|
|
وفد مجلس الشعب إلى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في مؤتمر صحفي: قرار الخارجية الكندية بعدم منح تأشيرات الدخول مسيّس ومخالف للنظام الداخلي للاتحاد وميثاق الأمم المتحدة دمشق فها هي كندا تعبر عن تبعيتها لواشنطن وتتخذ قرارات مسيسة بعيدة عن الموضوعية والمنطق إرضاء للدول المعادية لسورية التي تعمل على تغييب صوت الشعب السوري في الخارج ومنع إيصاله للمحافل الدولية لأنه يرعب المتأمرين ويفضح كذبهم وتضليلهم.
وقرار وزارة الخارجية الكندية مؤخراً بعدم منح وفد مجلس الشعب السوري تأشيرات الدخول اللازمة من أجل المشاركة في أعمال الدورة الـ 127 للاتحاد البرلماني الدولي في كيبك بكندا يؤكد مدى تبعية كندا لواشنطن والتزامها العداء الأميركي للدول. واستنكر مجلس الشعب موقف الخارجية الكندية لعدم منحها تأشيرات الدخول لوفد المجلس للمشاركة في اعمال الجمعية الـ127 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في كيبك من 21 إلى 26 الشهر الجاري. واعتبر المجلس في مؤتمر صحفي عقده اعضاء الوفد ان رفض الخارجية الكندية منح تأشيرة دخول لاعضاء الوفد يدل على نيات مبيتة من قبل السلطات الكندية لتغييب سورية عن حضور هذا الاجتماع الدولي الهام وعدم اتاحة الفرصة لعرض وجهة نظر سورية حيال ما تتعرض له من ارهاب مؤكدا أن هذا الموقف سابقة خطيرة في تعاطي الدولة المضيفة مع اعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الامر الذي سيكون له تبعات سلبية على مسيرة عمل الاتحاد وأهدافه في تعميق التعاون والتواصل بين البرلمانات لتحقيق الامن والاستقرار والسلام للشعوب. ديب: يدل على نيات مبيتة لتغييب سورية عن الاجتماع الدولي وأوضحت رئيسة لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب الدكتورة فاديا ديب ان المجلس تقدم باستمارات إلى السفارة الكندية في بيروت للحصول على تأشيرات الدخول وقد فوجئ برد القنصل الكندي الذي أكد انه تلقى اتصالا من السفير الكندي في تركيا يفيد بعدم موافقة وزارة الخارجية الكندية على منح تأشيرات الدخول للوفد السوري إلى كندا لافتة إلى ان نور الدين بوشكوج الامين العام للاتحاد البرلماني العربي أكد سابقا ان رئيس الاتحاد البرلماني الدولي سيعمل على ضمان منح وفد مجلس الشعب تأشيرات الدخول اللازمة إلى كندا وأنه في حال امتنعت كندا عن منح التأشيرات سيقوم بنقل مكان انعقاد الاجتماع إلى دولة أخرى. نصر: على الاتحاد البرلماني الدولي التعامل بمسؤولية مع تطورات الأحداث في سورية من جهته أشار العضو أركان نصر إلى أن مجلس الشعب أكد رغبته بالمشاركة في المؤتمر واتخذ الترتيبات اللازمة وعزز تأكيده بكتاب أرسل إلى الامانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 10/9/2012 طلب فيه ادراج بند طارئ على جدول أعمال المؤتمر بعنوان العنف الموجه ضد المسيحيين والاقليات الأخرى من الشعب السوري من قبل المجموعات الارهابية المسلحة ومحاولة تهجيرهم خارج سورية لتكون بذلك سورية أول دولة طلبت ادراج بند طارئ على جدول أعمال المؤتمر مبينا أن الامين العام للاتحاد البرلماني العربي أرسل للمجلس كتابا بتاريخ 7/10/2012 يفيد بموافقة الامانة العامة للاتحاد البرلماني الدولي على ادراج البند الاضافي الطارئ السوري على جدول أعمال الجمعية الـ127 للمناقشة. ولفت إلى أن مجلس الشعب كان يأمل من منظمة الاتحاد البرلماني الدولي وأعضائها جميعا عبر بنده الطاريء التعامل بمسؤولية وموضوعية مع تطورات الاحداث في سورية وادانة الارهاب الذي تمارسه المجموعات الارهابية المسلحة وحملات التحريض الاعلامية التي تقوم بها بعض الوسائل الاعلامية