|
|
76 صحفياً سجنتهم تركيا خلال أشهر.. لجنة حماية الصحفيين الدولية: وضع حرية الصحافة متأزم في تركيا وقوانينها قمعية اسطنبول كما يدعي رجب طيب اردوغان ووضع الصحفيين من سيئ الى الاسوأ والكلام للجنة حماية الصحفيين الدولية ومقرها واشنطن. اللجنة قالت في تقرير نشرته أمس ان حكومة اردوغان شنت واحدة من أكبر حملات القمع لحرية الصحافة في السنوات الماضية واظهرت استخفافا علنيا بالصحفيين واستخدمت أساليب الضغط للتشجيع على الرقابة الذاتية واقامة آلاف الدعاوى ضد الصحفيين واتهامهم بتهم منها اهانة القومية التركية. وقالت اللجنة في تقرير لها مكون من 50 صفحة ان حالة حرية الصحافة في تركيا بلغت نقطة التأزم مؤكدة ان القوانين في تركيا قمعية جدا وأن قانون الاجراءات الجنائية في صالح الدولة وهو ذو نبرة قاسية مضادة للصحافة وتظهر على أعلى مستويات الحكومة. وذكرت لجنة حماية الصحفيين أسماء 76 صحفيا مسجونا منذ الاول من آب مبينة أن 61 على الاقل احتجزوا فيما يتعلق بأعمال نشروها أو جمع أخبار. وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن اردوغان حث وسائل الاعلام على معاقبة او فصل العاملين الذين يوجهون انتقادات للحكومة كما رفع عددا من دعاوى التشهير. ويمثل هذا التقرير ضربة قوية لحكومة اردوغان ويقلل من مصداقيتها بعد ان بالغت في الحديث عن الحرية في الشرق الاوسط وخاصة حرية التعبير لتأتي الايام وتكشف انها تعادي حرية التعبير وتعتقل اصحاب الرأي والقلم. ويضاف الى التقرير انتقادات من الاتحاد الاوروبي وجماعات حقوق الانسان لتركيا بسبب الاحتجاز الجماعي لصحفيين ومعظمهم يظل مسجونا الى حين النظر في قضاياهم ونحو ثلثي الصحفيين المحتجزين يغطون أحداثاً في جنوب شرق تركيا والكثير من الصحفيين المسجونين ينتظرون البت في قضاياهم. وما يثير الاهتمام التهم التي توجهها حكومة اردوغان لاصحاب الرأي اذ ان نحو ثلث الصحفيين المسجونين متهمون بالتورط في مؤامرات على الحكومة أو العضوية في جماعات سياسية محظورة كما أن نحو 70 بالمئة من الصحفيين المحتجزين من الاكراد الذين يطالبون بحقوقهم الثقافية. وهناك المئات من الساسة والاكاديميين والصحفيين موجودون في السجون التركية لاتهامات بالتآمر ضد الحكومة في حين أن أكثر من 300 من ضباط الجيش أدينوا الشهر الماضي بالتآمر على اردوغان قبل نحو عشر سنوات وصدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
