فيما رأى نبيل درويش رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وماهر حجار ان المادة المذكورة لا تخالف احكام الدستور حيث ان الجواز الممنوح لمجلس الوزراء بحل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات ينحصر في حال انحراف أي من هذه المجالس والهيئات عن عملها وقد نصت المادة العاشرة من الدستور على ضمان الدولة لاستقلالية المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في المجالات التي تحقق اهدافها وفقا للشروط والاوضاع التي بينها القانون فاذا انحرفت هذه النقابات عن تحقيق اهدافها يحق لمجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة وفق ما ذكر.‏