|
|
تستمر في تعزيز المؤشرات الكمية والنوعية... الشؤون الاجتماعية والعمل: توجيه الجهد والإمكانات على مسارات العمل بالتوازي لخلق أفراد منتجين وسوق عمل نشط دمشق
بل سعت لتنفيذ ما خطط لكل محور في وقته وبما يعود بالنفع والفائدة على مختلف الشرائح المستهدفة من كل عمل أو مشروع أو برنامج ليس فقط على المستوى الكمي بل على مستوى جودة الخدمة التي كانت شعار عملها وترجم عملياً بأكثر من مسار. ومن هذا المنطلق تستمر الوزارة في تطوير الهيكل الإداري والتنظيمي للوزارة والجهات التابعة لها و تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لتعزيز القدرة على الوصول إلى شبكات الضمان والأمان الاجتماعي وتعزيز برامج المعونة الاجتماعية وبرامج الأسرة وتمكينها، ولا سيما المتعلّقة بالطفولة والمرأة والشباب والمسنين وتحسين عمل مراكز الرعاية الاجتماعية كماً ونوعا، و التوسع في برامج التنمية الريفية عبر التركيز على دعم البرامج الإنتاجية لتحقيق الاستدامة و تطوير عمل القطاع الأهلي، والتعاون والشراكة معه، والاستفادة من المبادرات التطوعية واحتضانها ورعايتها وتعزيز برامج التشغيل والتوظيف، ولا سيما ما يستهدف فئة الشباب، بالتعاون مع القطاعين الخاص والأهلي، ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولويات إضافة لتطوير التشريعات العمالية الناظمة لسوق العمل والتشريعات الخاصة بالقضايا الاجتماعية. بيانات رقمية وعلى صعيد البيانات الرقمية المنجزة في كل محور تفيد الأرقام المسجلة في مجال التنمية الريفية أن عدد الوحدات وصل لـ 70 وحدة دخل بالخدمة خلال العام 2019، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المقدمة للمراكز والوحدات أكثر من 53 مليون ليرة، وعدد المستفيدين أكثر من 71 ألف مستفيد، وعدد المستفيدين من الوحدات الريفية 648 مستفيداً شهرياً. وقد بلغ إجمالي مبالغ المعونة النقدية 4283392024 ل.س وعدد المستفيدين منها 77199 مستفيداً، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج التعويض الشهري لجرحى الدفاع الشعبي الذين لديهم نسبة عجز تتراوح بين 70-75 % 53 مستفيداً، واستفاد من برنامج المعونة السنوية للأسر التي ترعى حالات الشلل الدماغي 38392 مستفيداً بمبلغ إجمالي تجاوز الـ 616 مليون ليرة ووصل عدد المستفيدين من المعونة النقدية للأطفال ذوي الإعاقات المعقدة 10440 مستفيداً بمبلغ معونة وصل لأكثر من 201 مليون ليرة، كما استفاد من برنامج المعونة النقدية لذوي الإعاقات الشديدة 285 مستفيداً من معونة نقدية علاجية بمبلغ إجمالي تجاوز 85 مليون ليرة و122 مستفيداً من دعم سبل العيش وبمبلغ إجمالي تجاوز 42 مليون ليرة. تمكين الريف واستفاد من برنامج تمكين الريف السوري 1560 مستفيدً بمبلغ إقراض وصل لـ 1,7 مليار ليرة بمعدل دعم على الفائدة 62 مليون ليرة، واستفاد من برنامج المعونة النقدية للأسر الأكثر هشاشة 1254 مستفيداً وبمبلغ وصل لـ 171 مليون ليرة، أما برنامج المعونة الغذائية لأسر ذوي الإعاقة فاستفاد منه 294 أسرة وبمبلغ دعم وصل 73 مليون ليرة. دعم وتمكين المسرحين وفيما يخص برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، فقد وصل عدد المسفيدين منه 34921 وإجمالي المبالغ المصروفة تجاوزت الـ 3 مليارات ليرة. وعلى صعيد القطاع الأهلي وصل عدد الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة 1692 مشهرة خلال العام الحالي 71 جمعية وبلغ عدد من رفض إشهارها 23 جمعية. الحماية الاجتماعية وفي مجال الحماية الاجتماعية فقد وصل عدد معاهد ذوي الإعاقة لـ 33 معهداً ودور رعاية الأيتام 23 ومجهولي النسب 2 ودور رعاية المسنين 22 وعدد المراكز المجتمعية 300 وعدد دور رعاية وتشغيل المتسولين والمشردين 7 وعدد مراكز ملاحظة الأحداث 4 ومعاهد رعاية وإصلاح الأحداث 3 سوق العمل وفي مجال تنشيط سوق العمل شهد العام الحالي افتتاح 7 مراكز لتمكين الشباب في مختلف المحافظات السورية، وبلغ عدد المستفيدين من برامج التدريب المنتهي بالتشغيل 5400 مستفيد، وعدد فرص العمل الموفرة لدى القطاع الخاص 6895 فرصة وبلغ عدد رواد الأعمال المحتضنين 502 والمسجلين في مكاتب التشغيل 75905 والخدمات الإلكترونية لمرصد سوق العمل 7 وملتقيات التوظيف 3 ملتقيات. تشريعات وبرامج وخطط وعلى صعيد تطوير التشريعات تعمل الوزارة على أكثر من قانون منها قانون التأمينات الاجتماعية والعمل وحقوق الطفل وإحداث الوزارة ومهامها، ودراسة بحثية حول ملامح تطوير القانون الخاص بالمنظمات غير الحكومية، كما تعمل الوزارة على مجموعة من البرامج والخطط والاستراتيجيات والدراسات منها مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة، مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية، ونظام معلومات إدارة الحماية الاجتماعية، ونظام إدارة الحالة والخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال، والخطة الوطنية لدعم وتمكين المرأة، و الاستراتيجية الوطنية لدعم المسنين، و الإطار الوطني متعدد القطاعات لتمكين الشباب، و استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، ودراسة حول احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إضافة لدراسة واقع واحتياجات المرأة المعيلة، إضافة لتقرير واقع سوق العمل بظل الحرب 2011 - 2018 وتحديث بيانات أهداف التنمية المستدامة الأول الحد من الفقر والخامس تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات والتقرير الوطني حول حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والأشخاص ذوي الإعاقة، ناهيك عن دراسة حول منظومات وآليات الحماية المتوافرة للمسنين، ودراسة تنمية السكان بعشر محافظات سورية مع صياغة البرنامج الإطاري ( للحماية والمسؤولية الاجتماعية ضمن البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب )، ومجموعة برامج أخرى تشمل تطوير شبكات الأمان الاجتماعي ونظم الضمان الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والتمكين الاجتماعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص.
|
|||||||||||||||||||||||||||
