من قبل اللجان المختصة بالمحافظة وتصديقها من المكاتب التنفيذية والمحافظ المعني على الرغم من كل ذلك ومع إلزام هؤلاء السائقين العاملين على الخطوط الداخلية بالمدينة أو حتى بين الريف والمدينة لإعلان الأجرة والتسعيرة وبشكل واضح ومقروء إلا أنها لم تعد أكثر من كلام بدون فعل حيث يقوم السائق وعند أول رحلة أو تحويلة للطريق كبرت مسافتها أم قصرت بالاشتراط على الركاب بان الأجرة اليوم مضاعفة لان هناك تحويلة للطريق لأسباب أمنية أو ربما بحجة عدم توفر مادة المازوت وان توفرت المادة تكون حسب هؤلاء بسعر السوق السوداء...! فمثلا نجد أن السعر المحدد للراكب من دمشق إلى المدينة العمالية بعدرا وبالعكس التي لا تزيد مسافتها عن 30 كيلومترا باجر 20 ليرة سورية فان المواطن يدفع في أكثر من مرة الأجر مضاعف حيث بالأمس القريب تم استيفاء مبلغ خمسون ليرة للراكب الواحد بحجة أن الطريق مقطوع أو المازوت بسعر السوق السوداء ...! تلك الظاهرة بات الكثير من سائقي السرافيس يستغلونها ويفرضون الأجر الذي يريدون والمواطن لا حول ولا قوة سوى الذهاب كما يقال وتقديم الشكوى إلى الجهة المعنية بشرطة المرور بعيدا عمن يراقب أو يحاسب هؤلاء وقس ذلك على مختلف الخطوط الداخلية والخارجية ومحاورها التي يتعرض بعضها لمواجهات ساخنة بين الحين والآخر وهنا بيت القصيد في من يحدد الوقت والظروف المحيطة لكل رحلة وكيف يستنزف المواطن في مأكله ومشربه حتى في تنقلاته وظروف حياته وهذا ما يؤكد أن هناك من يريد أن يستغل الأزمة بكل أشكالها.‏‏