والتشجيع على اعتماد الحوار السياسي سبيلا إلى تحقيق التغيير المنشود في ظل نظام سياسي تعددي كفله الدستور الجديد. وأشار نصر إلى أن وفد مجلس الشعب كان ينوي التقدم بمشروع قرار مقترح يؤكد احترام سيادة سورية واستقلالها والحفاظ على وحدة أراضيها والسعي إلى تحقيق تفاهم برلماني دولي يهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار في سورية ووقف نزيف الدماء والدمار والقتل وترويع الناس الابرياء وتهجيرهم إلى دول الجوار وادانة الاعمال الارهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة. كما يدعو مشروع القرار بحسب نصر إلى دعم هذا المقترح الهادف إلى تثبيت السكان من مختلف انتماءاتهم الروحية والعقائدية في أراضيهم وأوطانهم والعمل على استصدار تشريع أممي تسن بموجبه المؤسسات التشريعية الوطنية للبلدان المنضوية تحت الاتحاد البرلماني الدولي التشريعات اللازمة التي تسهم في تثبيت المواطن في وطنه واتخاذ اجراءات لمواجهة حملات استهداف المسيحيين في المشرق ومنع استغلال اوضاعهم أو تهجيرهم وتقديم المساعدات الانسانية لهم لتثبيتهم في أوطانهم. شمدين: سابقة خطيرة في مسيرة عمل الاتحاد بدوره أوضح العضو نجم الدين شمدين أن محاولات بعض الدول تعليق عضوية سورية في الاتحاد البرلماني الدولي يشكل سابقة خطيرة في مسيرة عمل الاتحاد سيكون لها منعكسات سلبية على آليات عمله والاهداف التي وجد من أجلها والمتمثلة في تعزيز التعاون بين البرلمانات لتحقيق الامن والسلام لشعوب العالم اضافة إلى انها مخالفة واضحة للنظام الداخلي للاتحاد. وبين شمدين ان محاولات تعليق عضوية سورية في الاتحاد خرق لميثاق الامم المتحدة فيما يخص تأمين الشروط الضرورية للحفاظ على العدالة واحترام الواجبات الواردة في المعاهدة وسائر مصادر القانون الدولي معربا عن ثقته بالشعوب الصديقة لسورية ودورها في اروقة الاتحاد والتي تدرك حقيقة ما تتعرض له من انتهاكات وجرائم على أيدي المجموعات الارهابية المسلحة. مشهدية: المؤتمر بداية لتحرك واسع لمجلس الشعب على كافة المستويات من جهته لفت العضو خليل مشهدية إلى أن منع وفد مجلس الشعب من المشاركة في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي ومحاولات بعض الدول تعليق عضوية سورية يندرج في سياق الاجراءات الظالمة ضد سورية لاسكات صوتها ومنعها من ايصال صوتها وفضح المؤامرة الكونية التي تستهدف أمنها واستقرارها مؤكدا أن موقف الخارجية الكندية يناقض حقا مشروعا للدول الاعضاء في الاتحاد ويؤسس لشرعة خطيرة تمكن أي دولة تستضيف اجتماعا دوليا من منع بعض الدول التي لا تتبني مواقفها. واعتبر مشهدية ان هذا المؤتمر الصحفي بداية لتحرك واسع من قبل مجلس الشعب على مستوى السفارات والبرلمانات والمنظمات الدولية لمنع مثل هذه الاجراءات اعتمادا على حق سورية في التعبير عن وجهة نظرها في المحافل الدولية ومصداقيتها وقوتها وصلابة شعبها وتمسكه بوحدته الوطنية ومواقف أصدقائها في العالم. سعادة: على الاتحاد البرلماني الدولي تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والتاريخية وتلت عضو مجلس الشعب ماريا سعادة كلمة الوفد التي كان مقررا ان يلقيها امام الجمعية ويطالب فيها الاتحاد البرلماني الدولي بدعم الشعب السوري والدفاع عن حقوقه وحريته ووقف العنف والعبث بأرضه ومقدساته والمساعدة على الحد من السياسات التي تحرض على العنف في سورية سواء من خلال التمويل والتسليح أو دعم المجموعات الارهابية أو من خلال الاعلام المضلل. وجاء في الكلمة: ان تقييم شرعية أي برلمان منتخب من الشعب يعد تدخلا في مبدأ السيادة الذي عليه وبه تقوم الديمقراطية فهل يمكن