وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الثورة فإن هذه المفاوضات التي تبدو شاقة ومعقدة تسير في الاتجاه الصحيح وأن الامل الكبير في نجاحها في الوصول الى حل يحقق مصلحة الدولة ويسمح في الوقت نفسه لشركات الاتصالات الخليوية في حال حصولها على رخص وفق أحكام مشروع قانون الاتصالات بتقديم خدمات أكثر تميزاً وأعلى جودة في اطار التنافسية التي يفترض أن تؤدي أيضاً الى تخفيضات ملموسة على الاسعار.‏