عن مسؤولياتنا تجاهه. بخصوص بيع أملاك بعض الشركات والعودة عن هذا القرار كشف السخني أن هناك معامل متوقفة وأخرى آلاتها قديمة وتابعة لمؤسسات تتبع لوزارة الصناعة مبيناً أن الوزارة تدرس البرنامج الوظيفي الجديد لهذه المنشآت وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون الخصخصة والبيع بل يمكن أن نغير البرنامج الوظيفي لهذه الشركات وليس الاستغناء عنها. العمالة الفائضة شماعة لتبرير خساراتنا وأشار السخني إلى أن هناك مثالية في موضوع العمالة حيث دائماً نقول إن هناك فائضاً في العمالة وهذا صحيح ولكن يجب أن يستفاد منه وليس أن نتركه شماعة دائماً لتبرير خساراتنا على مستوى الشركات إذ يجب أن نبحث لها عن حلول وأن يكون هناك تدريب وتأهيل لهذه العمالة ومن ثم تدويرها ووضعها في مواقع نستفيد منها في العملية الإنتاجية. يريدون إضعاف الاقتصاد!! وبخصوص المنشآت التي تعرضت للتخريب من قبل العصابات المسلحة أوضح السخني أن العدوان على سورية في شقه الظاهر مسلح ولكن هذا السلاح كان فتاكاً أكثر على المستوى الاقتصادي حيث أرادوا أن يزعزعوا الاقتصاد وأن يكون هناك تهتك وضعف في البيان الاقتصادي لسورية غير أن ذلك لن يتحقق لأن الأساس الاقتصادي وسياسة الاعتماد على الذات يمنعان ذلك وكوننا دولة تأكل مما تزرع وتلبس مما نصنع ولذلك لن يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف ومع ذلك هناك خسائر كانت قائمة على مستوى العمال والمؤسسات وأن هذه الخسائر حتى الآن لم نستطع تقديرها بشكل حقيقي وكامل إذ إن هناك خسائر مباشرة وأخرى غير مباشرة. آلية جديدة للتعامل مع الخسائر وبين الوزير أنه لا يعرف إذا كان هناك آلية في المرحلة القادمة ستعمل عليها الحكومة من أجل رصد جميع الخسائر التي وقعت على مؤسسات القطاع العام ومؤسسات الدولة الأخرى بشكل عام وكيف ستحدد هذه الآلية التعاطي مع هذه الخسائر وكيفية إعادة بناء ما خربه المسلحون مؤكداً إننا نملك إرادة الحياة والبناء وهم يحملون إرادة الشر والقتل. الاستفادة من واقع التجمعات الصناعية كعناقيد صناعية فيما يتعلق بموضوع العناقيد الصناعية وما تعمل عليه الوزارة أوضح السخني أن الفكرة قديمة جديدة والبعض استفاد منها ومن واقع تجمع صناعات في مكان محدد وبالتالي كانت هناك ميزة نسبية لهذا التجمع ونستطيع أن نستفيد من هذه الميزة النسبية وفق تحقيق خدمات أفضل وامتصاص عمالة وفرص عمل أكبر وتحقيق تنافسية وتحقيق جودة وخدمات كاملة لهذه الصناعات ومن الجهة التي سوف تكون مسؤولة عن هذه التجمعات إن كانت وزارة الصناعة أم الإدارة المحلية موضحاً أنه من خلال الدراسات التي تقوم بها هيئة التخطيط الإقليمي التي تدرس المكان المناسب والبنية الخدمية والتحتية التي سيتم تأسيسها إن كانت على غرار المدن الصناعية موضحاً أن هناك توجهاً جديداً للحكومة بأن تكون هذه المناطق متاحاً إنشاؤها من قبل القطاع الخاص الذي يؤسسها من كافة النواحي من مستلزمات وخدمات ومن ثم يستطيع بيعها للغير ومتابعة خدماتها وبالنتيجة يمكن للمستثمر أو الصناعي أن يستثمر في هذه المناطق وبالتالي يجب أن تكون الجهة المرجعية قريبة من هذا المكان لتستطيع أن تتابع مشكلات وهموم هذه المناطق وإيجاد الحلول لها. مصفوفة النسيج ما يخص المصفوفة الخاصة بصناعة النسيج والتي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية أوضح الدكتور السخني أنها غير صحيحة ويجب أن يعاد النظر فيها مبيناً أن كل ما ينتج على مستوى القطر من قطن نحو 750 ألف طن والقطن المحبوب 250 ألف طن وبالتالي ننتج منه غزولاً نحو 200 ألف طن والباقي 50 ألف طن التي نبحث عن كيفية الاستفادة منها مبيناً أن إجمالي إنتاج معامل الغزل لا يتجاوز 120 ألف طن سنوياً قسم منه يباع داخل القطر والقسم الآخر يصدر لافتاً إلى أنه إذا كان هناك حلقة مفقودة في سلسلة التكنولوجيا والقيمة المضافة فهي غير موجودة وأن هناك دراسات كثيرة في هذا المجال غير أنها لا تتسم بالدقة والموضوعية الكاملة ومنها هذه الدراسة التي تم وضعها على أساس أن كل فرصة عمل إنتاج تؤمن خمس فرص عمل إدارية وهذا الكلام غير صحيح في علم الإدارة. ويجب أن يعاد النظر فيه ويجب أن نكون موضوعيين وهناك رؤية شاملة على مستوى الوزارة نأمل أن ننفذها خاصة أننا نحن لسنا متفائلين بالمطلق ولسنا متشائمين بالمطلق ولدينا أمل أن نصل إلى أهدافنا ونحقق دوراً حقيقياً وتكاملياً على المستوى الصناعي للقطاعين العام والخاص.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
