|
|
الصناعة تحلل وضعها الراهن 13.9 نمو حقيقي للتحويلية و63٪ للصادرات دمشق والتي تضمنت ان نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي بلغت 7.8٪ في عام 2008 بعد ان كانت 6٪ في عام 2005 و ساهم القطاع في تشغيل حوالي 10٪ من اجمالي العاملين لعام 2008 بعد ان كانت النسبة 9٪ لعام 2005. وبلغت صادرات القطاع حتى نهاية العام 2008 ما يعادل 54.4٪ من اجمالي الصادرات بعد ان كانت النسبة12،2٪ عام 2005 وبمعدل نمو بلغ حوالي 63٪. وبينت حللي ان قطاع الصناعة التحويلية بين سنة 2005و 2008 سجل نموا حقيقيا بمعدل وسطي سنوي يقدر بـ13.9٪ كما حققت صادراته نموا حقيقيا خلال فترة وصل الى 63٪ علما ان معدل النمو المستهدف في الخطة الخمسية العاشرة هو 10٪ ووصلت نسبة صادرات هذا القطاع الى اجمالي الصادرات السورية حوالي 54.4٪ في العام 2008 في حين كانت هذه النسبة 21.2٪ في العام 2005 مبينة ان ذلك يدل على تحسن كبير في التركيبة الهيكلية البنوية للصادرات السورية التي كانت تعتمد على تصدير المواد الاولية والخام بدلا من تصدير السلع المصنعة او نصف المصنعة. واضافت حللي: ان هذا القطاع يواجه تحديات في تطوير هيكلية الصناعة السورية وتنمية قدرة القطاع التنافسية وتحقيق معدلات نمو تتوافق مع الامكانيات الكامنة في قطاع الصناعة التحويلية في ضوء الانضمام الى اتفاقيات تحرير التجارة ومنظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة السورية الاوروبية وعضوية سورية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اضافة الى ترابطات هذا القطاع الامامية والخلفية مع معظم الجهات العامة في الدولة وامكانية اعادة هيكلية الصناعة التحويلية بما يحقق صيغة توافقية مع تحرير اسعار الطاقة والمحافظة على تنافسية الصناعة وكشفت حللي ان هذا القطاع يملك عناصر قوة في توظيف واستثمار 4 مدن صناعية وامكانية بناء شراكات استراتيجية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي وصدور العديد من التشريعات والقوانين خلال السنوات الثلاثة الماضية والتي ساهمت في تبسيط بيئة الاعمال وتجاوز العديد من الاجراءات الادارية المعيقة لتطور هذا القطاع. واشارت في الوقت ذاته الى وجود عناصر ضعف في هذا القطاع تتمثل في ضعف الانفاق على البحث العلمي والبحث التطبيقي وعدم تطور بيئة الاعمال بالسرعة والنوعية المطلوبة لبيئة الانفتاح الاقتصادي ووجود قطاع صناعي غير منظم وصغر حجم منشآت القطاع الخاص وغلبة الطابع العائلي عليها. واوضحت حللي اهم القضايا التي سيتم التركيز عليها خلال السنة الاخيرة من الخطة الخمسية والعاشرة وفي الخطة الحادية عشرة والتي تتمثل في دعم البنى التحتية والقطاعات الداعمة لهذا القطاع وعلى رأسها منظومة الجودة ومتابعة مشروع اعادة هيكلية القطاع العام الصناعي وتأسيس مركز التحديث الصناعي وترسيخ ثقافة العناقيد الصناعية وتأسيس شبكة معلومات صناعية على مستوى القطر ومتابعة العمل بالميثاق الاورو متوسطي للمشروعات.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
