|
|
نــــــــــــدوة الثلاثــــــــــاء الاقتصاديـة .. القاضي: الإدارة الرشيدة في الشفافية واللامركزية اقتصاديات وأن هناك اجماعاً على أن القطاع العام الاقتصادي في سورية يعاني من مشكلات عميقة تنعكس سلباً على موازنة الدولة من خلال الشركات الخاسرة وهي كثيرة وبالتالي فإن ذلك يؤدي الى كثرة الضرائب التي يدفعها المواطنون من خلال رفع الاسعار الناتج عن عجز الموازنة الذي أدى بدوره الى مشكلات اقتصادية أخرى.. مما أدى الى رفع شعار الاصلاح الاداري والاقتصادي منذ عقد من الزمن حيث ربط البعض بين اصلاح القطاع العام الاقتصادي وبين الاشتراكية وظن هذا البعض أن أي محاولة للحديث عن اصلاح القطاع العام تعني بيع هذا القطاع للقطاع الخاص والتخلي عن الاشتراكية ولعل هذا كان من أهم الاسباب التي أدت الى تجميد هذا القطاع ليبقى فريسة للتخلف التكنولوجي والفساد الاداري في الوقت الذي لم يستطع فيه القطاع الخاص ملء الفراغ للمحافظة على مستوى التنمية الاقتصادية.
محاربة الفساد بإنشاء شركات مساهمة واعتبر الدكتور القاضي بأن حل الفساد الاداري بخلق شركات مساهمة تبعدها عن المركزية الى اللامركزية التي تهدف الى توزيع مراكز القرار ليصبح أكثر شفافية وأكثر ديمقراطية الامر الذي يؤدي الى التراجع التدريجي عن الفساد ويعيد الثقة الى المسؤولين الاداريين في كافة الشركات والقضايا الاقتصادية وبالتالي فإنهم يتحملون مسؤوليات تعادل ما يملكونه من صلاحيات . وأكد د. القاضي عجز مجالس الادارات التي شكلت بموجب القانون رقم 2 لعام 2005 والتي تمتلك مسؤوليات ولاتمتلك صلاحيات منوهاً في ذلك أن المركزية الشديدة و هي عدوة الاصلاح الاداري هي الأم الحنون للفساد . وبالتالي لتلافي هذا الفساد فإن الحل هو اعطاء الشركات ذاتها صلاحيات اتخاذ القرارات المناسبة لعملها ضمن لجان ادارية أو مجلس ادارة وليس اعطاء المؤسسة المسؤولة عنها أو التابعة لها ادارياً الحق في اتخاذ القرار عنها أو رسم السياسات لها وهنا تخضع الشركة لرغبة المؤسسة وموافقتها في اتخاذ هذا القرار أو ذاك وهنا فان أي قرار بهذا الشكل قد يعطي للشركة من المؤسسة دون علم المؤسسة بواقع الشركة الكامل ودون معرفة ميدانية حول ظروف القرارات المطلوبة اتخاذها يزيد الفساد ويجعل القرار خاطئاً وترفع المسؤولية عن ادارة الشركة للمؤسسة وإن هذا الاطار التنظيمي يخلي ادارة الشركة من مسؤوليتها بانتظار عودة البريد من المؤسسة مما يجعلها تتمنع عن اتخاذ القرارات أو تحمل المسؤوليات في الوقت المناسب وكثيراً ما تخشى ادارة المؤسسة المسؤولية فترفع البريد الى الوزير المختص الذي قد يريد هو الآخر اثبات أهميته عن طريق اتخاذ القرارات الاستراتيجية بل إن المؤسسة قد ترحب بترك القرارات الخطرة ليتحملها الوزير وهكذا الى أن يصبح العمل شاقاً ومسلوب القرار الى الجهات الأعلى. ويرى د. القاضي هنا أن أهم المقدمات الضرورية لعمل أي مؤسسة أوشركة هو تمكين ادارتها من اتخاذ أي قرار يناسب عملها وفق حقائق منطقية لاتخاذ هذا القرار أو ذاك لأن الادارة أو مجلس الادارة في الحقيقة هي الجهة الوحيدة المختصة التي تصدر القرارات الصحيحة في الوقت المناسب دون انتظار جهات أخرى لا علاقة لها بالشركة ولا تعرف ظروفها لأنه من الصعب أن تصدر هذه الجهات قرارات موضوعية لمشكلات تواجه هذه الشركة. الإفصاح و الشفافية ونوه د. القاضي بالافصاح والشفافية لما يحدث في القطاع العام من خلال نشر الوعي والمعلوماتية وخلق اعلام اقتصادي فعال يهتم بالقطاع العام ويتمتع بمصداقية تجعله ينال احترام كافة فئات المجتمع. اضافة الى تفعيل دور الرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش التي فشلت في متابعة الرقابة الداخلية التي تتبع للهيئة وهي موجودة في كل شركة أو مؤسسة أو وزارة ومع أن القانون 24 أعطى هذه الادارات صلاحيات واسعة في الرقابة على كامل عمليات الشركة أو المؤسسة ميدانياً فقد تحول عملها الى اداة قمعية بيد المدير العام تتولى التحقيق مع معارضي المدير العام فقط أو أنها تتولى الرد على بعض التقارير الواردة من الخارج وقد تبين أن عدداً من الشركات لا يوجد فيها مراقب داخلي كما أن بعضها فيها مراقبين داخليين متخصصين بالتاريخ أو الادب العربي وبعضهم لا يحمل أي مؤهلات جامعية واصلاح أجهزة الرقابة كما يرى القاضي هي مقدمة للشفافية والادارة الرشيدة في القطاع العام الاقتصادي هذه الادارة التي تعتمد على سياسة متوازنة من الثواب والعقاب التي تلعب الرقابة الداخلية دوراً كبيراً في تطبيقها وتطويرها بحيث يرتبط الحافز بالأداء من خلال المبيعات والأرباح وتطبيق معايير الجودة الشاملة. القطاع الخاص كان ولا يزال مفسداً وفي نهاية الندوة طرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات التي تمركزت حول الدور الذي لعبه بعض الفاسدين في القطاعين العام والخاص نتيجة عدم قدرة القطاع الخاص على سد الفراغ الذي تركه القطاع العام والادوار التي كان يلعبها كل على الاخر. وفي هذا السياق قدم المهندس سعد الخير مداخلة حول الفساد الاداري والأعباء التي يقوم بها القطاع العام .. حيث اعتبر أن القطاع العام وفر لأبناء الوطن الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي في أوسع شرائحه ولكن من أخطر ما واجهه هذا القطاع هو تفشي انفلونزا الفساد من الادارات الى أصغر عامل فيه والقطاع العام ليس خاسراً بل مخسراً والقطاع الخاص قادر على محاربة الفساد أكثر من العام ولكي نثق بالقطاع الخاص نقول لهم افضحوا المتنفذين منكم؟ ولكنكم لا تريدون الاصلاح ؟ من جهته نادر جييلي مديراً لاحدى الشركات الخاصة: نحن نمارس الفساد يومياً في القطاع الخاص لكننا لا نريده بل إنه مفروض علينا وكلما حاولنا أن نتحدث عنه نراه يزداد وهل يمكن اطلاق عملية اصلاح اداري دون توفير البيئة المناسبة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
