بعد تعثــــر صناعتـــــــــها .. المبيدات الزراعية تسجل ارتفاعاًً بالأســـعار و غياباً عن الأسواق
دمشق اقتصاديات الخميس 8-4-2010م معد عيسى أوصلت الاتهامات بين مصنعي المبيدات الزراعية ووزارة الزراعة أسعار المبيدات الى ارقام يعجز عن دفعها المزارع فمصنعو المبيدات يقولون حسب مذكراتهم الى نائب رئيس مجلس الوزراء والى غرفة الصناعة
أن ما تطبقه وزارة الزراعة من التقييد في تحديد مصادر المواد الاولية الداخلة في صناعة المبيدات تسبب باغلاق 15 معملا لصناعة المبيدات وترك المزارعين تحت رحمة المبيدات المهربة وبأسعار عالية ومواصفات مشكوك فيها وطالبوا بالتعامل مع المبيدات المصنعة محلياً على أساس رقابة جودة المنتج النهائي باعتماد الرقابة على نوعية المواد الاولية الداخلة في صناعته بغض النظر عن مصدرها وتطبيق المواصفات العالمية عليها وذلك بطلب شهادات التحليل للمواد الاولية كما هو الحال عند الطلب من الشركات المسجلة لدينا كما طالب المصنعون السماح لهم باستيراد المواد الاولية من الشركات المصنعة لها دون اخضاعها لشرط تسجيل منتجاتها في دول متقدمة بهدف انتاج محلي منافس.
وزارة الزراعة ترفض الاتهام وتؤكد أن هاجسها هو صحة المواطن والبلد واكد الدكتور عبد الحكيم محمد مدير الوقاية في وزارة الزراعة ان الوزارة تقوم بتنظيم وتسجيل المبيدات وفق معايير عالمية وبحسب ما هو معتمد لدى الدول المتقدمة لأن الدول المتقدمة لديها نظام تسجيل وفق مجموعة من الاختبارات السمية والبيئية والبيولوجية والصحية والزراعية يخضع لها المبيد قبل التصريح باستخدامه في الاغراض الزراعية واضاف: ولذلك نحن لا نقوم بتسجيل مبيد الا بعد اجراء الاختبارات الفيزيائية والكيميائية واختبار الفعالية مخبريا وحقليا واختبار الاثر المتبقي وتحديد فترة الامان قبل الجني واختبار معدل الاستخدام المناسب تحت الظروف الحقلية.
وعن سبب ارتفاع اسعار المبيدات قال محمد : تشديد الشروط من قبلنا ضيق الرقابة على الادوية المهربة ودفع بالتوجه الى الشركات ذات الانتاج الموثوق وهي حكما باسعار اعلى من تلك المهربة ولكنها افضل بكثير لصحة الانسان والبيئة والتربة ولكل الاعتبارات وتابع: هناك من يطالب باعتماد التسجيل في استراليا والهند والواقع ان التسجيل في استراليا هو تسجيل تجاري ويفسر ذلك لجوء الشركات الاسترالية للتسجيل في اوروبا واشار الى ان الوزارة تتابع ما يجري في الاسواق وعليه شكل الوزير لجنة من كل الفعاليات العامة والخاصة المعنية بالموضوع لاعادة النظر في الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة وواقع هذه الصناعة والاستيراد كذلك ونحن وبحسب توجيه السيد الوزير معنيون بدفع وتقوية الصناعة المحلية للمبيدات لتكون صناعة وطنية بامتياز تهتم بصحة المواطن والبيئة وكل التأثيرات الجانبية وتشغل اليد العاملة وتوفر المبيدات باسعار مناسبة للمزارعين وتكون قادرة على التصدير والمناسبة بالمواصفة والسعر وعندما تكون المواصفة عالية فإنها بالمطلق ستجد اسواقاً خارجية.
|