|
|
خلال اجتماع عمل برئاسة المهندس خميس.. اعتماد الآلية التنفيذية لخطة عمل هيئة الضرائب والرسوم 2020 دمشق
الاجتماع اعتمد الآلية التنفيذية لخطة عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم للعام 2020 في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية أو ضرائب جديدة. وتم خلال الاجتماع تشكيل لجنة من وزارات الاقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة ومصرف سورية المركزي ومؤسسة التأمينات الاجتماعية مهمتها ربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين من خلال النافذة الواحدة وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وبرنامج الأرشفة الإلكترونية وتشكيل مجموعة عمل لدراسة التحول إلى اللصاقة الإلكترونية بدلا من الطوابع البريدية ، كما تم تكليف الهيئة إعداد مشروع للأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية يؤسس لإدارة ضريبية ذات كفاءة عالية ويكفل فعالية الانتقال إلى نظام مؤتمت يلبي الاحتياجات الفنية للنظام الضريبي وتوحيد برمجيات العمل المؤتمتة وبناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع كل الجهات. في حين تم الطلب من الهيئة تقديم رؤية لتطوير وتوحيد التشريعات الضريبية بما يتوافق والاحتياجات الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات ويحقق المرونة والوضوح والشفافية في العمل الضريبي، إضافة إلى وضع خطة لإعادة هيكلة الهيئة وإقامة الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين فيها وإصدار نظام حوافز وتعويضات طبيعة عمل للعاملين في القطاع الضريبي يتناسب والأعباء الملقاة على عاتقهم وتوفير البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية اللازمة من حواسيب وآليات لتحقيق الأهداف المناطة بالهيئة خلال المرحلة القادمة، كما تم الطلب من الهيئة تحديد احتياجات الهيئة في كل محافظة من الإداريين والفنيين ليصار إلى إيفادهم من الجهات العامة الأخرى لصالح الهيئة وإجراء الدورات التدريبية المكثفة لهم ليكونوا قادرين على القيام بالمهام الموكلة إليهم. وفيما يتعلق بملف التراكم الضريبي تم تشكيل بعثة تفتيشية للتحقق بأسباب التراكم الضريبي لكبار المكلفين وبناء قاعدة بيانات متكاملة حولها لوضع آلية تنفيذية لمعالجة هذا الملف بشكل كامل مع نهاية هذا العام وتحديد الأولويات والبدء بتنفيذها إضافة إلى الطلب من الهيئة إعداد دراسة لكشف المطارح الضريبية المخفاة التي يمكن توظيف إيراداتها في خدمة عملية التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين. وسيتم وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع البدء بمشروع مؤتمت لتحديد القيمة الرائجة للعقارات وحساب ضريبة البيوع عقاريا ويكون نواة أساسية ومهم لجميع المشاريع الحكومية اللاحقة التي لها علاقة بالعقارات تمهيدا لمشروع قانون البيوع العقارية. كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة تكليف الوحدات الإدارية إجراء مسح شامل للمنشآت الإنتاجية الموجودة في المحافظات وتحديد المرخص منها وغير المرخص وتحديد مدى وفائهم بالالتزامات الضريبية، إضافة إلى التواصل مع أصحاب المحلات المغلقة في المناطق المحررة من الإرهاب لتسوية أوضاعهم الضريبية بما يراعي ظروف الحرب الصعبة ويشجعهم على إعادة فتح محلاتهم. وتم التأكيد على نشر الوعي الضريبي من خلال ورشات عمل للتعريف بالسياسة الضريبية العامة وتشميل محور الثقافة الضريبية ضمن المناهج وزيادة تفاعلية الموقع الإلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي للهيئة والتنسيق مع وزارة الإعلام لإقامة البرامج الإعلامية حول الآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد المحلي وضرورة مكافحته إضافة إلى التواصل مع الاتحادات والنقابات وفعاليات القطاع الخاص وتفعيل دورهم في وضع الخطط التطويرية لعمل الهيئة. الهيئة قدمت عرضا موسعا لرؤيتها خلال العام 2020 والتي تعمل من خلالها على إيجاد إدارة ضريبية متطورة ذات كفاءة عالية تحقق العدالة الضريبية والالتزام الطوعي في المجتمع الضريبي مع رفع مستوى كفاءة وأداء الإدارة الضريبية التي ستؤدي إلى العدالة في الفرض والتحصيل . وأشارت الهيئة في رؤيتها إلى أهمية إصلاح النظام الضريبي بما يتوافق والاحتياجات الاقتصادية بالظروف الاستثنائية ، إضافة إلى تلبية الدور الاجتماعي المستقبلي مع الحد من مستوى التهرب الضريبي وكشف المطارح الضريبية المخفاة ومن المشاريع التي تسعى الهيئة إلى تحقيقها خلال العام الحالي تبسيط الإجراءات ومنح الرقم الضريبي من خلال توحيد هوية المكلف وإصدار دليل تصنيف المهن الاقتصادية ، إضافة إلى الإصلاح الإداري لعمل الهيئة وتفعيل عمل النافذة الواحدة ورفع كفاءة الخدمات مع التركيز على الدورات التدريبية للموارد البشرية . في حين ركزت إستراتيجية عملها على تفعيل دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقة الوسطى والفقيرة، تحقيق العدالة الضريبية، من خلال دور الضرائب المباشرة وغير المباشرة وتبسيط إجراءات العمل الضريبي وزيادة مستوى التزام المكلفين إضافة إلى نشر الوعي الضريبي و الحد من التهرب الضريبي إلى أدنى حد ممكن. كما تم التركيز أيضا على المساهمة في تفعيل نظام الدفع الإلكتروني وتعزيز نظام الفوترة وزيادة كفاءة عمليات التدقيق بالمنهجيات الحديثة (التقدير الذاتي، التدقيق بالعينة، دليل التدقيق، نظام إدارة المخاطر، بنك المعلومات الخ...) مع العمل على رفع قدرة وكفاءة الكوادر البشرية في قطاع الضرائب والرسوم من خلال الدورات التخصصية الداخلية والخارجية. ومن المقترحات التي وضعتها لتحقيق تلك الإستراتيجية والرؤية ،ضرورة إصدار نظام تعويضات طبيعة عمل للعاملين في القطاع الضريبي بما يناسب طبيعة العمل والمسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتقهم واعتماد نظام متكامل للفوترة مع متابعة الماليات بجولات ميدانية ودائمة وتوجيه العمل بالاتجاه المطلوب وإصلاح التشريعات الضريبية وتبسيط الإجراءات إلى أبعد حد، وأتمتة نوافذ العمل للإدارة الضريبية، واستخدام شبكات المعلومات إضافة إلى إدخال فكر ومنهجية الضرائب والإيرادات العامة والإنفاق العام في المنهاج التربوية لتعزيز الوعي الضريبي . مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس قال في تصريح لـ» الثورة» إن تطوير عمل الهيئة سيكون من خلال خطة متكاملة محفزة للوعي الضريبي وحل مشكلة التراكم الضريبي خلال العام 2020 . وأضاف أنه سيتم التركيز على الدورات التدريبية التي لن تتوقف منوها إلى أنه لا يوجد أي ضرائب جديدة بل سيتم العمل على رفع كفاءة التحصيل الضريبي وكشف المطارح المخفاة مع تخفيض معدلات التهرب الضريبي . وأشار إلى أنه تمت الموافقة على نظام حوافز جديد لكل من يقوم بواجبه بكل الاختصاصات مع تعديل مجلس الإدارة الحالي ليكون أكثر حوكمة حيث سيتم إعداد الصك اللازم لذلك للقيام بالدور المطلوب بما يلبي السياسة الاقتصادية والاجتماعية مع تشجيع الاستثمار وفق سياسة ضريبية عادلة .
|
||||||||||||||||||||||||