السماح باستبدال مبدأ السيادة والشرعية بفوضى منظمة وبمبدأ وهمي هو التدخل الانساني وهل يقبل الاتحاد البرلماني الدولي وهو اتحاد للشعوب الحرة هذا الدور الخطير. واكد المجلس في كلمته ان الدولة السورية تعترف بقوي المعارضة حيث يمنح دستور الدولة حق شرعية الاحزاب والتعددية السياسية معتبرا ان منح قوى خارجية لبعض المجموعات المقيمة لديها الشرعية لتكون معارضة في بلدها الاصلي يدل على تواطؤ السياسات الخارجية وسعيها إلى تصعيد العنف ودعم الارهاب والطائفية تحت شعارات حقوق الانسان. وتساءل المجلس في كلمة الوفد: هل هي ثورة تلك التي تشجع قتل السوري لاخيه وتبث الفتنة وتزرع الطائفية أو عندما تضخ الاموال وتورد الاسلحة وتدار قنوات الاعلام التي قامت بالتحريض وتشويه الحقائق أو عندما يدفع من أجل الفتاوى للجهاد في سورية ويتم تحريض وتدريب وتسهيل دخول أطياف من المرتزقة والارهابيين والسلفيين من القاعدة لتدمير الارض السورية وقتل المدنيين وتدمير دور العبادة والتراث الانساني الثقافي والمعماري في سورية؟! ولفت المجلس في كلمة وفده إلى أن ما يهدد الامن القومي والشعب السوري اليوم سيتجاوز حتما دول الجوار والاقليم ليهدد كل المتوسط وبالتالي سيكون له الاثر الكبير على سلامة الشعوب الاوروبية والسلم العالمي كله متسائلا هل سيستطيع الغرب أن يحمي بلاده من امتداد النهج التكفيري؟! معتبرا أن الخلافات بين القوى السياسية المختلفة في سورية هي شأن سوري بحت وأجواء طبيعية شرعية للديمقراطية وللشعب السوري القرار الفصل في عملية ميزان القوى داخل الارض السورية. واشار إلى ما يتعرض له الاعلام السوري من عقوبات وانتهاك وتدمير مؤسسات واغلاق القنوات الفضائية ومصادرة لحرية التعبير التي تعد مبدأ أساسيا في شرعة حقوق الانسان في وقت يوجد مئات القنوات التي تحرض ضد سورية وتنفق الاموال لتشويه الحقائق تحت شعار حماية الحريات وديمقراطية الشعب السوري اضافة إلى العقوبات التي تم فرضها وتضغط بها أمريكا والغرب على سورية معتبرا ان المخيمات المتعفنة التي تنصبها دول الجوار كتركيا والاردن لاحتضان اللاجئين السوريين هي استغلال للحصول على الدعم المادي والاموال لمصلحتها. وطالب المجلس في كلمة وفده الاتحاد البرلماني الدولي بتحمل مسؤوليته الاخلاقية والانسانية والتاريخية وادانة الارهاب الذي تتعرض له سورية دون أن يكون لهذه الادانة معايير مزدوجة كما تفعل سياسات دول بعضها ديمقراطي وبعضها لا برلمانات لديها. ودعا المجلس الاتحاد الدولي إلى الاطلاع المباشر على الوضع على الارض وارسال وفد يمثله لرؤية ما يحدث في سورية بدلا من الوقوع تحت تأثير الاخبار مسبقة الصنع التي تدعم مواقف سياسية لا تقوم على مبادئ الاخلاق والديمقراطية وضرورة التواصل مع مجلس الشعب وكل الجهات المعنية في سورية وبمختلف مواقفها وتوجهاتها والبناء على ضوء ذلك لاي مقترحات تصب في مصلحة الشعب السوري والدفاع عن حقوقه وحريته وأمنه والعمل للمساعدة على وقف العنف ووضع حد للسياسات التي تحرض على القتل والتدمير وللجهات التي تسلح وتمول الارهاب في سورية. واعرب المجلس عن كامل ثقته بأن الاتحاد البرلماني الدولي لن يكون مسيسا أو اقصائيا أو خاضعا لارادة دول معينة على حساب الشعب السوري لان وظيفة البرلمانات أن تدافع عن حقوق الشعوب. واكد المجلس عمله كممثل عن أطياف الشعب السوري في التواصل مع جميع الاطراف والدعوة إلى الحوار الوطني لاستعادة الامن والاستقرار في سورية اضافة إلى الحوار مع باقي الشعوب معتبرا أن علاقة الدول تبنى على علاقة شعوبها الثابتة وليس على حكوماتها المتبدلة.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
