|
|
100 مليـــار ليرة حصة القطاع العـــام من عقـــود السكن دمشق
منها عقود مساكن بقيمة تبلغ نحو 97 مليارا، وعقود مرافق بقيمة تزيد عن 20 مليار مليون ليرة. واشارات المؤسسة إلى أن حصة القطاع العام من إجمالي قيم العقود تفوق الـ 100 مليار ليرة أي ما نسبته 78% منها، موضحا أن عدد المساكن التي تم تخصصيها حتى نهاية العام وصل إلى 5397 مسكناً تقريبا، ونوهت بأن جلسات التخصيص تجري لها حالياً ، وأنه من المخطط تخصيص 8800 مسكن خلال العام الحالي ، موزعة على مختلف أنواع السكن وفي مختلف المحافظات. وتسعى وزارة الأشغال باتباع نهج تشييد الضواحي التعاونية السكنية داخل وخارج المخططات التنظيمية المصدقة، مع الإشارة إلى أن الحد الأدنى لعدد المنازل في الضاحية هو ألف شقة سكنية، بحيث يكون تشييد هذه الضواحي من قبل الجمعيات التعاونية المشتركة وبإشراف مباشر من الجهات المحلية، على أن يتمّ إنجاز كامل المرافق العامة والبنية التحتية على حساب هذه الضاحية بهدف الاعتماد على الذات والتوفير على الموازنة العامة للدولة، والمساهمة بإنجاز آلاف المساكن التي تقتضيها مرحلة إعادة البناء والإعمار. وأوضحت الوزارة الحالات التي يمكن من خلالها تأمين الأراضي للجمعيات والمتمثلة في التخصص من الجهات العامة أو الشراء من القطاع الخاص، وأنه في حال كانت الأراضي خارج المخططات التنظيمية لتشييد الضواحي التعاونية السكنية، يتم تأمين الأراضي اللازمة من عقارات الدولة الخاصة وغير المخصّصة لإحدى الجهات العامة وفقاً للأنظمة المرعية لدى وزارة الزراعة، ولفتت إلى أنه يمكن شراء الأراضي من المقاسم المخصصة للسكن الشعبي بموجب قانون تنفيذ التخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015 شريطة أن تكون هذه الأراضي داخل المخططات التنظيمية العامة المصدقة.
|
|||||||||||||||||||||||||||
